واگذاری ابهام‌آمیز آلومینیوم المهدی

صبح ساحل ، اقتصادی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور بزند.احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس در یک سال اخیر سازمان خصوصی سازی اصرار داشته است تا مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان را که 60 درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند.وی ادامه داد: براین اساس نامه اعتراضی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثرا در کمیسیون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی حضور دارند، نوشته و امضا شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به شدت موافق کوچک شدن نقش دولت و مالکیت آن در تولید بوده و هستیم، خاطرنشان کرد: این دفاع از کوچک سازی به معنای آن نیست که چوب حراج به مایملک ملت زده شود.وی با بیان اینکه این واگذاری 2 نکته مهم دارد، اظهار کرد: نکته اول واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است که مختصرا عرض می کنم، براساس قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی بنگاه هایی م یتوانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا به اصطلاح مادر نباشند.توکلی ادامه داد: یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که براساس ماده 19 در قانون اصل 44 قانون اساسی سازمان خصوصی سازی موظف شده است، شرکت هایی که ساختار آماده برای واگذاری ندارند، را اول ظرف مدت یک سال که البته قابل تمدید است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاری آن اقدام نماید.توکلی تصریح کرد: این شرکت مسائل بسیار زیادی از نظر مالی، مالکیت، تقسیم سهام، حیف و میل اموال و همچنین سوء استفاده های قابل توجه محتمل دارد و تا این امور اصلاح نشور عرضه آن به معنای از دست دادن منافع بالقوه قابل تامین است.وی با اشاره به اصرار غیر متعارف سازمان خصوصی سازی برای این واگذاری غیر منطقی گفت: اولین موضوع عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران این شرکت مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری این شرکت بزرگ تولیدی است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی اعتنایی سازمان خصوصی سازی به منافع و مطالبات کنسرسیوم خارجی و شریک در این طرح تولیدی خاطرنشان کرد: با این قیمت هایی که سازمان خصوصی سازی این شرکت را به فروش می رساند، در واقع مال غیر را فروخته است، زیرا به هیچ عنوان از شریک اجازه نگرفته و به شکایت او نیز اعتنا نکرده است.توکلی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ملزم بود تا پیش از واگذاری رضایت طرف مقابل را جلب کند که این کار صورت نگرفته است.وی با اشاره به عدم توجه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اصلاح ساختار این شرکت بزرگ تولیدی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که این سازمان نسبت به آن بی اعتنا بود، اظهارات شریک خارجی دیگر این شرکت تولیدی با نام «محمد مهدی التجار» است که نامبرده به 10 ها برابر ارزش دفتری آن ادعا دارد که هنوز تکلیف این ادعا روشن نشده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تاریخ 11 مرداد سال 93 وزیر صنعت و معدن و تجارت اعتراض شرکای خارجی این شرکت تولیدی را ابلاغ کرده است و در آن نامه آورده است، لازم است قبل از واگذاری حتما به این موضوع رسیدگی شود؛ اما سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز اعتنایی نکرده است، ضمن آنکه آقای محمد مهدی التجار پس از چاپ آگهی مزایده در بهمن ماه سال 93 رسما اعتراض خود را به این واگذاری اعلام کرده است، اما این اعتراض نیز از سوی سازمان خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفت.توکلی با اشاره به اعتراضات دیگر از سوی سازمان ایدرو (گسترش و نوسازی صنایع ایران) در تاریخ 2 اسفند ماه سال 93  قبل از بازگشایی نامه های مزایده  و همچنین در تاریخ 18 اسفند ماه سال 93 روز بازگشایی نامه های مزایده تصریح کرد: این نامه ها خطاب به سازمان خصوصی سازی نگارش شده است و عدم توجه سازمان خصوصی سازی به این اعتراض ها موجب شد، تا ایدرو نامه های دیگری در تاریخ 18 فروردین سال 94 و همچنین در  27 خرداد ماه سال 94 بنویسد و نسبت به این واگذاری هشدار جدی دهد که سازمان خصوصی سازی به این نامه ها نیز اعتنایی نمی کند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 4 اسفند ماه سال 93 که از سوی یکی از اعضای هیات مدیر مجتمع آلومینیوم المهدی خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشته است، گفت: در این نامه، یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت بزرگ تولیدی به سازمان خصوصی سازی تذکر داده و انتشار مزایده آن را غیر قانونی اعلام می کند که مجددا سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز بی اعتنا بود.توکلی گفت: در تاریخ 5 اسفند ماه سال 93 سازمان بازرسی کل کشور  نیز نامه اعتراضی به واگذاری این مجتمع خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشت و اخطار قضایی صادر کرد و خواستار توقف فوری فرایند واگذاری شد، اما به رغم تمام این اعتراض ها پاکتهای مزایده که الیته 2 پاکت بیشتر نبود در بازگشایی و در تاریخ 18 اسفند سال 93 شرکتی با نام «فروآلیاژ گنو» برنده این مزایده اعلام شد.وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات به میدان واگذاری گفت: در تاریخ 25 اسفند ماه سال 93 به دلیل اعتراض ها و اشکالات زیادی که وجود داشت نامه دیوان به دادسرای دیوان محاسبات رفت و 2 روز بعد یعنی در تاریخ 27 اسفند ماه سال 93 شعبه هفتم دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه نوشت که فرایند واگذاری باید متوقف و مسئله از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.توکلی خاطرنشان کرد: با کمال تعجب چند روز بعد یعنی روزهای آغازین کاری سال 94 خریدار برنده مزایده بخشی از ارزش شرکت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمود که با این کار اعلام کند، معامله تمام شده است.توکلی ادامه داد: از ان تاریخ به بعد اعتراض های متعددی از جمله نامه 40 تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به انجام این معامله ارسال و منتشر شد و نامه اخیر غیر از مکاتبات و مذاکرات جداگانه ای است که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با مسئولان امر داشته‌ایم.این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام در خردادرماه سال جاری هیات جدید کارشناسی به منظور راستی آزمایی واگذاری به اصرار دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات تشکیل شد.وی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم 880 میلیارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزیابی این هیئت جدید حدود 800 میلیادر تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می شد بیش از 1600 میلیارد تومان است.توکلی با تاکید براینکه حرف های دیگری در مورد واگذاری مذکور وجود دارد و باید معلوم شود که چرا سازمان خصوصی سازی برای حراج اموال مردم اصرار دارد.این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگترین مجتمع آلومینوم کشور بزند.وی ادامه داد: من مطمئن هستم به محض تشکیل جلسه علنی مجلس در آخرین روزهای شهریور ماه نمایندگان نیز به این واگذاری اعتراض خواهند کرد، و طبعا اجازه حراج اموال مردم را نخواهند داد.تبررسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در کمیسیون اصل 44 قانون اساسیدر پی افزایش نگرانی بابت نحوه واگذاری بلوک ۷۷.۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و سهام 100 درصدی طرح آلومینیوم هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی، یک نماینده مجلس از بررسی این طرح در کمسیون اصل 44 قانون اساسی به محض پایان تعطیلات تابستانی مجلس خبر داد.محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس با اعلام بررسی پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح آلومینیوم هرمزال به بخش خصوصی عنوان کرد: محتوای پرونده هم اکنون در حال بررسی است و به زودی پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی افزود: در جریان برررسی این پرونده تلاش می شود که ضمن استیفای حقوق دولت، حقی از بخش خصوصی ضایع نشود. گزارش های رسیده در این زمینه حاکی از وقوع برخی تخلفات در فرآیند ارزش گذاری و ارایه گزارش های مالی شرکت به سازمان خصوصی سازی است که بررسی های دقیق تر در این زمینه ادامه دارد.پور ابراهیمی با وعده بررسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات تابستانی امسال ،گفت: در این زمینه ضمن دریافت گزارش  از سازمان خصوصی سازی و دستگاههای نظارتی و امنیتی چنانچه به هر دلیلی مشخص شد که ارایه ناقص یا اشتباه اطلاعات مالی در فرایند  واگذاری این شرکت ناشی از قصور سازمان خصوصی سازی و یا اهمال هیات مدیره وقت شرکت باشد، کل مزایده می‌تواند ابطال شود، اما چنانچه اثبات شود که فرایند واگذاری قانونی بوده، برخی نواقص متناسب با فرایند صورت گرفته می تواند تعدیل شود.سازمان خصوصی سازی در اسفند ماه1393 برای دومین بار بلوک ۷۷.۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و 100 درصد سهام طرح هرمزال را به قیمت پایه 2000 میلیارد تومان (با وجود 780 میلیارد تومان بدهی ازبابت سرمایه گذاری) روی میز مزایده گذاشت که از سوی شرکت فروآلیاژ گنو متعلق به محمد علیمحمدی خریداری شد.شرایط و نحوه واگذاری و نیز عدم محاسبه برخی دارایی ها در قیمت گذاری سهام آلومینیوم المهدی همواره محل مناقشه برخی منتقدان و نمایندگان مجلس به این واگذاری بوده است.پوری‌حسینی:از نحوه واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال دفاع می‌کنمرئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بدهی‌های هرمزال و المهدی نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود و در برآورد دوم این عدد افزایش یافت و این بدهی هم از کارشناسی اول و هم از کارشناسی دوم باید کم می‌شد.میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی افزود: آنچه خالص رخ داد؛ 346 میلیارد تومان ما به التفاوت دو ارزیابی بود و بخش اعظمی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد هم مربوط به وضع آن دارایی هایی بود که برملا نشده بود.وی گفت: مثلاً زمین المهدی و زمین هرمزال در گزارش کارشناس قبلی دقیقاً درست آورده شده و گفته شده بود به نام ایمیدرو است و شاید ایمیدرو نخواهد سندی به نام آنها کند و کارشناس بر آن اساس قیمت گذاری کرده بود و کارشناس دوم که آمد گفت ما با این شرایط، قیمت زمین را صفر می نویسیم.پوری حسینی افزود: ما از ایمیدرو نامه گرفتیم و ایمیدرو گفت من حاضرم زمینم را در اختیار خریدار قرار دهم و کارشناس گفت چون این نامه را داد حالا قیمت زمین بالا رفت.توکلی در ادامه گفت: در قرارداد با همان قیمت 880 میلیارد تومان خواستند بفروشند که 40 نماینده مجلس نامه نوشتیم و فشار آوردیم چون خبر داشتیم 400 میلیارد تومان اختلاف ارزیابی وجود دارد.واگذاری ابهام‌آمیز ۴۳۰میلیارد تومان «شمش» به خریدار آلومینیوم المهدینمایندگان مجلس از جمله نمایندگان هرمزگان تأکید کرده‌اند که اگر این واگذاری به این شکل ــ زیر قیمت ــ حتی به انجام هم برسد، از طریق شکایت به دستگاه قضا، نسبت به لغو آن اقدام خواهند کرد.به گزارش جنوب ایران، اسفندماه سال گذشته به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌قیمت 9100 میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است. نمایندگان امضا کننده تذکر و اعتراض به وزیر اقتصاد معتقدند: «این مجموعه دارای سوء مدیریت و ریخت و پاش بوده است؛ و البته سوء استفاده را نیز باید دادگاه بررسی و احصا کند؛ به این ترتیب این مجتمع ابتدا باید اصلاح ساختار، و بعد به ارزش واقعی فروخته شود».این گزاره به ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 متکی است، این ماده قانونی تصریح دارد که باید از واگذاری شرکتهایی که ساختار نامناسبی دارند، ممانعت به عمل آید و به مزایده گذاشتن این شرکتها تنها پس از مهلت یک‌ساله و در صورت اصلاح ساختار مجاز خواهد بود. از سوی دیگر مسئولین واگذاری، دلیل تعجیل در واگذاری این واحد صنعتی را محدودیت در ورود خریداران برای معامله این مجموعه بزرگ می‌دانند.سازوکارهای استفهام آمیز در این واگذاری نیز در نوع خود جالب توجه است، برای مثال خریدار می‌تواند با واریز تنها 10% از ارزش فروش، کارخانه را در اختیار بگیرد؛ حال آنکه ارزش محصولات موجود در انبار کارخانه معادل 47% ارزش کل کارخانه بوده است.نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اگر این واگذاری به این شکل ــ زیر قیمت ــ حتی به انجام هم برسد، از طریق شکایت به دستگاه قضا، نسبت به لغو آن اقدام خواهند کرد.گزارش ها حاکی از آن است که در پی روشنگری جمعی از نمایندگان مجلس، علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرده است، افراد تأثیرگذار در مجموعه اقتصادی دولت نیز پس از بررسیهای لازم، با این واگذاری موافق نیستند. سازوکار قانونی لغو یا اصلاح این شرایط با هم‌اندیشی این نهادها، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آغاز به کار فاز اول شرکت آلومینیوم المهدی به تاریخ تیرماه 1369 باز می‌گردد. پس از تکمیل مرحله اول، فاز دوم (هرمزآل) در سال 1385 و با صرف هزینه مجدد 8000 میلیارد ریال، به بهره برداری رسید. با توجه به اینکه حجم عملیاتی فاز اول و دوم تقریباً برابر بوده‌اند ــ 240 دیگ فاز اول در برابر 228 دیگ فاز دوم ــ قیمت نهایی 9100 میلیارد ریالی برای فروش این واحد حاضر به یراق در مقابل هزینه 8000 میلیاردی فاز دوم ــ با وجود گذشت سالها، و افزایش ارزش داراییهای ثابت و همچنین ارزش افزوده سازمانی نسبت به زمان تأسیس ــ به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد.از طرفی نبود مشتری دست به نقد برای یک واحد صنعتی با این قیمت و این شرایط، می‌تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه مسئولین واگذاری درست می‌گویند و قیمت گذاری اولیه برای این واحد صنعتی واقعاً بالا بوده است. دوم اینکه در مراحل واگذاری یا برگزاری مزایده در بورس و یا ارزیابی و یا حتی حسابرسی و مدیریت سابق، به‌دلیل زدوبند یا ناکارآمدی، اشکالاتی رخ داده باشد.هر دوی این موارد نیازمند بررسی است که خوشبختانه افرادی از سه قوه، به‌صورت جدی پیگیر رفع ابهام از این مسأله هستند.