پروژه مدرسه مفتح قانونی است

صبح ساحل، اجتماعی _ شهردار بندرعباس انجام مزایده مجدد پروژه احداث مجتمع تجاری در محل کنونی مدرسه مفتح را قانونی بیان کرد.

به گزارش مهر، محمدجواد سلطان زاده در تشریح جزئیات پرونده  مفتح ضمن تقدیر از پیگیریهای رسانه های مجازی و مطبوعات استان به منظور رفع مشکلات موجود در عرصه مدیریت شهری، رسالت رسانه ها را در زمینه بیان حقایق مورد تاکید قرار داد و افزود: ماجرای پروژه مدرسه مفتح به چند سال پیش برمی گردد. به این موضوع که فرآیند مزایده این پروژه چه روندی پیدا کرد که از ساخت پارکینگ به مجتمع تجاری رسید، وارد نمی شوم آنچه مشخص است این بوده که نتیجه مزایده پس از برگزاری به دفتر فرماندار وقت ارسال می شود اما مورد تایید قرار نمی گیرد.وی ادامه داد: در پی آن، برنده مزایده با مراجعه به دیوان عدالت اداری حکم تایید مزایده را می گیرد که در آن حکم، فرمانداری ملزم به واگذاری پروژه می شود اما به دلایلی کار متوقف می ماند تا اینکه در زمان حضور بنده در شهرداری، پس از بررسی پرونده متوجه شدیم که با تغییراتی می توان منافع شهر و شهرداری را افزایش داد.سلطان زاده بیان کرد: بر همین اساس، با برنده وارد مذاکره شدیم تا سهم شهرداری را در توافقنامه اضافه کند و کار انجام شود تا اینکه در شورای ترافیک طرحی مصوب شد که بر اساس آن خیابانهای اطراف زمین محل اجرای پروژه احداث پارکینگ تبدیل به پیاده راه می شود و توجیهی برای احداث پارکینگ در آن مکان وجود نداشت.شهردار بندرعباس عنوان کرد: به دلیل توجیه نداشتن طرح احداث پارکینگ و تغییر ماهیت مزایده اولیه، تصمیم به برگزاری یک مزایده جدید برای ساخت مجتمع تجاری در آن مکان گرفتیم اما برنده مزایده به دادگاه مراجعه کرده و حکم توقف برگزاری مزایده جدید گرفت.

ما هم از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده و برای مزایده جدید از دادگاه رأی گرفتیم.سلطان زاده با اظهار اینکه بحث در خواست دو میلیارد تومانی که از سوی یکی از اعضای شورای شهر مطرح شده کذب است، اضافه کرد: اگر هم مذاکره ای با سرمایه گذار سابق انجام داده ایم، به منظور افزایش سهم شهرداری بوده است.شهردار بندرعباس گفت: در قرارداد مزایده اول سهم شهرداری و سرمایه گذار 35 به 65 بوده که با یک پیشنهاد از سوی ما به 40 درصد سهم شهرداری و 60 درصد سهم سرمایه گذار تغییر یافت اما پس از مصوبه شورای ترافیک و تجاری شدن کامل پروژه، پیگیر مزایده جدید شدیم که در آن سهم شهرداری بسیار افزایش یافته و یک افتخار برای ما محسوب می شود به گونه ای که در حال حاضر 61 درصد سهم شهرداری و 39 درصد سهم سرمایه گذار تعیین شده است.وی اظهارداشت: شرایط مزایده جدید را به برنده مزایده پیشنهاد دادیم و گفتیم که با اولویت و رعایت حق سهم 61 درصدی شهرداری حاضر به واگذاری پروژه به او هستم اما وی نپذیرفت.

همچنین یک عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به پرونده پروژه مدرسه مفتح بندرعباس و سرنوشت آن پس از گذشت بیش از هفت سال و اعلام جزئیات تازه برگزاری مزایده توسط شهرداری بیان داشت: در زمان شورای دوم شهر بندرعباس حدود هفت سال پیش قرار شد تا مدرسه مفتح بندرعباس که در مرکز شهر واقع است جهت ایجاد پارکینگ طبقاتی تخریب شود، به همین دلیل پس از تصویب در شورا و اعلام فراخوان عمومی و برگزاری مزایده، برنده آن انتخاب شد.

دانش اظهارداشت: در آن زمان اعتراضات و مشکلاتی برای پروژه اتفاق افتاد که این موضوع پس از بررسی شورا به مراجع قضایی کشیده شد، پرونده از دادگاه بندرعباس به دیوان عدالت ارجاع شد. سه سال پیش حکمی از سوی دیوان عدالت بر صحت و اجرای پروژه توسط برنده مزایده صادر شد اما شهرداری بندرعباس در گذشته به عناوین مختلفی اجرای پروژه را به تعویق انداخت.

این عضو شورای شهر بندرعباس افزود: در زمان شهردار کنونی طی سال 90 پس از توافق نهایی شهرداری با پیمانکار پروژه که قرار شد نیم درصد دیگر به مزایای شهرداری در جهت احقاق حقوق شهروندان پرداخت کند توافق نامه ای امضا شد. دانش در تشریح روال قانونی و قضایی پرونده تصریح کرد: سازمان بازرسی هم طی پیگیری های پیمانکار پروژه طی نامه ای بلامانع بودن اجرای پروژه را اعلام می کند حتی پیمانکار پروژه زمانیکه موضوع را دوباره از دیوان عدالت پیگیری می کند جواب "اجرای احکام مربوط به دادگاه محل وقوع ملک است" می شنود. وی با بیان اینکه در دادگاه بندرعباس دعوای جدید حقوقی باز شده و رای هم صادر شد، بیان داشت: دادگاه دستور به توقف مزایده جدید داد و زمان بعد دادگاه را 26 اردیبهشت 91 اعلام کرد اما شهرداری بندرعباس 9 اردیبهشت را آخرین زمان فراخوان عمومی اعلام و 20 اردیبهشت را هم زمان باز شدن پاکت که به دلیل برگزاری نشست معتمدین محلات باز شدن پاکات 23 اردیبهشت با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام شد.