کارت قرمز به خصولتی‌ها

نخستین تدبیر برای جهش تولید با مشارکت مردم و تحقق شعار سال؛

«جهش تولید با مشارکت مردم» شعاری است که مقام معظم رهبری، سال 1403 را بدان نامگذاری کرده‌اند. این نامگذاری سالانه که قدمتی 23 ساله دارد، همواره اهمیتی فراتر از یک شعار و یک چشم‌انداز دارد؛ این اهمیت را می‌توان در یافتن اولویت‌های کلان کشور، مسیر و برآیند اتاق فکر حاکمیت جستجو کرد؛ به‌طوری که مشخصا در نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد که کشور با توسعه‌ی اقتصادی همراه بود، بر این شعارها جنبه‌ی فرهنگی_اجتماعی، در نیمه‌ی دوم جنبه‌ی سیاسی و در دهه‌ی 90، جنبه‌ی اقتصادی غالب بوده است.

اشتراک گذاری:

تفاوتی که در شعار سال 1403 با دیگر سال‌ها به وضوح مشخص است، اهمیت به شاخص آزادی اقتصادی یعنی خروج بخش حقیقی اقتصاد از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای مشابه است؛ بطوری که در بهمن‌ماه 1402 رهبری در واکنش به صحبت وزیر نفت درباره‌ی واگذاری پروژه‌های نفتی به ستاد اجرایی فرمان امام به جای شرکت توتال، صراحتا نسبت به این گفته واکنش نشان دادند و ستاد اجرایی را خارج از بخش خصوصی شمردند. این موضوع در حالی است که کارشناسان سال‌ها نسبت به این معضل هشدار داده بودند که حاکی از درک درست آن توسط حاکمیت و اتاق فکر حاکمیت است.

شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی یک فهرست و رتبه‌بندی سالانه است که برای اندازه‌گیری میزان شفافیت، مردمی بودن و غیردولتی‌بودن اقتصاد در کشورهای جهان ایجاد شده است. در آخرین رتبه‌بندی این شاخص، کشورمان با رتبه‌ی 156 از میان 180 کشور، جایگاه بسیار نامناسبی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که براساس نظر کارشناسان این شاخص، اقتصاد ایران در دسته‌ی "اقتصادهای تحت فشار" از حیث اقتصادهای مردم‌محور است. در ادامه 3 اولویت کلان، از نظر اقتصاددانان، برای برون‌سپاری اقتصاد از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و به عبارتی جهش تولید با مشارکت مردم مطرح می‌شود.

مولدسازی و کوچک‌کردن بخش دولتی و شبه‌دولتی

از بزرگترین عواملی که در دهه‌های گذشته بی‌انگیزگی و گاها ناامنی سرمایه‌گذاری ایران را به همراه داشته، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بوده است. واگذاری غیراصولی و غیرشفاف که در جهت حل این معضل در بخش‌های دولتی پدید آمده بود، باعث ایجاد خصولتی‌ها شده که خود باعث پدیدآوردن مشکلات دیگری در اقتصاد کشور شده است. علاوه بر نهادهای دولتی، نهادهای شبه‌دولتی که می‌توان گفت برخی از آنان به ابربنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، مسبب بخش بزرگی از ضعف صنعت ایران در شاخص آزادی اقتصادی بوده‌اند. در واقع برخی از این نهادها، آنچنان قدرتمند شده‌اند که عمدتا رقابت با آن‌ها در فضایی که آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تقریبا غیرممکن است. همچنین مولدسازی اموال پرشمار غیرمنقول دولت، البته در فضایی شفاف و رقابتی و به دور از مصونیت‌های قضایی عجیب، قطعا باعث فعال‌تر شدن و مزیت‌بخشی در بخش خصوصی، بازدهی اموال راکد و بدون تولید می‌شود.

توجه به تامین مالی جمعی

بازار سرمایه در ایران، همواره دارای بستر و ظرفیت فوق‌العاده‌ای در پویایی و شفافیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ بوده و دستاوردهای بزرگی با استفاده از این بازار به‌ دست آمده است. از جمله مواردی که به‌نظر در سیاست‌گذاری‌های این حوزه مغفول مانده است، تامین مالی از طریق این بازار است. تامین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی براساس عقود اسلامی و با تائید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. متقاضیان تامین سرمایه که عمدتا شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا هستند و نشان داده‌اند موتور پیشران اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند، می‌توانند سرمایه‌ی لازم جهت فعالیت‌های خود را از این طریق تامین کنند. توجه به این امر، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات جذب سرمایه در بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را حل نماید.

حل مشکلات سیاست خارجه

تجربه‌ی «دهه‌ی از دست‌رفته‌ی اقتصاد ایران» نشان می‌دهد میان اقتصاد، سفره‌ی مردم و سیاست خارجه پیوندی ناگسستنی وجود دارد و اقتصاد به سیاست خارجه گره خورده است. تقلیل این مساله و اغراق درباره‌ی آن، افراط و تفریط از اهمیت روابط بین‌المللی در اقتصاد کشور، همواره در میان گروه‌های سیاسی داخل کشور وجود داشته است. اما آنچه که غیرقابل انکار است، نقش سیاست خارجه در ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. آمارهای داخلی و بین‌المللی از وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله وضعیت تولید حاکی از آن است که سال‌هایی از دهه‌ی نود که در سیاست خارجی گشایش‌های حاصل شده، همواره این تاثیر مستقیما در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری خود را نشان داده است. علاوه بر این، تجربه‌ی رکورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی در سال 95 که ناشی از امضای برجام و حل مشکلات اساسی با دنیا بوده است، گواهی بر این موضوع است.

روزنامه صبح ساحل

تگ ها:

#ستاد اجرایی فرمان امام

#سفره‌ی مردم

دیدگاه ها (0)

نظرسنجی

سوال سوم

اخبار مرتبط

22بهمن؛ نمایش عزم و اراده مردمی ترین نظام سیاسی دنیا

مدیران و مهندسین بسیجی هرمزگان تجلیل شدند

اولویت های کاری سال 91 هرمزگان از نگاه استاندار

برنامه های نیروگاه بندرعباس در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز شد

146 پروژه آبرساني روستایی با اعتباري بالغ بر600 ميليارد ريال در حال اجراست

پربازدیدترین ها

استخدام اپراتور کامپیوتر مسلط به اینترنت در مجموعه سازه گستر گامبرون

مجموعه سازه گستر گامبرون

محرومیت 6 گروه از دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.

الکترونیکی شدن ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.

جدیدترین اخبار

حسگر جدیدی که سکته مغزی را تشخیص می‌دهد

ليگ بسکتبال جوانان باشگاه‌هاى هرمزگان؛ شهر قشم بر سکوی قهرمانی ایستاد

صادرات سبوس برنج آزاد شد

عرضه موادغذایی ناسالم در پروازهای کشور ممنوع شد

افت ۴۸۲ هزار تومانی سکه طرح جدید در بازار/ قیمت طلا کاهش یافت

قطر کشورهای اروپایی را به قطع گاز تهدید کرد