از واگذاری آلومینیوم تاسهم استان از درآمدهای ملی

صبح ساحل ، اقتصادی -  وقتی یک استان به نسبت دیگر استان های کشور درآمدهای بسیار بیشتری را به خزانه واریز می کند و یا بار اصلی تجارت و ترانزیت کشور را بر دوش می کشد باید از زیرساخت های مطلوبی برخوردار باشد تا بار ناشی از این تمرکز به مردم تحمیل نشود. به گزارش جنوب ایران، محمد آشوری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بندرعباس در نشست با جمعی از فعالان اجتماعی این شهرستان با اشاره به ظرفیت های استان هرمزگان در حوزه های مختلف اقتصادی اظهار کرد: تامین منافع ملی به عنوان مهم ترین شاخصه پیش روی نخبگان جامعه مهمترین مسئله ای است که باید به آن در تامین منافع منطقه ای توجه کنیم.از واگذاری آلومنیوم تا سهم استان از درآمدهای ملی آشوری با اشاره به بحران خشکسالی و تداوم 16 ساله آن در استان هرمزگان گفت: ترکیب جمعیتی استان ما بگونه ای است که نسبت جمعیت روستایی بیش از جمعیت شهری است و این مسئله بیانگر آن است که مردم این استان پای بند به زندگی در روستا و پای بند به تولید هستند و وظیفه حاکمیت و دولت آن است که از این ظرفیت و این نسبت جمعیتی برای تقویت تولید در کشور و الگوگیری برای دیگر مناطق استفاده کنند.این نماینده ملت عنوان کرد: تاثیر روستا نشینی در اقتصاد ملی فراتر از تصور است و شرط انصاف آن است که همه دولت ها و مسئولین به مدد تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب با لحاظ کردن معیار عدالت، از این ظرفیت عظیم که مبتنی بر تولید و خودکفایی کشور بنا شده است، حمایت کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: حدود 65 هزار روستا در کشور داریم که حدود 30 درصد جمعیت کشور در این روستاها ساکن هستند. چند سال قبل جشن روشنایی را در کشور برگزار کردیم. بنده به واسطه حساست هایی که دارم از وضعیت روستاها در دیگر کشورها مطلعم. باید به جرات گفت که کاری که جمهوری اسلامی در زمینه روستاها انجام داده بی بدیل بوده است اما متاسفانه روند رو به رشد روستاهای کشورمان به دلیل بروز خشکسالی های گسترده در کشور دچار آسیب شد و عملا چهره بسیاری از روستاهای کشور به کلی آسیب دیده و مردم دچار مشکلات فراوانی شده اند.عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: در برخی از بخش ها به حد اعلایی در کشور کار شده است و البته در برخی حوزه ها با مشکل مواجهیم . آب، برق، خانه بهداشت، تولید و اشتغال از مهم ترین دغدغه مردم ساکن در روستاها است و فقدان آن موجب بروز مشکلات برای مردم می شود.آشوری ادامه داد: برای توسعه روستاها در این سال های بعد از انقلاب گام های خوبی برداشته شده است. آب شرب روستاها یکی از موضوعات مهم مورد نظر مجلس است و اگر چه با کاهش نزولات جوی مواجه بودیم  اما مجلس با همکاری دولت توانسته مصوبات خوبی در زمینه تامین آب روستایی و اقدام جهادی در زمینه افزایش اعتبارات این بخش را داشته باشد که امیدواریم در آینده کشور از وضعیت بحرانی در حوزه آب خارج شود.آشوری به مشکلات پدید آمده برای دشت میناب در اثر برداشت بی رویه آب نیز اشاره ای کرد و گفت: در بازدید نائب رئیس مجلس از سد استقلال میناب مشکل مردم این منطقه و سایر نقاط استان به لحاظ کمبود آب را با ایشان در میان گذاشتیم و تاکنون با همه مسئولینی که به هرمزگان سفر داشته اند این مسئله را به عنوان یکی از اولویت های مهم استان مطرح کرده ایم و باید برای چاره اندیشی در این زمینه راهکارهای اساسی اندیشیده و یک عزم ملی شکل گیرد.این عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: قانونی که مجلس مبنی بر خرید تضمینی آب از آبشیرین کن ها از تصویب گذراند یک ظرفیت مطلوب و منحصربفرد برای رفع مشکلات هرمزگان است که کلید این مصوبه در استان هرمزگان زده شد و در زمان وزارت آقای فتاح وزیر نیرو بر این مسئله تاکید کردیم تا در قالب طرح ویژه ای به مجلس آمد و مورد تصویب قرار گرفت.وی بیان کرد: ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد آبشیرین کن توسط بخش خصوصی در سواحل جنوبی کشور فراهم است و لازم است که دولت نیز در این زمینه بخشی از بار مالی ایجاد آبشیرین کن ها را از طریق تسهیلات کم بهره بر دوش بگیرد تا روند احداث و بهره برداری از این تکنولوژی در هرمزگان سرعت بیشتری بگیرد.آشوری به اهمیت استفاده از پساب شهر بندرعباس برای استفاده در توسعه فضای سبز گفت: در همین زمینه نیز مجلس مصوبه خوب تضمین خرید پساب را داشته که بخش خصوصی بتواند در این زمینه نیز سرمایه گذاری کند.عضو هیات رئیسه مجلس به طرح عظیم یک میلیون مترمکعبی آبشیرین کن بندرعباس اشاره کرد و گفت: برای اجرای پروژه هایی با این بزرگی و حجم، باید مجموعه ای از دستگاهها و استان ها پای کار باشند که در مورد این پروژه دو استان هرمزگان و کرمان  به طور جدی پیگیر هستند تا سهم مناسبی از این ظرفیت در اختیار هر کدام قرار گیرد.آشوری به سهم 35 درصدی استان هرمزگان از هر فاز از اجرای این پروژه خبر داد و گفت: الزام قانونی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آب تولید شده توسط آبشیرین کن ها برای انتقال به دیگر استان ها به استان میزبان تعلق گیرد که این امر در مورد هرمزگان قطعی است و در صورت بهره برداری از این پروژه که تاکید ملی در مورد آن وجود دارد، سهم 35 درصدی در اختیاراستان هرمزگان قرار می گیرد که می تواند نقش مهمی در کاهش فشار به سد استقلال میناب و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی باشد.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و بندرخمیر در خانه ملت گفت: بنا به تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه آب روستایی، 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می شود تا مشکلات در این زمینه مرتفع شود. این اعتبار بناست تا در کل کشور هزینه شود و سهم قابل توجهی هم به هرمزگان خواهد رسید تا بتوانیم پروژه های نیمه تمام آب رسانی روستایی را تکمیل کنیم.نقش و نسبت درآمد استان و سهم استان چیست؟آشوری در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت تقویت پرسشگری در هرمزگان و ضرورت پاسخگویی از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت: سهم هرمزگان از درآمدهای کلانی که از این استان برای کشور بدست می آید باید نسبتی منطقی داشته باشد. این مسئله یک مطالبه استانی است و باید به آن توجه جدی شود. وقتی یک استان به نسبت دیگر استان های کشور درآمدهای بسیار بیشتری را به خزانه واریز می کند و یا بار اصلی تجارت و ترانزیت کشور را بر دوش می کشد باید از زیرساخت های مطلوبی برخوردار باشد تا بار ناشی از این تمرکز به مردم تحمیل نشود.وی افزود: وقتی یک استان گاز خیز و نفت خیز است باید سهمی از این درآمدهای کلان داشته باشد. در همین زمینه و بر پایه عدم توازن در توسعه مناطق نفتی و گازی با دیگر نقاط کشور وارد فرآیند تصویب مصوبه ای در مجلس شدیم که در قالب آن دو درصداز درآمد نفت و گاز این مناطق به خودشان تخصیص می یابد و این دستاورد بزرگی است.  اثر وضعی این مصوبه منجر به بهبود وضعیت توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته می شود.وی گفت: سالی 40 تا 50 میلیارد تومان از این حوزه به بودجه استان افزوده شده و تاثیر خوبی در اجرای برخی از پروژه ها شده است.  همین طور انتظار داریم که از آنجایی که 54 درصد از درآمد گمرکات کشور از استان هرمزگان است سهمی از این میزان به استان هرمزگان تخصیص یابد البته اکنون بخشی از این درآمدها به استان اختصاص می یاید اما اندازه و نسبت آن به گونه ای نیست که بتواند باری اساسی را از دوش استان بردارد.در مورد المهدی دو سال است که هشدار داده ایمعضو هیات رئیسه مجلس در مورد واگذاری مجتمع آلومنیوم المهدی و هرمزآل گفت: ما نسبت به این مسئله یک واکنش بسیار جدی داشتیم. ما اعتقاد داریم که خصوصی سازی بسیار ارزشمند است اما بی دقتی در واگذاری نباید موجب اجحاف به حقوق مردم شود. در این زمینه به اتفاق بیش از 30 نماینده دیگر ملت در مجلس از وزیر اقتصاد خواسته ایم که فکری اساسی به حال این واگذاری شود و همان طور که مطلعیم دستگاه قضایی نیز وارد این فرآیند شده و امیدواریم خبرهای خوبی در این زمینه به مردم استان داده شود. نمی توان به بهانه خصوصی سازی منافع ملی را زیر پا گذاشت و حقوق مردم را نادیده گرفت.وزیر اقتصاد باید به مجلس بیایدآشوری به پیگیری های گسترده نمایندگان استان و دیگر نمایندگان ملت در این باره اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد و معاونین وی و رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در هفته پیش رو برای پاسخگویی به شبهات در این واگذاری به مجلس می آیند و در نشست ویژه ای این مسئله را به طور اساسی بررسی خواهیم کرد و اگر اجحافی به حقوق مردم صورت گرفته باشد تا رساندن موضوع به نتیجه مورد نظر مردم آن را پیگیری خواهیم کرد.