سرانجام و پس از کشمکش‌های فراوان که بخشی از آنها همچنان ادامه دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستند به اصل 131 قانون اساسی، توسط محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

به‌گزارش صبح ساحل، قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول که اولین بار در سال 1399 توسط مجلس به تصویب رسیده بود و بارها از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده بود، سرانجام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و سیزدهم خردادماه امسال به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. تیرماه سال گذشته نیز رهبر انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و قضات قوه قضائیه، معاملات غیررسمی را منشاء فساد خواندند و مصلحت قطعی کشور و نظام را سلب اعتبار از این نوع معاملات دانستند. با این حال، همچنان نقدهایی بر این قانون وارد می‌شود و مخالفت‌هایی در این خصوص ابراز می‌شود. از جمله مهم‌ترین ایرادهای ذکرشده، این بود که معاملات دارای اعتبار شرعی و همچنین مالکیت عادی اشخاص با بیّنه‌ی شرعی مثل شهادت قابل اثبات است، حال آنکه در مصوبه‌ی مجلس صرفا ثبت سند رسمی دلیل مالکیت دانسته شده است. همچنین در موازین شرعی، در حالتی که علم یا ظن به خلاف سند وجود دارد، حتی سند رسمی نیز به معنای مالکیت قطعی نخواهد بود. در حالی که در این مصوبه مالکیت با سند رسمی، به معنای مالکیت قطعی و بدون تردیدِ شخص صاحب‌سند می‌شود. همچنین، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به پیچیده‌بودن ادبیات این قانون انتقاد کرده و گفته است :«قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد اما هر یک از این مواد، آیین‌نامه‌ی ویژه‌ی خود را لازم دارد و این امر بیانگر آن است که ادبیات قانون پیچیده است.» در کنار این موارد، برخی حقوق‌دانان نیز نسبت به عرف و عادتی که در جامعه وجود دارد و تغییر ناگهانی این قانون، که با عرف و عادت جامعه آمیختگی کامل دارد، اظهار نگرانی کرده‌اند. به‌طوری که صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه درباره‌ی آن گفته است :« در اجرای این قانون صرفاً با یک پدیده حقوقی مواجه نیستیم بلکه با یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و.... مواجه‌ایم. لذا باید تمامی جنبه‌های این پدیده کنار هم در نظر گرفته شود. برای تغییر چندین دهه شیوه‌ی معاملات توسط مردم باید یک روش آسان‌تر پیش پای آنها گذاشته شود. این اصل اساسی تحقق اجرای این قانون است تا زمانی که نتوانستیم یک فرآیند ساده‌تر ارائه کنیم مردم ناراضی خواهند شد.» با این حال، به‌نظر می‌رسد ضرورتی که تصویب فوری این قانون در کاهش پرونده‌های مرتبط، کلاهبرداری‌های گوناگون و آسیب‌هایی که عدم اجرای آن به نظم عمومی جامعه وارد ساخته، دارد، ایرادات آن را پوشش داده و فوریتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به خرج داده است، قابل دفاع می‌نماید.

  

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در واقع دارای دو بخش کلی است: اولا رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صدور سند رسمی و ثانیا بی‌اعتباری معاملات غیررسمی. در بخش اول، این هدف دنبال شده که املاک و اعیانی که به دلایل گوناگون از جمله بدهی به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی، موانع قانونی برای کوچک‌نشدن زمین‌های کشاورزی و امثال این مشکلات در یک ملک یا زمین وجود داشته‌اند، صدور سند آنها تسهیل شود و اصطلاحا بتوانند برای املاک خود سند رسمی صادر کنند. همچنین مطابق ماده‌ی 14 قانون مذکور، با به‌رسمیت شناختن امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان پیش از ساخت و اتمام کار، ریسک خرید پیش‌فروش ساختمان از بین برده شده و متقاضیان بتوانند پیش از پایان کار یک ساختمان از امکان تنظیم سند رسمی بهره ببرند تا بخش بزرگی از کلاهبرداری‌ها در این زمینه از بین برود. در بخش دوم، با عدم استماع دعاوی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول که پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه‌ی مربوط به ثبت این اسناد، ثبت رسمی نشده باشد، از آنها اعتبارزدایی می‌شود؛ البته این موضوع شامل دعوای استرداد عوضین نمی‌شود. همچنین قولنامه‌های کاغذی پس از اجرای این قانون از بین می‌رود و بنگاه‌های املاک موظف می‌شوند پس از توافق اولیه خریدار و فروشنده، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه‌ی ثبت الکترونیک ثبت کنند. در ماده‌ی 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده تا با تشکیل سامانه‌ای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی»، نسبت به املاکی که توسط اسناد غیررسمی خرید و فروش شده‌اند، تعیین تکلیف کند و مالکین موظف خواهند بود ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه، نسبت به درج ادعاها و اسناد خود اقدام کنند و پس از این تاریخ، هیچ ادعایی در این خصوص قابل استماع و استناد توسط مراجع قضایی و سازمان ثبت نیست.

اجرای این قانون، همچنین باعث شفافیت تعرفه‌ی بنگاه‌های املاک، مالیات و قیمت خرید و فروش املاک خواهد شد.