بخش عمده پوشاک از طریق غیرقانونی وارد کشور می شود

صبح ساحل ، اقتصادی -  رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بخش عمده پوشاکی که در کشور فروخته می شود از طریق مبادی غیرقانونی صورت می گیرد و این امر موجب شده تا چندان با فرهنگ ایرانی - اسلامی سازگاری نداشته باشد. به گزارش ایرنا علی فاضلی  افزود: طی دو سال اخیر رویکرد دولت نسبت به بحث اصناف از جمله صنف پوشاک تغییر کرده زیرا دولت به دنبال برون سپاری کارها از بدنه دولت به سمت تشکل ها و نهادهای خصوصی است.وی افزود: صنف پوشاک در کشور، با مشکلات زیادی مواجه است از جمله ما نظام طراحی در زمینه پوشاک نداریم و یا بحث برند که به آن پرداخته نشده و بطور جدی در این عرصه کاری انجام نشد.فاضلی گفت: تجارت جهانی صنعت نساجی حدود یکهزار و 300 میلیارد دلار است و ایران سهم ناچیزی از این بازار دارد، درحالی که کشورهای چین، ترکیه و هند به صورت جدی در این عرصه کار کرده اند و بیشترین سرمایه گذاری در آسیا صورت گرفته است.رئیس اتاق اصناف، سهم سالانه ایران از صنعت نساجی را به میزان 64 میلیون دلار ذکر کرد که کمتر از یک درصد است.فاضلی افزود: بخش اصناف تاکنون در تدوین سیاست ها نقشی نداشته و در دو سال اخیر با رویکرد دولت مبنی بر برون سپاری، گام جدیدی در این مسیر برداشته شده است.رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: کارهای زیربنایی در صنعت نساجی صورت نگرفته و امسال برای نخستین بار بخش اعظمی از بودجه اصناف به موضوع فرهنگ اختصاص یافته، در حالی که در گذشته دولت از این مجموعه در سیاست گذاری ها استفاده نمی کرد.فاضلی گفت: تعریف رابطه منطقی و موثر بین صنایع بزرگ و صنوف و ارتباط منطقی و کارآمد بین حوزه تامین و توزیع کنندگان از مسایل مهم این بخش است.وی تصریح کرد: براساس تفاهمنامه امضا شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق اصناف فقط برگزار کننده نمایشگاه نیستند، بلکه اتاق به عضویت کارگروه مد و لباس درآمده و کمیسیون اصناف و صنف هم به اتاق اصناف سپرده شده است.وی یادآور شد: تاکنون در حوزه پوشاک اتاق اصناف برگزار کننده جشنواره بوده اما اکنون حداقل 23 اتحادیه در حوزه مد و لباس تاثیر و نقش دارند و در جشنواره نیز حضور خواهند داشت.فاضلی، برخی مشکلات در زمینه صنعت نساجی و همچنین موضوع تولید و توزیع از جمله دستفروشان و ورود کالای قاچاق را یادآور شد و گفت: تاکنون عزم و اراده ای برای ساماندهی این موارد وجود نداشته با این حال در رویکرد جدید اراده بر این است که مجموعه دولت با بخش خصوصی همکاریهای لازم را انجام دهد و با قاچاق مبارزه شود.