04

بهمن

1403


اقتصادی

07 شهریور 1403 08:29 0 کامنت

خاندوزی در آخرین مصاحبه خود در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که حواشی نیز برای وی به دنبال داشت؛ شفاف سازی کرد. خاندوزی تصریح کرد؛ حذف ارز ترجیحی تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه بود و اعضای تیم اقتصادی دولت تنها در خصوص جزییات، زمان‌بندی و روش حذف ارز 4200 تومانی با سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر داشتند و صرفا به دنبال اجرای روش کم هزینه‌تری مشابه سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه در اردیبهشت 1401 بودند. اینطور نبود که از پایه با حذف ارز ترجیحی مخالف باشند اما در رسانه‌ها طور دیگری موضوع مطرح شد. دولت در آن زمان معتقد بود که با توجه به شرایط تحریمی، کشور باید به دنبال راه سومی باشد که با مختصات اقتصادی ایران در آن زمان تناسب داشته باشد. بر همین اساس دولت معتقد بود که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ بدون تدابیر منطقی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، اشتباه است و به‌طورکلی دولت قبل پیروی از الگوهای متعارف چپ یا راست در اقتصاد ایران را چاره‌ساز نمی‌دانست. 

  

ماجرا از چه قرار بود؟

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریبا این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد و اختلاف‌ها صرفا سر همین موضوع بود. علت مخالفت وزارت اقتصاد نیز این بود که قبل از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، روش جایگزین حمایتی آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد. از طرفی با آغاز جنگ اوکراین و ایجاد فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه، پتانسیل افزایش قاچاق کالاها ایجاد می‌شد که دولت را با مبالغ 10 تا 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی مواجه می‌کرد که اصلا در دسترس نبود و بانک مرکزی را مجبور به استفاده از پایه پولی خود می‌کرد. این امر می‌توانست آثار تورمی را به‌همراه داشته باشد که مطلوب نبود.
  

 خوب یا بد ارز ترجیحی

تاثیر مثبت ارز ترجیحی جلوگیری از شوک قیمتی برای مصرف کننده است و حذف آن در ابتدا به مردم به ویژه قشر ضعیف فشار وارد می‌کند. با این حال برای فعال اقتصادی بهتر این است که ارز، تک نرخی باشد تا بتواند با پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد، برنامه‌ریزی درستی برای آینده داشته باشد. اما از لحاظ سیاست‌گذار که بایستی یک اقتصاد بیمار را مدیریت کند؛ چند نرخی بودن ارز برای کنترل قیمت‌ها و راضی‌ نگه‌داشتن مردم، به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه مطلبوب‌تر است. با این حال این سیاست در دراز مدت ناکارآمد است و دستاوردی برای اقتصاد ندارد و باید توجه داشت که ادامه‌دار بودن این سیاست برای سال‌های متوالی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کند. چراکه همان‌طور که پیش‌تر بیان شد؛ بانک مرکزی را مجبور به استفاده از پایه پولی خود می‌کند و انتشار پول جديدی که با ارائه كالای جديد همراه نیست تورم به همراه خواهد داشت. چون قدرت خريدی به جامعه وارد شده است كه در مقابل آن كالايی وجود ندارد و در بلند مدت دولت و مردم را با شرایط سختی مواجه می‌کند.
 متاسفانه باید گفت که دولت چهاردهم به دلیل ادامه‌دار بودن این سیاست در سنوات قبل از این حیث با بحران مواجه است چراکه چاپ اوراق و تامین مالی از این طریق نیز در وضعیت هشدار قرار دارد و به احتمال قوی دولت برای کم کردن فشاری که بر بودجه وارد می‌شود؛ مجبور به بالا بردن نرخ بهره بین بانکی و نرخ بازده بدون ریسک خواهد بود که این موضوع تبعات سنگینی خواهد داشت؛ چراکه شرایط با چند سال قبل خیلی متفاوت شده است و دست دولت برای استفاده از ابزارهای پولی و مالی چندان باز نیست.
  

ارز ترجیحی بماند یا حذف شود؟

خاندوزی در توصیه‌ای به دولت چهاردهم عنوان کرده است که اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست اما باید در نظر داشت که دولت در شرایط حال حاضر عملا با ۳ بازار ارز، بازار آزاد، نیمایی و ترجیحی مواجه است که پیش‌بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی را برای سیاست‌گذار بسیار دشوار کرده و ابهام‌های زیادی در اقتصاد به وجود آورده است. از طرفی جهش‌های پیاپی ارزی اثر ارز ترجیحی را در مدتی کوتاهی از بین می‌برد و مردم هم از آن منتفع نمی‌شوند. یعنی ممکن است که در یک مدت کوتاه، ارز ترجیحی بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد اما با توجه به لیدر بودن قیمت دلار بازار آزاد، کالاها به سرعت خود را با قیمت‌های جدید به‌روز می‌کنند و این موضوع اثر مثبت ارز ترجیحی را از بین می‌برد. لذا اگرچه که حذف ارز ترجیحی اقتصاد شکننده و آسیب‌پذیر ایران را با چالش جدی مواجه می‌کند و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را در یک مقطع کوتاه موجب می‌شود؛ اما عملا در دراز مدت برای اقتصاد ایران نتیجه مطلوب‌تری را به دنبال خواهد داشت و با حذف رانت ارزی، در بلند مدت آرامش نیز به قیمت کالاها باز خواهد گشت. با توجه به شرایط اقتصادی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود و راه سختی که دولت چهاردهم در پیش دارد؛ خواه‌نا‌خواه برای بقای خود مجبور به اخذ تصمیمات سختی خواهد شد که وضعیت معیشتی مردم را سخت‌تر خواهد کرد و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصادی سخت می‌کند. 
در پایان باید تاکید کرد که گرچه این راه سخت است اما طی کردن آن اجتناب‌ناپذیر است.

روزنامه صبح ساحل

تگ ها:

دیدگاه ها(0)
img