شستـا، ابـربدهکـار پرمـدعا

 

قریب به نیم میلیارد دلار برای فاز اول توسعه مکران انرژی مفید، 820 میلیون دلار برای فاز دوم توسعه مکران انرژی مفید، ۱۴۱/۴ میلیون دلار برای شرکت مهر پتروکیمیا و ۵۶/۹۴۳ میلیون دلار برای شرکت فن‌آوران انرژی پاک به‌عنوان سهم شستا برای تزریق به این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی با در اختیار داشتن ۸۸/۷۷ درصد از سهام شستا، به‌عنوان سهامدار عمده این شرکت شناخته می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری توسط شستا، منابع مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در این خصوص گفته است که معامله ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی (برابر با ۱۰ میلیارد دلار) و خرید سهام بی‌ارزش، گران و بدون مزایده‌ی هلدینگ مفید توسط مدیرعامل شرکت شستا، خیانت در حق بازنشستگان است. این اتفاق درحالی افتاده که سازمان تامین اجتماعی به علت مشکلات مالی قادر به پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان نیست و ماه‌ها است که به بیمه تکمیلی و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بدهکار است. در همین راستا رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا در مجلس، خواستار برخورد با متخلفین در راستای تعلیق خرید بخشی از سهام گروه اقتصادی مفید شد. چراکه سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بدون اخذ موافقت‌های لازم همچون ارکان تصمیم‌گیر سازمان تأمین اجتماعی و هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی، اقدام به خرید سهام پروژه‌هایی با ارزش سرمایه‌گذاری سه برابر ارزش فعلی شستا کرده است و حال آنکه زمان به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها مشخص نیست و ریسک بالایی برای بازنشستگان دارد. علاوه بر این موضوع لازم به توضیح است که شستا با مشکلات مالی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و سود آن در حال کاهش است. به‌طور مثال، در دوره ۱۲ ماهه منتهی به انتهای خرداد 1403 به ازای هر سهم ۱۴۹ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته است.

بررسی اجمالی عملکرد سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین صندوق‌های کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با بازده بازار سرمایه، هم در شاخص کل و هم در شاخص اجزای بازار (گروه‌های صنایع) کمتر بوده است. به این ترتیب، با احتیاط می‌توان استدلال کرد که چارچوب‌های مقرراتی، سیاستی ناظر بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و مدیریت آن‌ها در مقایسه با میانگین کل اقتصاد ناکارآمدتر بوده است. دلایل این ناکارآمدی چیست؟ نخست، با توجه به دانش و تجارب موجود، مدیریت دولتی در حوزه سرمایه‌گذاری تقریبا همیشه و همه جا تجربه ناموفقی بوده است. در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران فقدان اصول شایستگی، تخصص و مهارت‌ها در گزینش مدیران و کارشناسان مزید بر علت شده است. امروز فقر ظرفیت‌های فنی و کارشناسی در صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری بیداد می‌کند. ملاحظات و مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی و مدیریت اقتضایی منابع انسانی در سه دهه قبل در هر دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا زیان‌های جبران‌ناپذیری بر صندوق‌ها وارد کرده است. همچنین نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای آکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها، عدم توجه و تعریف نقش آکچوئرها در ارزیابی‌های آکچوئری، تحمیل قوانین ناسازگار با اصول آکچوئری و بیمه‌ای و تغییرات جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران به شمار می‌رود. اگرچه، ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی در اکثر کشورها مشابه است؛ اما عدم وجود استانداردها در اندازه‌گیری شدت بحران از جمله ارزیابی دارایی‌ها و ارزیابی آکچوئری و نبود نهاد ناظر و تنظیم‌گر ایران را از سایر کشورها متمایز کرده است.

 اولین گام در برخورد با معضلات صندوق‌های بازنشستگی، اندازه‌گیری شدت بحران و افشای منابع آن است که از وظایف آکچوئر‌ها به‌شمار می‌آید. ارزیابی‌های آکچوئری، دورنمای امیدبخشی از وضعیت صندوق‌ها را نوید نمی‌دهد، هر چند که به‌دلیل عدم افشای ارزش روز دارایی‌های صندوق ها، این گزارش‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند، اما شواهد امر حاکی از این است که دولت با چالش جدی برای جبران کسری‌های صندوق‌ها مواجه است و این چالش‌ها جدی‌تر هم خواهد شد. راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی، نیازمند ایجاد زیربناها و بسترهایی است که ابتدا باید به آنها توجه شود. یکی از این موارد ایجاد نهاد ناظر بر مدیریت صندوق‌ها است. نکته جالب اینکه در ایران عملا هیچ نهاد ناظری بر فعالیت صندوق‌ها وجود ندارد. 

روزنامه صبح ساحل