طرح سوال همایون امیرزاده، عضو هیئت‌مدیره روزنامه اطلاعات درخصوص حذف آگهی‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از روزنامه‌های کثیرالانتشار: الزام قانونی وجود ندارد، چه کسی به قوه قضاییه اجازه داده است؟

پایان رسانه مکتوب که روزگاری تنها در دست قشر نخبه و باسواد جامعه دیده می‌شد، می‌تواند پایانی بر عصر روشنگری باشد؛ عصری که با آگاهی‌رسانی به جامعه و مردم گره‌خورده است. بخش‌نامه اخیر مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس در راستای «درج آگهی‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌جای روزنامه‌های کثیرالانتشار تنها در سایت این سازمان» باعث شده دولت جدید از راه نیامده آب سردی بر روی سر مطبوعات کشور بریزد. منتقدان این بخشنامه می‌گویند این  بخشنامه لازم الاجرا نیست؛ زیرا تمام قوانین این حوزه را نقض کرده و یک سازمان به تنهایی و بدون تصویب نهادهایی چون مجلس نمی‌تواند بخش نامه ای در این ابعاد و با این حجم از ضرر را اجرایی کند. حال که بخش بزرگی از هزینه روزنامه‌ها از طریق فروش آگهی تأمین می‌شود که متأسفانه در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی طولانی‌مدت حاکم بر اقتصاد کشور به مقدار قابل‌توجهی کاهش‌یافته است و باعث شده گلوی روزنامه‌ها بیشتر فشرده و صفحات آگهی‌ها هم هرروز کمتر از قبل شود. با تشدید رکود اقتصادی میزان آگهی‌ها کمتر هم می‌شود و بالا رفتن قیمت آگهی طبق نرخنامه وزارت ارشاد باعث کاهش میل آگهی‌دهنده به چاپ آگهی در روزنامه‌ها می‌شود که نتیجه آن کم شدن درآمد روزنامه‌ها و حذف تدریجی آن‌ها خواهد بود، بنابراین مطبوعات به‌طور اجتناب‌ناپذیری برای حفظ اندک مشتریان خود به سمت دادن تخفیف یا روش‌های دیگر می‌روند که درنهایت درآمد آن‌ها را کمتر خواهد کرد. دلیل اصلی دیگر هم کم شدن آگهی تبلیغاتی شرکت‌ها اعلام‌شده است. این اتفاق در کشور ما هم رخ‌داده و درآمد روزنامه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی در این مدت با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به‌طور مثال درحالی‌که درگذشته علاوه بر مشاغل مختلف، سیستم بانکی و شرکت‌های خودروسازی همیشه دو آگهی‌دهنده عمده رسانه‌ها بوده‌اند در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بودجه‌های تبلیغاتی و... دیگر سفارش‌های آن‌ها برای انتشار آگهی به رسانه‌ها به حداقل و حتی به صفر رسیده است.

  
همایون امیرزاده، عضو هیئت‌مدیره روزنامه اطلاعات که پیش‌تر رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده به‌عنوان منتقد جدی 
این طرح به گفتگو با صبح‌ساحل  پرداخت.
 

وی در تشریح این بخشنامه و عواقب اجرایی آن گفت: بر اساس قانونی که سال ۱۳۳۶ تصویب‌شده در مجلس وقت آن زمان، به‌صراحت قانون‌گذاران مشخص کردند که شرکت‌ها باید درواقع آگهی‌های تأسیس، تغییرات و مناقصاتشان را همه در اختیار روزنامه‌های کشور قرار دهند.
امیرزاده با اشاره به مشکلات امروز مطبوعات کشور گفت: «به همین جهت طی دهه‌ها بسیاری از روزنامه‌ها بر اساس همین قانون منابع مالی خودشان را تنظیم کرده‌اند و ما بایستی بپذیریم که حیات بخش عمده‌ای از مطبوعات مکتوب به‌خصوص روزنامه‌های کثیرالانتشار معطوف به همین قانون 
است. رویکرد جدیدی در قوه قضاییه شروع‌شده‌است -البته بحث امروز نیست و سال‌های پیش هم مطرح‌شده است- که درواقع الزام چاپ فیزیکی را بردارند و صرفاً چاپ الکترونیکی باشد».
امیرزاده یادآور شد: یک دستورالعملی هم در دولت دوازدهم مطرح شد. در آن موقع وزارت ارشاد با همکاری صنوف وارد موضوع شدند و درنهایت آن مورد مشابه تعدیل شد؛ اما این بخشنامه اخیری که ابلاغ‌شده یک اقدام از سمت قوه قضاییه شکل‌گرفته و قطعاً ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری برای حوزه رسانه‌های مکتوب را به دنبال دارد.
عضو هیئت‌مدیره روزنامه اطلاعات افزود: طبیعتاً انتظار ما افراد رسانه‌ای این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت به این بخشنامه ورود کند. 
این بخشنامه از سمت آقای حسن اشعری‌پور مدیرکل دفتر حقوقی مجلس و از طرف سازمان ثبت‌اسناد املاک کشور منتشر شده است که درواقع آگهی‌های این سازمان در خود سایت‌های سازمان درج شود. 
خب این مشخص است که با استفاده از ابزارهای قانونی می‌خواهند یک منافع سرشاری را متوجه یک سازمان کنند؛ چه کسی این‌چنین چیزی را می‌پذیرد؟ 
اینجا قوانین و مقررات داخل کشور جاری است اگر بنا باشد که هرکسی در هر گوشه مملکت که قدرت ابلاغ و صدور بخشنامه را داشته به نفع خود آن سازمان برآید و بخشنامه صادر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌آید. تنظیم ارتباط با رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به حوزه رسانه‌های مکتوب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. امیرزاده به اهمیت پیگیری اصحاب رسانه و مطبوعات در این زمینه پرداخت و گفت: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم در اسرع وقت در این زمینه ورود کنند و این مخاطره را از سر رسانه‌ها بردارند و اجازه ندهد که حق رسانه‌ها این‌گونه ضایع شود و اینکه عرض کردم یک سازمانی که خودش را درواقع متولی می‌داند یعنی بخش قوه قضاییه است، این‌ها خودشان باید به اقدامات قانونی پایبندتر باشند، عدم اعتنا به قوانینی چون انتشار آگهی‌ها در روزنامه سالیان سال وجود داشته و چندین بار هم به هر صورت جرح‌وتعدیل شده، ضررهای زیادی به مطبوعات کشور وارد می‌کند.
 

امیرزاده تأکید کرد: بدون توجه به درخواست‌هایی که از قبل بوده و بدون توجه به تنظیم‌گری و قانون بالادستی در فرهنگ و ارشاد اسلامی، این‌ها خودشان آمده‌اند بخشنامه صادر کرده‌اند و به نظرم مجلس باید در این زمینه ورود داشته باشد. اگر قوانین جدیدی صادرشده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و الزام قانون وجود ندارد به نظر بنده این بخشنامه، لازم‌الاجرا نیست. بنده به‌عنوان نظر شخصی مطرح می‌کنم؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جا دارد که در ابتدای دوره جدید یک پیام خوب و آرامش‌بخشی به مطبوعات کشور بدهد و تا آنجایی که بنده در جریان هستم، ظاهراً پیگیری‌هایی در این زمینه از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال شکل‌گیری است.
 

امیرزاده در خصوص اینکه این بخشنامه با چه رویکردی ابلاغ‌شده، گفت: اینکه افراد صادرکننده بخشنامه جدید رویکردشان منافع سازمانشان است یا در نظر گرفتن منابع مردم دو تا مطلب جدا است. موضوعی که مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس برای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مطرح می‌کند دقیقاً این است که «بر اساس تحقق منویات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی به‌صورت ارزان و به‌موقع و با توجه به هماهنگی‌های اول آمده با مرکز آمار و فناوری‌های اطلاعات قوه قضاییه این بخشنامه اجرا شود»، در آنجا می‌بینید که تمام نظرات داخل قوه قضاییه پخت‌وپز شده، چه کسی این‌چنین اجازه‌ای به قوه قضاییه داده است؟
اینکه خدمات ارزان به مردم بدهیم یک موضوع دیگر است، خب این‌یک طرف درست است، مکانیسم وجود دارد که این فرآیندها ارزان شود، اما اینکه بدون در نظر گرفتن منافع و منابع دیگران خیلی مهم و جدی رسانه‌های منصوب کشور دست به این کار زدند اقدام به نظرم پرمخاطره‌ای است و طبیعتاً باید جلوی این مسیر گرفته شود؛ چراکه ما باید در ایران این سؤال را مطرح کنیم آیا ما رسانه‌های مکتوب را نیاز داریم یا خیر؟ آیا با اجرای این موضوع، می‌توانیم خط بطلان بر رسانه بکشیم و باعث مرگ آن‌ها شویم؟
 

روزنامه صبح ساحل