وزیر کشور از انجام مقدمات تعیین شهردار توسط مردم خبرداد: شر و شور شورا می‌خوابد

شورای شهر در بسیاری از شهرها مدت‌هاست که دیگر مجمعی برای حل مشکلات شهروندان و شهر نیست. بلکه محلی برای شاخ و شانه کشیدن نمایندگان لیدرهای سیاسی است که برخی از این لیدرها حتی سبقه سیاسی ندارند؛ همین فقره به تنهایی گواه سقوط شوراها است. انعکاس زد و بندها و فساد اعضای شورا و حواشی آن‌ها، طی سال‌های اخیر نیز در صدر اخبار رسانه‌های کشور بوده و بر ذهنیت عموم جامعه درباره موجودیت این نهاد تاثیرات سوئی گذاشته است. حال به نظر می‌رسد عملکرد شوراها علیه آن‌ها برخواسته است؛ انتخاب و عزل شهردار دو اختیار اصلی شوراها است که مناقشه‌های اعضا در این مورد و عمر کوتاه انتصاب شهرداران، دستگاه‌های بالادستی را بر آن داشته است که مهم‌ترین اهرم نظارت را از آن‌ها سلب کنند و به مردم بسپارند. شاهد هستیم که انتخاب، استیضاح و عزل شهردار بیش از آنکه امری در جهت منافع عموم و شهر باشد، به بازی سیاسی صاحبان قدرت و نفوذ تبدیل شده است. وزیر کشور به تازگی در این باره گفته است:«بنا داریم با کمک نمایندگان مجلس، شهرداران به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند یا اینکه جابجا کردن بعد از تثبیت به سادگی نباشد تا شاهد نباشیم که شهرداران به سادگی جابجا شوند؛ این در حالیست که خود اعضای شورای شهر او را انتخاب کرده‌اند، این با هیچ علم و اصول مدیریتی هماهنگ نیست چراکه ثبات در کار یکی از زمینه‌های پیشرفت است». «اسکندر مومنی»، با بیان اینکه کمترین زمانی را که متخصصان برای تثبیت مدیریت کسی که بتواند شهر را اداره کند، میانگین چهار سال تعیین کردند، افزود:«الان می‌بینیم که شهردارانی را که شورای شهر انتخاب می‌کنند بلافاصله جابجایش می‌کنند و ما شرایطی را داریم که در شهرهایی طی چهار سال، چهار شهردار تغییر داده حال سرپرست‌ها، بماند». 

طرح مجلس یازدهم برای کاهش اختیارات شورا

مجلس یازدهم در طرحی با عنوان «مردمی‌سازی حکمرانی» دو اختیار انتخاب و عزل شهردار را از شوراهای شهر سلب و به مردم واگذار کرد.البته در این طرح استیضاح شهردار توسط شورا صورت می‌گیرد اما عزل نهایی با همه پرسی و رای مردم انجام می‌شود. همچنین در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرا‌یط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورا موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد. اگر منظور وزیر کشور همان طرحی باشد که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفته، براساس آن، شهرداران در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر، همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. حکم انتصاب شهرداران نیز پس از برگزاری انتخابات و تأ‌یید آن توسط مراجع قانونی، توسط وز‌یر کشور صادر می‌شود.

موافقان و مخالفان انتخاب شهردار به صورت مستقیم

قصد دولت چهاردهم برای کاهش اختیارات شورا در امر انتخاب شهرداران به نظر جدی است اما باید دید مجلس و قوه مجریه از چه طریقی و با چه طرحی آن را پیاده‌سازی خواهند کرد. آیا دولت قصد دارد لایحه‌ای در این رابطه به مجلس ارائه دهد یا همان طرح قبلی مجلس با نظر دولت چکش کاری خواهد شد. 
انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی از مخالفان معتقدند که با توجه به اینکه قانون شرایط ویژه‌ای برای انتخاب شهردار در نظر نخواهد گرفت و یکسری شرایط عمومی است؛ انتخابات شهرداران نیز به مانند انتخابات مجلس، سیاسی و به محلی برای بریز و به پاش‌ها یا رای قومی و قبیله‌ای تبدیل خواهد شد. برخی از موافقان نیز بر این باورند که انتخاب شهردار توسط مردم برنامه محوری بیشتر، موضوعیت پیدا می‌كند، شهردار در معرض آرای مردم قرار می‌گیرد و این به انتخاب آگاهانه‌تر كمك می‌كند و از بسیاری سیاسی کاری‌ها و منفعت طلبی‌های اعضای شورا جلوگیری می‌شود. اجرای چنین طرحی یقینا قدرت نظارت پارلمان‌های شهری را کاهش خواهد داد و بعید است نظام شورایی با ساختاری که درحال حاضر از آن بهره‌مند است زیر بار چنین موضوعاتی برود.