آگهی دادنامه

پرونده کلاسه 140340920000712744 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس تصمیم نهایی شماره140340390002314217
خواهان: صنایع فولاد کاوه به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بندرعباس - شهرك الهیه شمالی خیابان الهیه كوچه الهیه 2 پلاك 0 ساختمان مرشدی طبقه اول با نمایندگی آقای محمد حسین عنقائی فرزند مرتضی
خوانده: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس - دادستان به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس خیابان شهید مطهری شمالی- دادسرای عمومی و انقلاب بندر عباس 
خواسته :درخواست حکم اعلام ورشکستگی خواهان 
به تاریخ30/5/1403 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
گردشکار: ملاحظه میگردد صنایع فولاد کاوه با وکالت اتفاقی آقای محمد حسین عنقائی به طرفیت دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس به خواسته درخواست صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان ضمن تعیین تاریخ توقف و تعیین اداره تصفیه امور ورشکستگی هرمزگان به عنوان مدیر تصفیه و عند الزوم کارشناسی دعوی مطرح نموده که با تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و عدم حضور نماینده دادسرای عمومی و انقلاب و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و عدم وصول اعتراض به نظریه مذکور ، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی اقدام می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دادخواست صنایع فولاد کاوه با وکالت اتفاقی آقای محمد حسین عنقائی به طرفیت دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس به خواسته درخواست صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان ضمن تعیین تاریخ توقف و تعیین اداره تصفیه امور ورشکستگی هرمزگان به عنوان مدیر تصفیه و عند الزوم کارشناسی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته به استحضار میرساند با توجه به اینکه این شرکت سالها در حوزه صنعت فولاد کشور فعالیت داشته و از شرکتهای معتبر در این زمینه بوده است با شروع تحریم های ناجوانمردانه و عدم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات و همچنین افزایش ناگهانی قیمت ارز همراه با رکود شدید در بازار و وجود برخی شرکتهای خصولتی به عنوان رقیب، این شرکت امکان تادیه دیون خود را نداشته و از ادامه تجارت باز مانده است . لذا مستند به دلایل ابرازی و دفاتر تجاری که در مورد تاجر دارای سندیت میباشد و با لحاظ مقررات قانونی و بعلت دلیل عدم امکان تادیه دیون در وضعیت توقف از آن میباشم لذا صدور و اعلان حکم ورشکستگی شرکت و اتخاذ تصمیم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نسبت به تشکیل جلسه رسیدگی به شرح لوایح و صورتجلسات پیوست اقدام نموده خوانده نیز در جلسه حاضر نشده و دلیل و مدرکی در رد ادعای خواهان ارائه ننموده بنابراین دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان در خصوص موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس حسابداری صادر و کارشناس مربوطه نظریه خود را اعلام که مصون از اعتراض مانده است بدین شرح بیان داشته« ۱- رسیدگیهای به عمل آمده مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک ولایحه ارایه شده از سوی خواهان پرونده، دادخواست تقدیمی به دادگاه محترم و استماع اظهارات نامبرده صورت پذیرفته است. چنانچه پس از ارائه این گزارش مدارک و مستندات دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع شود مسئولیتی متوجه این کارشناس نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده میباشد و حسب مورد طبق دستور مقام محترم قضایی بررسی و اظهار نظر مجدد صورت خواهد پذیرفت .همچنین مسئولیت ناشی از هر گونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده اسناد و مدارک مزبور میباشد تسلیم نماید. ۱- لایحه ۲ مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۳ خطاب به کارشناس تصویر پیوست است تأییدیه حسابهای شرکت به تاریخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۳ با خواهان پرونده تصویر پیوست است)۳- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سالهای مالی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۲-۴- صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲-۵ تصاویر اوراق مالیات عملکرد قطعی شده و ارزش افزوده و حقوق -۶- اساسنامه ، آگهی های روزنامه رسمی و صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده 2- شرکت از بدو تاسیس تا زمان انتقال به سهامداران جدید هیچگونه فعالیت تولیدی و تجاری نداشته، به طوری که در پایان سال مالی ۱۳۹۷ دارای زیان انباشته بالغ بر51/930/345/195ریال بوده و سرمایه شرکت در همان سال بالغ بر فعالیت تولیدی و تجاری نداشته، به طوری به در پایان سال مالی ۱۱۱ دارای ریان البته ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۷ ریال بوده است. 3-سهامداران قبلی شرکت زیان انباشته فوق الذکر را در سال ۱۳۹۸ مستقیماً به حساب سهامداران منتقل نموده اند و در نتیجه حقوق مالکانه شرکت که در سال ۱۳۹۷ مبلغ5/129/827/550 ریال بوده را به مبلغ 57/149/189/418 ریال در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش داده اند. ۴ -سهامداران فعلی ، ضمن پیگیری مجوزات و پروانه های صادره، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نسبت به تقویت بنیه مالی شرکت اقدام و سرمایه شرکت را در دو مرحله از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۷ ریال به000/000/000/400ریال افزایش داده به نحوی که در سال ۱۴۰۰ ، شرکت را ظاهرا از حالت زیان دهی خارج نموده و سود بسیار اندکی در حدود ۲۴۸ میلیون تومان عاید شرکت گردید ۵- تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ در حدود ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانکها دریافت شد که عمدتاً صرف خرید داراییهای ثابت ، ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه و کالا گردیده است، همچنین در سال ۱۴۰۱ با افزایش تسهیلات به مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان و بالتبع افزایش هزینه های مالی، تنها ۸۱ میلیون تومان ، سود عاید شرکت گردید ۶۰- در سال ۱۴۰۲ حاصل عدم امکانات و عدم تداوم فعالیت شرکت و تحمیل هزینه تسهیلات دریافتی ، به یکباره آشکار و با حدود مبلغ ۷۳ میلیارد تومان زیان عملیاتی ، شرکت دارای ۸۳۵ میلیارد ریال زیان میگردد 7- به منظور تعیین وضعیت مالی و بررسی تداوم یا عدم تداوم فعالیت شرکت و تاریخ شروع مشکلات مبتلابه، کارشناس به شرح آتی اقدام به تجزیه و تحلیل ارقام ترازنامه و سود و زیان شرکت در طول سالهای ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ نموده و با اعمال نسبتهای مالی و شاخصهای ورشکستگی آلتمن ، نتایج به دست آمده حکایت از توقف شرکت در اواخر سال ۱۳۹۹ دارد .
۸ -حاصل بررسی نسبتهای اقلام ترازنامه شرکت شامل ارزش ویژه، نسبت جاری ، نسبت آنی و سرمایه در گردش و همچنین نسبت های مالی برپایه شاخصهای آلتمن همگی نشان از شیب تند نزولی و به عبارتی دیگر توقف عملیات تجاری و تولیدی شرکت دارد .9- زمان شروع به بهره برداری یعنی تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹9 را میتوان به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفت ، زیرا که صاحبان قبلی شرکت از سال ۱۳۶۷ که پروانه بهره برداری را دریافت نمودند تا تاریخ مزبور فعالیت موثری نداشته و در طول ۴۰ سال گذشته تا سال ۹۹ شرکت حدوده 50 میلیارد ریال زیان داشته است ، لکن از زمان شروع به بهره برداری علاوه بر اشکالات پیش گفته ، افزایش قیمتها و و شرایط تحریم مزید بر علت شده و شرکت متوقف شده است .ترازنامه مقایسه ای چهار سال شرکت از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ بررسی نسبت های ترازنامه :۱ -ارزش ویژه ارزش ویژه عبارت است از حاصل کل داراییها منهای کل بدهیها که با ملاحظه صورتهای مالی مزبور مشاهده میگردد که ارزش ویژه شرکت در سال ۱۴۰۲ طبق صورتهای مالی ارایه شده به دلیل فزونی بدهیها بر داراییها منفی است که این موضوع میتواند نشانگر آن باشد که تمامی داراییهای خواهان یاد شده اعم از جاری و غیرجاری تکافوی تمامی بدهیهای شرکت را نمی دهد2 - نسبت جاری 
(Current Ratio):نسبت جاری همان نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری است، هر چه نسبت فوق بیشتر باشد، توان ایفای تعهدات شرکت بیشتر خواهد بود نسبتهای جاری براساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت تنهادر در سال ۱۳۹۹ بربر با1/26، در سال مالی منتهی به پایان ۱۴۰۰ معادل0/78، در سال مالی ۱۴۰۱ برابر با0/56و در سال مالی ۱۴۰۲ معادل 0/32بوده است. همانگونه که ملاحظه می شود ، در ۴ سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ نسبت جاری یا توان ایفای تعهدات شرکت دارای شیب تند نزولی بوده که این وضعیت نشانگر ضعف و یا عدم قدرت لازم در پرداخت بدهیهای جاری شرکت در ۴ سال منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۲ می باشد لازم به توضیح است که نسبت جاری کمتر از ۱ نشانگر و ضعیت نامطلوب و نسبت بزرگتر از ۱ نشانگر وضعیت مطلوب را نشان میدهد، این نسبت هرچه کوچک تر از یک باشد فرض تداوم فعالیت شرکت منتفی و عجز از تأدیه دیون بیشتر آشکار می گردد ، با توجه به نسبتهای حاصله توان مالی شرکت مورد رسیدگی بطور مستمر دچار بحران شده و آثار آن در سال مالی ۱۴۰۲ به صورت زیانی معادل ۸۳۵ میلیارد ریال ظاهر گشته است . ۳- نسبت آنی /نسبت سریع( Quick Ratio / Acid Test Ratio )این نسبت یکی از نسبتهای نقدینگی شرکت هاست، این نسبت از تقسیم داراییهای آنی بربدهیهای جاری به دست می آید ، داراییهای آنی به شکل نقد هستند و یا نسبت به بقیه داراییهای جاری قابلیت سریع تری برای تبدیل شدن به نقد دارند، این داراییها شامل وجوه نقد نزد بانک و شرکت و حسابهای دریافتی میباشد ، اقلامی مانند پیش پرداختها ، سفارشات و موجودی کالا که دیر تر به نقد تبدیل میشوند در محاسبات نسبت آنی منظور نمی شوند از نسبت آنی به عنوان نسبت مکمل نسبت جاری برای سنجش قدرت پرداخت تاجر به کار میرود و مسلما وضعیت مطلوب این نسبت عدد ۱ و بزرگتر از آن می باشد . این نسبت در 3 سال منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر هر ساله با شیب تند کمتر از یک بوده و از 0/86در سال ۹۹ به0/05در پایان سال ۱۴۰۲ تنزل یافته است. 
۴- سرمایه در گردش( Working Capital): سرمایه در گردش یا سرمایه جاری یک شرکت عبارتست از مازاد داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بوده و نشانگر توان شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود میباشد نسبت سرمایه در گردش ، حاصل تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری شرکت است، چنانچه این نسبت مساوی و یا بزرگتر از ۱ باشد به این معنا است که شرکت توان پرداخت بدهیهای جاری خود را در کوتاه مدت دارد و اگر این نرخ کوچک تر از ۱ باشد به این معنا است که شرکت در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه است. سرمایه در گردش شرکت بر اساس موارد مندرج در بند ۲ جدول بالاوبه شرح جدول زیر، از مبلغ حدوداً ۱۲۶ میلیارد ریال مثبت در سال ۱۳۹۹ شروع و در پایان سال مالی ۱۴۰۲ به پیش از مبلغ ۳.۰۶۶ میلیارد ریال منفی رسیده است که این امر نشانگر آن است که در سالهای ،مزبور شرکت بابت ایفای تعهدات جاری خود با مشکل روبرو بوده است . ۵- سود و زیان چهار سال از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۲ .
۶ -بررسی ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت : بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت(( اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود، هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد)) شرکت به منظور برون رفت از شمول ماده مزبور یک بار در سال ۱۴۰۰ سرمایه شرکت را از مبلغ ۵۷ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال و بار دیگر در سال ۱۴۰۲ به مبلغ 40۰ میلیارد ریال افزایش داده است، در حالی که زیان انباشته شرکت در سال ۱۴۰۲ به بیش از دو برابر سرمایه افزایش یافته(۸۳۵ میلیارد ریال) رسیده و مجدداً مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده است. نسبت سودوزیان انباشته به سرمایه: ۷ -نسبتهای مالی برپایه شاخصهای آلتمن متغییرهای مستقل مدل آلتمن: = X1نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها X۲ = نسبت سود انباشته به کل داراییهاX۳ = نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها X۴ = نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهیها X۵= نسبت فروش به کل داراییها ر مدل آلتمن با وارد کردن مقادیر متغیرهای مستقل فوق چنانچه برای هر یک از نمونه  های ورشکسته و فعال ، مقدار شاخص کلی بدست آمده بزرگتر از 2/7 باشد آن شرکت به عنوان شرکت در حال تداوم و در صورتی که کمتر از1/8باشد به عنوان ورشکسته و بین این دو عدد منطقه بحرانی تلقی می گردد شاخص کلی آلتمن طبق دفاتر مالی خواهان در ۴ سال رسیدگی شده کوچک تر از 1/8است با عنایت به موارد خواسته شده در قرار کارشناسی صادره و با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و نتایج حاصله برپایه مدارک ارایه شده شامل دفاتر قانونی، صورتهای مالی حسابرسی شده ، اظهارنامه های مالیاتی و دیگر مدارک ، با لحاظ محدودیتهای موضوع بند (ج) و به شرح بندهای (۱) الی (۵) قسمت (ه) این گزارش، نسبتهای مالی شاخصهای فنی و تجزیه و تحلیل اقلام مندرج در صورتهای مالی ، پاسخ موارد خواسته شده در قالب اظهار نظر کارشناسی به شرح زیر به استحضار میرسد:  ۱- بررسی و مراجعه به اداره مالیات و گزارش از وضعیت مالیاتی شرکت پاسخ: شرکت کلیه بدهیهای مالیاتی خود تا پایان سال مالی ۹۹ را پرداخت و تسویه نموده است ، بابت سال ۱۴۰۰ مالیات صفر ریال و مالیات اظهار شده سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰۲٬۹۵۱۸۳۹ ریال و در سال ۱۴۰۲ به دلیل حدود ۸۳ میلیارد تومان زیان، مالیاتی در نظر گرفته نشده است .2-در صورت اخذ تسهیلات از بانکها اعم از خصوصی و دولتی یا موسسات مالی و اعتباری موضوع بررسی و وضعیت پرداختها و مانده دیون شرکت در گزارش کارشناسی قید گردد. پاسخ :بدهی شرکت بابت تسهیلات دریافتی از بانکها در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان ، سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۵ میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴۱ میلیارد تومان میباشد . ۳ -بررسی دقیق دفاتر شرکت و گزارش در خصوص طلبهای احتمالی و بدهیهای شرکت به هر شخص حقوقی یا حقیقی پاسخ: بر اساس اظهارنامه تنظیمی و ارایه شده به سازمان امور مالیاتی میزان مطالبات شرکت شامل حسابها و اسناد دریافتنی ، سفارشات و سپرده کوتاه مدت جمعاً معادل ۱۰۱ میلیارد تومان و مجموع بدهیهای شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ بدون احتساب بستانکاری شرکاء و تسهیلات دریافتی مطروحه در بند (۲) بالا ، بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان میباشد . ۴- اقدامات تجاری شرکت و نحوه مراودات مالی اعم از دریافتی ها و پرداخت ها به چه نحو بوده است پاسخ: مراودات تجاری و دریافت و پرداخت های شرکت بر مبنای رویه حسابداری تعهدی معمول و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انجام شده است . ۵- در صورت متوقف بودن شرکت دلیل آن چه بوده است. پاسخ: با عنایت به بررسی های انجام شده به شرح موارد مندرج در بند «ز» و از جمله ترازنامه مالی مقایسه ای و حاصل نسبتهای مالی، فزونی بدهیها بر داراییها و زیان انباشته سالهای مالی ۹۸ و ۱۴۰۲، همگی حاکی است که شرکت از اواخر سال ۱۳۹۹ و با شروع راه اندازی و بهره برداری ، علیرغم دو بار افزایش سرمایه و تأمین منابع مالی از طریق آورده های نقدی سهامداران و دریافت تسهيلات ، شرکت صنعتی کاوه متوقف بوده است ۶- آیا شرکت صورتحساب های مالی و دفاتر را بطور دقیق برابر قانون تهیه نموده است. پاسخ: بر اساس گزارشهای حسابرسی انجام شده، وقایع مالی شرکت برابر مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده است .۷- اگر شرکت متوقف شده است از چه تاریخی بوده است پاسخ : با توجه به جميع جهات و به استناد مدارک و مستندات معنونه زمان توقف شرکت صنعتی فولاد کاوه با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۶۲۹۹ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ اعلام می گردد . ۸ -در حال حاضر شرکت فعالیت تجاری دارد یا خیراگر دارد میزان درآمد آن چقدر میباشد. پاسخ : شرکت علیرغم مبلغ ۸۳۵ میلیارد ریال زیان در پایان سال مالی ۱۴۰۲ براساس مدارک ابرازی فعالیت دارد . ۹ -کلیه اموال و داراییهای شرکت و مطالبات شرکت بررسی و در گزارش درج گردد. پاسخ: کلیه داراییها و بدهیهای شرکت بررسی و نتایج در بخش ز گزارش درج گردیده است ۱۰ آیا مطالبات خواهان در دفاتر تجاری شرکت ثبت شده است یا خیر اگر ثبت شده است مبلغ آن چه میزان میباشد . پاسخ : کلیه مطالبات شركت تحت عنوان داراییهای جاری به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان ویدهیهای جاری به مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان در صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی ابرازی در دفاتر شرکت ثبت گردیده است نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ و مصول از اعتراض باقیمانده و حکایت از این دارد که کلیه مطالبات شرکت تحت عنوان دارایی های جاری به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان ویدهیهای جاری به مبلغ ۴۵۲ میلیارد تومان در صورتهای مالی و اظهارنامه های مالیاتی ابرازی در دفاتر شرکت ثبت گردیده است و با توجه به جميع جهات و به استناد مدارک و مستندات معنونه زمان توقف شرکت صنعتی فولاد کاوه با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۶۲۹۹ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ میباشد لذا با در نظر داشتن کسری قابل ملاحظه دارائیهای خواهان (تاجر) در برابر بدهیهای شناسائی شده لذا ناتوانی نامبرده محرز و نظر به جمیع احوال موثر ورشکستگی خواهان اعلام میگردد و با عنایت به بررسیهای انجام شده به شرح موارد مندرج در بند «ز» نظریه کارشناسی و از جمله ترازنامه مالی مقایسه ای و حاصل نسبتهای مالی، فزونی بدهیها بر داراییها و زیان انباشته سالهای مالی ۹۸ و ۱۴۰۲، همگی حاکی است که شرکت از اواخر سال ۱۳۹۹ و با شروع راه اندازی و بهره برداری ، علیرغم دو بار افزایش سرمایه و تأمین منابع مالی از طریق آورده های نقدی سهامداران و دریافت تسهیلات ، شرکت صنعتی کاوه متوقف بوده است. بنابراین دادگاه مستند مواد ۴۱۲ ، ۴۱۳ ، ۴۱۵، ۴۱۶ از قانون تجارت و به بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت بدینوسیله حکم ورشکستگی خواهان صنایع فولاد کاوه را اعلام و مورخه ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ را به عنوان تاریخ توقف تعیین و اعلام میدارد . ومستند به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ از قانون تجارت مراتب در جراید کثیر الانتشار اعلان تا چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی نسبت به آن اعتراض داشته باشند ، برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند . اجرای حکم ورشکستگی مبنی بر جمع اوری اوراق و اسناد حفظ نگهداری اموال ورشکسته و اقدامات نهایی مانند فروش و تقسیم اموال ورشکسته بعد از قطعیت حکم طبق موازین قانونی به اداره تصفیه ورشکستگی بندرعباس محول می گردد.