نقدی بر ساختار شورای توسعه سواحل مکران؛ جای خالی شـور از بومیان

براساس مصوبه تاسیس شورا در هیئت دولت وقت مهم‌ترین وظیفه آن، راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جوامع محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های توسعه مناطق کشور است. 
دبیرخانه شورا نیز متشکل از چهار معاونت بررسی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاونت فرهنگی و مشارکت اجتماعی و معاونت فنی و نظارت عملیاتی است. بررسی‌های اقتصادی به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، مطالعات و آمایش سرزمینی منطقه و ایجاد امکانات زیر ساختی در منطقه از جمله وظایف این معاونت‌هاست. 
نکته قابل توجه این شورا شباهت اعضا عضو و انتصاب مسئول دبیرخانه مانند شورای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است. اکثریت اعضا عضو شورا متشکل از وزرای اقتصادی است. اولین دبیر شورا سردار حسین دهقان، وزیر دفاع دولت یازدهم بود که در خرداد ماه امسال با حکم محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، محمد جلال مآب جایگزین وی شد. محمد جلال مآب پیش از این سابقه شهرداری کرمان، معاون استانداری کرمان و مدیرعاملی گل گهر سیرجان را در کارنامه خود داشته است. انتصاب جلال مآب در شرایطی که دولت سیزدهم روز‌های پایانی خود را سپری می‌کرد شاید در روز‌ها و ماه‌های آینده چالشی برای دولت چهاردهم باشد. مسعود پزشکیان که بار‌ها  از توسعه سواحل جنوبی ایران و انتقال صنایع بزرگ و بسترسازی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه سخن گفته است اکنون باید گام‌های اولی خود را برای تحقق آن بردارد‌. آنچه عملکرد شورا از زمان تاسیس تاکنون نشان می‌دهد اقدام قابل توجهی برای حرکت به سمت رشد و توسعه در استان‌های ساحلی مکران از هرمزگان و کرمان تا سیستان و بلوچستان انجام نشده است. سهم ناچیز استان‌های مذکور از تولید ناخالص داخلی، مشکلات زیرساختی از جمله جاده‌های مواصلاتی و عدم توسعه حمل نقل و ریلی شاید بهتر از هر چیز دیگری نشان می‌دهد فاصله زیادی تا رسیدن به رشد و توسعه در این مناطق داشته باشیم‌. بسیاری از شهر‌ها و روستاهای سواحل مکران از امکانات ابتدایی نبود بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی رنج می‌برند و سال‌هاست هنوز چاره‌ای برای حل آن اندیشه نشده است. تمامی این مشکلات درحالی است که "محسن موسوی خوانساری" عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار گفته بود ۸.۵ درصد از جمعیت کشور برای مواجهه با کمبود منابع آبی باید به سواحل مکران منتقل شوند. این مسئله نشان می‌دهد اهمیت توسعه سواحل مکران امری ضروری است و نباید فقط با وعده و شعار از آن گذشت.

عدم استفاده ازظرفیت نخبگان محلی در توسعه مکران

یکی از نکات قابل تاملی که ساختار و  اعضای شورا نشان‌ می‌دهد عدم توجه به نقش مردم و نخبگان بومی استان‌های ساحلی است. از یک سو استان‌های ساحلی مکران از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچستان سهم اندکی از کرسی‌های کابینه دولت را در اختیار داشته‌اند و به این دلیل اکنون سهمی نیز در مسئولان ارشد شورا ندارند و همچنین همانطور که گفتیم ساختار شورا هیچ الزامی را برای به کارگیری نیرو‌های متخصص بومی در نظر نگرفته است. این مسئله شاید در ابتدا امری مهم به نظر نرسد اما تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد عدم قرار گیری نخبگان سیاسی و علمی این استان‌ها در جایگاه‌های حساس مدیریتی سبب شده عاملی برای تحریک و زمینه‌سازی تغییر نگاه دولت‌ها به توسعه سواحل مکران وجود نداشته باشد. 
اولین گام اساسی برای حرکت به سمت رشد و توسعه دوعامل انگیزه و شناخت دقیق جغرافیای منطقه است که قطعا این امر می‌تواند در نگاه نخبگان بومی نهفته باشد. نگاهی که توسط دولت چهاردهم بادرنظر گرفتن وعده‌های که برای توسعه مناطق ساحلی جنوب کشور داده است باید  مورد توجه قرار بگیرد. هرکدام از شهر‌ها و روستاهای سواحل مکران دارای ویژگی‌های منحصر به فرد محیطی و انسانی هستند که نیازمند شناخت و استفاده از آنها برای بسترسازی هستند. جغرافیای مکران نشان می‌دهد جوامع محلی نقش بی‌بدیلی در فرآیند رشد و توسعه خواهند داشت. مشارکت مردم محلی در پیشبرد برنامه‌های کلان اقتصادی،تجاری و صنعتی امری ضروری است و بدون آنها قطعا گام‌های ابتدایی برداشته نخواهد شد. انگیزه آنها برای عمران و آبادی مناطق خود می‌تواند بستر‌ها را برای اقدامات مهم‌تر بعدی مانند تاسیس صنایع بزرگ و ایجاد مراکز تجاری و گردشگری فراهم کند. تجربه ناموفق نگاه‌های مرکزگرا و از بالا به پایین نشان داده است بدون همراهی مردم و نخبگان بومی  امکان ترسیم آینده بهتر وجود ندارد‌. دولت‌ و پایتخت‌نشینان به جای اینکه به فکر رسیدن به پست و مقام در شورا‌ها و سازمان‌های مربوط به مناطق ساحلی و مرزی باشند باید راه‌حلی برای هدایت سرمایه‌‌گذاری‌ها با هدف تامین مالی پروژه‌های زیرساختی  داشته باشند و پیشبرد امور را به نخبگان محلی واگذار کنند. هرچند صحبت‌های زیادی در مورد توسعه سواحل مکران گفته شده و برنامه‌هایی نیز تدوین شده است اما بازهم چیزی فراتر از صحبت و برنامه وجود نداشته است زیرا در نهایت زمینه برای هدایت منابع مالی به سمت استان‌های ساحلی محقق نشده است. مسئله‌ای که بازهم می‌توان گفت ریشه در تمرگزگرایی منابع در اندیشه نخبگان سیاسی دارد اما بهبود وضعیت کشور نیازمند تغییر است.
«سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی»، نماینده شرق هرمزگان ضمن انتقاد از چینش شورای توسعه مکران از ارائه پیشنهاد به دولت برای ایجاد تغییراتی در ترکیب شورا خبر داد. شرح گفتگو صبح ساحل با نماینده میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد را در ادامه می‌خوانید.

نظر شما در مورد ترکیب اعضا شورای توسعه سواحل مکران چیست و در مورد آن چه پیشنهاداتی دارید؟ 

شورای توسعه سواحل مکران با ریاست معاون اول رئیس جمهور و اعضایی که در آن حضور دارند اکثریت وزیران هستند و  یک دبیر توسط رئیس جمهور جهت انجام کارهای اجرایی انتخاب می‌شود که تا حالا عمدتاً نظامی بوده‌اند. یکی از ایراداتی که به ترکیب اعضای شورا وارد است و ما برای حل آن پیشنهاد داده‌ایم تبدیل شورا به سازمان است که مصوب مجلس شده است. ما در این مصوبه قصد داریم اعضا را اصلاح کنیم. به این طریق که علاوه بر استانداران دو استان، نمایندگان مجلس دو حوزه انتخابیه مربوط به سواحل مکران یعنی حوزه انتخابی شرق هرمزگان و نماینده چابهار و کنارک با حق رای عضو باشند. یعنی در هر دوره‌ای که افرادی نماینده این دو حوزه هستند در سازمان حق رای داشته باشند و عضو رسمی آن باشند و در تصمیمات تاثیرگذار باشند‌.  مسئله تبدیل شورای توسعه سواحل مکران به سازمان با حضور استانداران و نمایندگان حوزه انتخابیه را به صورت مکتوب به دولت پیشنهاد داده‌ایم.
موضوع بعدی که ما تاکید داشته‌ایم در موضوع سازمان توسعه سواحل مکران بحث مکان این سازمان است. مکان پیشنهادی ما استقرار یک ساختمان در استان هرمزگان و در شهرستان میناب و یک مکان در بندر چابهار استان سیستان بلوچستان است و یک واحد مرکزی هم در تهران باشد. وقتی ما این ترکیب را از دفاتر و دبیرخانه‌ها در دو استان داشته باشیم و نمایندگانی از دو منطقه در هیئت مدیره سازمان سواحل مکران باشند مسائل منطقه‌ای هم دیده خواهد شد و صرفاً مسائل ملی در نظر گرفته نخواهد شد. خیلی وقت‌ها نگاه‌های ملی مسائل منطقه‌ای را پوشش نمی‌دهد. به موضوعات و دغدغه‌های مردم بی‌توجهی می‌شود. این دو سیاست را که عرض کردم ما مدنظر داریم و اصرار داریم قوانین در حوزه هیئت مدیره سازمان توسعه سواحل مکران تسریع شود خصوصاً در حوزه صادرات و واردات و مبادلات تجاری مانند مناطق آزاد خدمات در اختیارشان قرار بگیرد.

یکی از اهداف در سند توسعه مکران انتقال تقریبا ۸ درصد جمعیت کشور به محدوده سواحل است. آیا با روند فعلی این امر امکان‌پذیر است؟ دیدگاه آقای پزشکیان برای اجرا این سیاست چیست؟ 

اهداف وقتی بلند مدت، کمی و بزرگ باشد حدس و گمان و حدودی است و معمولاً تحقق آن با تاخیر همراه است و امکان اجرای آن فراهم نیست. به صورت کلی به عنوان یک راهبرد و تقسیم بهینه جمعیت موافق هستیم. اما علت تراکم پایین جمعیت در این منطقه به علت تراکم پایین فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. زیرا جمعیت به جایی می‌رود که فعالیت وجود داشته باشد. ما باید فعالیت‌ها را بر اساس استعدادها و توانمندی‌ها در سطح کشور پخش کنیم و سپس جمعیت به تدریج به دنبال آن خواهد آمد. 
جمعیت همواره به دنبال شغل، درآمد و فعالیت است. اگر در ایران به توزیع بهینه جمعیت در سرزمین و افزایش تراکم جمعیت در سواحل مکران و شرق هرمزگان اصرار وجود دارد، به درستی باید اقدامات عمرانی، اجرایی و فعالیت‌های تجاری، بندرگاهی و صنعتی متناسب با آن انجام شود. البته اقداماتی از جمله انتقال پایانه‌های نفتی و گازی شروع شده اما سرعت کند است که ما امیدواریم در اجرای این طرح‌ها تسریع شود. احداث راه‌ها و بزرگراه‌ها نیز باید کلید بخورد و ساخت شهر جدید با سرعت بیشتری انجام شود تا جمعیتی که در آنجا مستقر می‌شود واحدهای مسکونی در اختیارشان قرار بگیرد. به این ترتیب شهر مکران که قرار است به عنوان شهر جدید احداث شود فعالیت‌اش به تدریج آغاز شود. طی جلساتی نیز که با آقای پزشکیان داشتم دستورات لازم جهت پیگیری توسعه سواحل مکران را دادند و من احساس می‌کنم رویکرد مثبتی دارند اما برای اینکه مطمئن شویم رویکردشان عملیاتی شود باید برای ماه‌ها و سال‌های آینده صبر کنیم.  

نظر شما در مورد تمرکزگرایی افراطی کارگزاران سیاسی دولت‌ها در ایران چیست؟

 
همانطور که گفتم جمعیت به دنبال فعالیت و امکانات می‌رود اما ما شاهد این هستیم انبوه‌سازی مسکن برای مثال در تهران انجام می‌شود و برای همین مسئله می‌گوییم برای انتقال جمعیت به سواحل مکران ما باید انبوه فعالیت‌ها را متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه به اینجا بیاوریم تا تعادل به درستی در توضیح جمعیت ایجاد شود و اگر این اقدامات انجام نشود همان داستان است که ناهمگونی و عدم توازن ادامه پیدا می‌کند و همچنان مراکز استان‌های خاص مانند اصفهان یزد تهران رشد پیدا می‌کنند‌. وقتی چنین شرایطی باشد مردم می‌گویند ما نیز در همین شهرها و مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنیم. برای مثال تراکم  جمعیت در آبادان حاصل پالایشگاه آبادان و در بندر ماهشهر  حاصل پتروشیمی است. حتی ما شاهد این بودیم مردم از میناب به خاطر این فعالیت‌ها به آنجا رفتند. به همین جهت تمام سرمایه‌گذاری‌ها وقتی صرفاً در چند شهر بزرگ انجام شود ما نباید انتظار داشته باشیم عده زیادی به راسک یا میناب بروند بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید به صورت بهینه در پهنه سرزمین صورت بگیرد. قطعاً زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی باید فراهم شود بخشی از آنها را باید دولت ایجاد کند مانند بنادر گمرکات جاده و راه، بهداشت و درمان و آموزش پرورش و حوزه انرژی. اولین کارخانه‌ای که می‌خواهد احداث شود طبیعتاً می‌گوید آب و برق را چطور تامین کنم. همچنین خدمات ارتباطاتی همچون اینترنت و مخابرات باید تامین شود. امکان مبادلات کالا باید از طریق بندرگاه‌ها و گمرکات و مقدماتی که فعالیت‌های اقتصادی به آنها وابسته است فراهم شود. یک توسعه بدین صورت شکل خواهد گرفت یک واحد تولیدی بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم به این زیرساخت‌ها نیاز دارد و نمی‌توان گفت این کارخانجات احداث شود اما برق و گاز نباشد. این اقدامات قبل از سرمایه‌گذاری باید توسط دولت برای تسهیل ورود بخش خصوصی صورت بگیرد. یک سری برنامه در قالب طرح و پروژه در زمینه‌های آب و برق و راهسازی وجود دارد و در حال پیگیری هستیم که در آینده اجرا شود. در برنامه بودجه نیز باند دوم بزرگراه منطقه مصوب هست همچنین بحث تامین آب از طریق آب شیرین کن در حال انجام است اما سرعت آنها به دلیل کمبود منابع مالی کند است.

مردم مناطق ساحلی به طرح‌های انتقال آب انتقادات زیادی وارد می‌کنند. نظر شما در موضوع انتقال چه بوده است؟ 

طرح‌های آب شیرین کن برای تامین آب شرب به فلات مرکزی اجتناب‌ناپذیر است. ما به هر طریقی شده باید آب را به مردم کشورمان برسانیم. اما انتقال آب برای تامین آب مورد نیاز صنعت در فلات مرکزی خلاف طرح آمایش سرزمین است.
آمایش سرزمین می‌گوید ما صنعت را به جایی ببریم که آب وجود دارد و برعکس آن یعنی انتقال آب به جایی که صنعت وجود دارد را رد می‌کند. در واقع صنعت باید منتقل شود زیرا هزینه انتقال آب و نگهداری از آن و در نهایت هزینه تمام شده آن بسیار بالاست و دوباره همان توسعه نامتوازن در کشور شکل می‌گیرد. زیرا در صورت انتقال آب‌های بیشتر برای صنایع، این صنایع توسعه بیشتری پیدا می‌کنند و این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند. اما اگر ما این سیستم را بپذیریم که طرح‌های آب‌بر در کویر اشتباه بوده است، می‌توانیم صنایع آنجا را محدود کنیم و طرح‌های صنعتی جدید را به کنار سواحل انتقال دهیم.
  

روزنامه صبح ساحل