ماجرای لایحه جنجالی؛ تقابل ظریف مجلس و دولت

حال دولت لایحه‌ای برای تغییر و اصلاح بند الف ماده دو قانون مذکور مبنی بر تغییر قانون به کارگیری افراد دوتابعیتی و یا دارای همسر و فرزندان دوتابعیتی در مشاغل خاص و حساس مصوب و به مجلس تقدیم کرده است. اما مجلس در جلسه علنی هفته جاری با 207 رای مخالف با فوریت در بررسی لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس  مخالفت کردند.

تغییر قانون برای بقای ظریف در دولت!
 

«محمد جواد ظریف» که در دوران انتخابات از حامیان اصلی رئیس جمهور بود، پیش از پیروزی مسعود پزشکیان بارها اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی خواهان حضور در دولت چهاردهم نیست. او پس از پیروزی پزشکیان رئیس شورای راهبری شد و کار انتخاب و بررسی گزینه‌های پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم را انجام داد. کمی بعد رئیس‌جمهور، ظریف را به سمت معاون پارلمانی خود منصوب کرد که پس از این حکم، ظریف یک بار قهر کرد و گفته می‌شد به خاطر اختلاف نظر او با پزشکیان بر سر گزینه وزارت کشور اتفاق افتاد. در نهایت با پافشاری و تماس‌های رئیس‌جمهور، ظریف به سمت خود برگشت. 
از طرفی از همان ابتدای حضور مجمد جواد ظریف، اصولگرایان و پایداری‌ها انتقادات و واکنش‌های مخالف بسیاری درخصوص حضور او در  دولت داشتند. 
یکی دیگر از مواردی که بازتاب زیادی داشت شکایت یک شخص در دیوان عدالت اداری بود.شاکی خواهان ابطال حکم معاونت پارلمانی محمد جواد ظریف شد اما دیوان عدالت اداری با انتشار توضیحاتی شکایت مذکور را رد کرد. هرچند نمی‌توان این شکایت را به اصولگرایان نسبت داد اما یکی دیگر از حواشی حضور ظریف در دولت چهاردهم بود.
اما علم کردن غیرقانونی بودن حکم ظریف به خاطر دو تابعیتی بودن فرزندش، موضوعی است که پایداری‌ها و افرادی چون «حمید رسایی» نماینده تهران آن را مطرح کرد. 
و به نظر می‌رسد دولت با ارائه یک لایحه در تلاش است تهدید حذف ظریف از یک مقام رسمی در دولت را خنثی کند که فعلا به سد مجلس برخورده است.

دولت: نظام نیازمند برخی افراد است

معاون حقوقی رییس‌جمهوردرباره لایحه دولت گفته است:«عمدتاً بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون است که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر اوست؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند».
حجت‌الاسلام مجید انصاری گفت:«احتیاج دارد که یک مقدار این قانون بازتر و ضابطه‌مند شود و در موارد استثنا و ضرورت، یک مرجعی برای آن مشخص شود چون در حال حاضر به طور مطلق منع شده است در حالیکه در برخی از موارد ضرورت دارد که انعطافی در قانون وجود داشته باشد. خصوصاً در مواردی که نظام نیازمند برخی افراد است. به هر حال ما اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد

معاون حقوقی رئیس جمهور در صحن مجلس گفت:«برای فهرستی از نیروهای خدوم به خصوص از نخبگان و دانشمندان که ما به آن ها نیازمندیم پیشنهاد دولت این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و داشتن تابعیت کشور های دیگر برای همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد».
او گفت: «دولت سه گزینه دارد که اگر نمایندگان رای دهند این پیشنهادات قابل طرح است از جمله اینکه اگر در موردی ضرورتی حاصل شد که همسر و یا فرزند فردی تابعیت کشوری را داشته باشد و کشور نیازمند به دعوت او باشد این موارد در کمیته‌ای بررسی شود. گزینه دیگر این است که اگر در سه قوه مورد خاص اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید رییس قوه از این افراد استفاده شود».
 

 
ناترازی انرژی مهم‌تر است یا ظریف؟

نمایندگان مجلس با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت این لایحه مخالفتند کردند. نمایندگان مخالف گفتند مسائل اصلی کشور موضوع برق و حقوق بازنشستگی و... است و چرا دولت برای حل مشکل آقای ظریف لایحه داده است؟   
برخی معتقدند که مجلس با فوریت این لایحه مخالف است نه اصل آن، حال در صورت عدم موافقت مجلس با لایحه مذکور حکم ظریف مطابق قانون باطل و چنانچه انتصابی برخلاف  بندهای قانون صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن­لم­یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) {شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و..} موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب محکوم می­‌گردند.

روزنامه صبح ساحل