رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در جمع فعالین اقتصادی: می‌خواهیم سنگ را از جلوی پای تجار برداریم

به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تأکید بر اینکه قانون بایستی با تصمیم‌گیری تجار و فعالین اقتصادی وضع شود گفت: ما هم با توجه به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در راستای حل مشکلات تجار و فعالان اقتصادی پی گیر هستیم. وی به لغو مصوبه  300درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات اشاره ای داشت و افزود: با همکاری سازمان بنادر و دولت از تاریخ 3 تیرماه 1403 مصوبه افزایش 300 درصدی، ملغی است و حتی  اضافه دریافتی‌ها هم بایستی به ذینفعان اصلی برگشت داده شود.قهرمانی در رابطه با آزمون‌های  کالاهای مشابه و یکسان توسط محیط‌زیست و اداره کل استاندارد  نیز مطالبی ذکر کرد وافزود: اخیراً دستگاه قضایی استان به بحث آزمون های کالاهای مشابه و یکسان نیز ورود کرده است و با تشکیل کارگروه ویژه ای در حال رصد و پیگیری جدی این موضوع است. وی ادامه داد: مثلا در بحث خودروهای نو وارداتی و خودروهایی که دارای استانداردهای بالایی هستند در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا انجام این آزمون ها لازم است یا خیر؟ و چنانچه لازم است آیا بایستی برای همه خودروها این آزمون انجام شود یا خیر؟ که در این خصوص نیز با همکاری سازمان محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست استان و اداره استاندارد، تصمیماتی هم به نفع مردم و هم به نفع تجار اتخاذ می شود.قهرمانی اضافه کرد:از این شرکت ها خواستیم که اعلام کنند درطی این آزمونها و آزمایش ها ،چند مورد تایید نبوده است.  رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: درراستای تسهیل تجارت که از تأکیدات مؤکد ریاست قوه قضاییه است، می‌خواهیم سنگ از جلوی پای تجار برداریم و روال کاری  آن‌ها را روان‌تر کنیم.این مقام قضایی در رابطه با شرکت‌های آلاینده و تشکیل پرونده قضایی  برای متخلفان نیز گفت: با ورود دستگاه قضایی و محیط‌زیست استان، صنایع آلاینده شناسایی و در سامانه های مربوطه  ثبت می شوند که می‌بایستی حدود نیم تا یک و نیم درصد سهم  آلایندگی را باید به استان واریز کنند.قهرمانی با تاکید براینکه مردم  استان هرمزگان نباید فقط آلایندگی را تحمل کنند بایستی سهمی از شرکتهای آلاینده داشته باشند گفت: شرکتهای بزرگ در سال صدها هزار میلیارد تومان درآمد دارند که هزارها میلیارد تومان آن حق مردم است ، باید محیط زیست این شرکتهای آلاینده را شناسایی ،امور مالیاتی مالیات آلایندگی را اخذ و  سازمان امور برنامه و بودجه، آن را در بین دهیارها و شهرداری ها  توزیع کند تا این مالیات ها ترمیم زخم و آلایندگی شود.وی به پرداخت پنج هزارو 800 میلیارد تومان از درآمد مالیات صنایع  بزرگ به شهرداریها و دهیاریها  طی سه سال (از سال 1401 تا 1403)اشاره کرد که این پرداختی ها امسال نسبت به پارسال 40 درصد رشد داشته است.رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در خصوص ته لنجی نیز گفت:اکثر لنج داران هرمزگانی تقاضای ‌به رسمیت شناخته شدن واردات ته لنجی را دارند، هر چند با این کار موافقیم ولی معتقدیم که نباید لنجداران استان به کم راضی باشند، بلکه باید بتوانند با لنج پر از کالا به بنادر ما برگردند.قهرمانی افزود:بر اساس گفته های یکی از تجار هرمزگانی که دلیل خالی برگشتن لنج ها را خودداری شرکت های بیمه از بیمه کردن کالاها در لنج های چوبی عنوان کرده بود، این قول را می دهم که  این مشکل هم قابل حل است و می توانیم شرکت های بیمه را موظف کنیم که ضمن عمل به ضوابط قانونی، لنج های چوبی را نیز با هزینه های متناسبی بیمه کنند.

یکی از خواسته های مهم فعالین اقتصادی برخورد جدی با قاچاق سوخت به خصوص دررابطه با تحت تاثیر قرار گرفتن این قاچاق در هزاران هکتارمزارع میگو بود که رییس کل دادگستری در این رابطه ادامه داد:موضوع مهم آلودگی ناشی از قاچاق سوخت  که هزاران هکتار مزارع میگوی استان را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی های جدی برای میگوداران و مزرعه داران ایجاد کرده که مقرر شد با ورود دستگاه قضایی به این موضوع، تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص به صورت ویژه پیگیری شود و در خصوص اجرای مصوبات مرتبط با آن نیز اقدامات لازم صورت گیرد.قهرمانی با اشاره به برگزاری شصت و هشتمین نشست ویژه مسئولان قضایی استان با تجار و فعالین اقتصادی حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی گفت خوشبختانه در جلسات اخیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان که پای ثابت آن تجار و فعالان اقتصادی بوده اند، تصمیمات خوبی برای تسهیل امور مرتبط با این حوزه اتخاذ و عملیاتی شده است.

جلوگیری از تعطیلی  608 کارخانه 

معاون دادستان تهران وسرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی  گفت: با توجه به‌ضرورت حمایت از تولید و کسب‌وکار، قوه قضاییه با ظرفیت‌های ایجابی و سلبی می‌تواند برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی  کمک کند. رضا نجفی در این جلسه  افزود:وجود بعضی از تصمیمات و ابلاغ بخش‌نامه‌ها بدون اطلاع قبلی، مشکلاتی درحوزه تولید و صادرات و واردات ایجاد می‌کند که موارد از آن  با استفاده از دستگاه قضایی قابل‌حل خواهد بود. وی با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات و موانع فعالین اقتصادی باید کوشید تا از فرار سرمایه ها جلوگیری شود و موجبات اشتغال و کارآفرینی فراهم گردد گفت: قوه قضاییه با ظرفیت های خود می تواند با ایجادهمدلی وهمفکری بین نهادهای مختلف، بخشی از مشکلات را رفع نماید، مشکلات و چالش هایی که  گاها برآمده از تصمیمات بعضی از نهادها است.وی افزود: از لحاظ قانونی اقدامات سلبی ،نوعی از حمایت از کسب و تجارت است،هرجا فساد باشد اگر مقابله با آن جدی نشودمشکلات در ان حوزه ها ادامه می یابد. نجفی تصریح کرد:در هرمزگان مواردی نیاز به اقدامات سلبی است که شعبات ویژه برای این امر درراستای ارتقا امنیت و آسایش اختصاص داده شده است.وی با اشاره به یکهزارو 877 جلسه  قوه قضاییه با حوزه های کسب و کار در سراسر کشور گفت:جلسات مکرر با فعالین اقتصادی، موجب جلوگیری از تعطیلی  608 کارخانه  و عدم بیکاری بیش از 90 هزار نفردر کشور شد. به گفته سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ، 30درصد مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه بانکها در ارائه تسهیلات و... است و مابقی مشکلات مربوط به سایر نهادهاست.نجفی با تاکید بر شناسایی شرکتهای صوری عنوان کرد: اداره مالیاتی باید به سمت و سوی یافتن شرکتهای صوری و زیرزمینی بروند که به جز فرار مالیاتی، آسیبهای کلانی به کشور وارد می کنند.

عدم دسترسی تجار محلی به ارز دولتی

محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این جلسه به مشکلات کمبود و افزایش قیمت برنج در استان‌های جنوبی، انحصار واردات موز به  سهمیه متناسب گوشت  با نیاز خانوارها در هرمزگان و برخی مشکلات دیگر پرداخت و گفت:استان هرمزگان مهم ترین دروازه صادرات و واردات کشور و نیز برخورداری از زیرساخت های مهم ریلی، بندری، جاده ای و هوایی کشور و همچنین دارای مهم ترین موقعیت طبیعی از نظر همجواری با خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز است. بنابراین هر تسهیل در امور اقتصادی این استان گشایش در مسائل اقتصادی کشور و رفع تنگناهای اقتصادی کشور میباشد. وی با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان به واسطه  ورود قاطعانه و صدور دستور قضایی در رفع موانع گفت: این دستورات قضایی بارها باعث حل و گشایش مشکلات ،اصلاح رویه ها و تسهیل در تجارت شده است.صفا در خصوص مشکلات کمبود و افزایش قیمت برنج اظهار داشت:به دلیل ممنوعیت زمانی 4 ماهه واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی، بازارهای استان های جنوبی به صورت تاریخی ذائقه بومیان به سمت و سوی مصرف برنج خارجی بیشتر است، با کمبود و افزایش قیمت صد درصدی در محدوده زمانی مرداد ماه تا آذر ماه مواجه می شویم .وی افزود:از زمان تخصیص ارز ترجیحی  واردات برنج و عدم دسترسی تجار محلی به ارز دولتی به تدریج این واردکنندگان از چرخه رقابت حذف و سهمیه آنها به شرکت های بزرگ که عمدتا در مرکز مستقرهستند اختصاص می یابد.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان هرمزگان پیشنهاد داد که استان های جنوبی از شمول ممنوعیت واردات فصلی مستثنی شوند، همچنین براساس سرانه مصرف برنج استان های جنوبی برای تجار محلی دارای کارت بازرگانی سهمیه واردات برنج تعیین شود.صفا این را گفت که واردات موز کشور در انحصار گروه خاصی است واین مجوز را در ازاء هر کانتینر 40 فوتی 140 تا 150 میلیون تومان به افراد خرده پا واگذار می شود. وی ادامه داد:  این انحصار در واردات و استفاده از این رانت موجب افزایش قیمت موز در بازار شده است که امیدواریم  این انحصار شکسته شود و به شرکت ها و افراد حقیقی وارد کننده واگذار شود.صفا به عرضه گوشت گرم وارداتی در شرکت های اتکا و رفاه به قیمت هر کیلو 299 هزار تومان توسط سازمان دام کشور در تهران و البرزگریزی داشت و بیان کرد:  با توجه به عدم وجود دام مورد نیاز در این استان به علت اقلیم گرم و خشک ، می بایست برای استان هرمزگان نیز سهمیه متناسب با نیاز خانوارها تعیین شود.