تحلیلی بر تغییرات ساختاری آینده براساس گفتمان رئیس مجلس شورای اسلامی؛ گـردنه اصلاحات اقتصادی

 محورهای اقتصادی در سخنان قالیباف
 

سخنان اقتصادی قالیباف در این نشست مطبوعاتی شامل نکات زیر بود:
رئیس مجلس شورای اسلامی در قسمتی از سخنان خود گفت: «به اندازه‌ای که انرژی مصرف می‌کنیم، به همین میزان انرژی هدر می‌دهیم.» و «در پیک مصرف، 250 میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه‌ها مصرف می‌کنیم و بیش از 5 میلیارد لیتر سوخت مازوت ذخیره می‌شود.» که اشاره به هدررفت گسترده انرژی و اتلاف منابع ملی دارد.
همچنین قالیباف در حوزه رشد اقتصادی محدود که تحت تأثیر ناکارآمدی نظام انرژی است عنوان کرد: «درآمدهای ارزی ما بین 70 تا 80 میلیارد دلار است و به همین میزان انرژی از دست می‌دهیم. با این شرایط، هرچقدر تلاش می‌کنیم، به رشد اقتصادی 8 درصد نمی‌رسیم.»
وی با طرح موضوع عدالت در تخصیص یارانه‌ها و کاهش نابرابری گفت: «48 درصد خانوارها خودرو ندارند که بنزین به آن‌ها تعلق گیرد. نابرابری در تخصیص یارانه‌ها دردناک‌تر از ناترازی است و ظلم مضاعف است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ثبات سیاسی و جلوگیری از تصمیمات شوک‌آور در کشور افزود: «حتما بنا نیست تصمیمات شوک‌آور به جامعه داده شود. جلوگیری از هدررفت بنزین، اولین راهش افزایش قیمت نیست.»

پیش‌بینی اقتصادی؛ مسیری پیچیده اما اجتناب‌ناپذیر
 

با توجه به محورهای مطرح‌شده، مسیر آینده اقتصاد ایران را می‌توان در چارچوب اصلاحات کلان و تحولات ساختاری تحلیل کرد.
 

اصلاحات عمیق در نظام انرژی و تخصیص منابع
 

حجم بالای اتلاف انرژی که قالیباف به آن اشاره کرد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه بهره‌وری انرژی است. دولت و مجلس احتمالاً به سمت طراحی نظام قیمت‌گذاری چندبعدی حرکت خواهند کرد که بر اساس معیارهایی چون میزان مصرف، بازدهی، و اولویت‌بندی صنایع استراتژیک تنظیم می‌شود. چنین سیستمی می‌تواند علاوه بر کاهش هدررفت منابع، زمینه‌ساز انتقال یارانه‌های پنهان به حوزه‌های مولد اقتصادی باشد.

حرکت به سوی سیاست‌های توزیعی هوشمندانه

نابرابری در دسترسی به یارانه‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، یکی از چالش‌های مطرح‌شده توسط قالیباف بود. پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذاران به سمت ایجاد مکانیزم‌هایی مانند «کوپن انرژی» یا «یارانه نقدی هدفمند» حرکت کنند که بتواند به جای تأمین منابع یارانه برای تمامی اقشار، گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد. این رویکرد، ضمن کاهش بار مالی دولت، عدالت اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.

انتقال تدریجی به سمت اقتصاد کم‌کربن و کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی

مصرف گسترده گاز و مازوت در نیروگاه‌ها، نشان‌دهنده ضرورت تغییر سیاست‌ها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌کربن است. 
پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در این حوزه، چه از طریق جذب منابع داخلی و چه از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، در اولویت قرار گیرد. این تغییرات نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی منطقه در تجارت انرژی پاک تبدیل کند.

افزایش ثبات اقتصادی از طریق مدیریت بحران‌ها

تأکید قالیباف بر اجتناب از تصمیمات شوک‌آور نشان‌دهنده حساسیت دولت و مجلس به پیامدهای اجتماعی اصلاحات است. ازاین‌رو، پیش‌بینی می‌شود که تغییرات کلیدی در نظام قیمت‌گذاری انرژی و یارانه‌ها به‌صورت تدریجی و با ارائه سیاست‌های جبرانی اجرا شود. این رویکرد، ضمن جلوگیری از التهاب در بازارها، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش مقاومت‌های اجتماعی کمک کند.

رشد اقتصادی مبتنی بر اصلاحات ساختاری

اشاره قالیباف به رشد اقتصادی محدود (4 درصد) در شرایط فعلی، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های گذشته در تبدیل منابع انرژی به ارزش افزوده اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود با کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری، ایران بتواند از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی خود به نحو بهتری استفاده کرده و مسیر رشد اقتصادی پایدار را طی کند. افزایش تولید صنعتی و صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی اصلاحات

هرگونه اصلاحات در نظام انرژی، پیامدهای سیاسی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. دولت و مجلس احتمالاً با اتخاذ رویکردی شفاف و مشورت با نخبگان و افکار عمومی، تلاش خواهند کرد که این اصلاحات را با کمترین هزینه اجتماعی پیش ببرند. برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه گزارش‌های دقیق از تأثیرات اصلاحات، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت انتظارات عمومی ایفا کند.

دوره‌ای جدید از اصلاحات اقتصادی و سیاسی

سخنان قالیباف، نقشه راهی از چالش‌های ساختاری و فرصت‌های پیش روی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. اقتصاد ایران به وضوح در آستانه دوره‌ای جدید از اصلاحات قرار دارد؛ اصلاحاتی که اگرچه پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد، می‌تواند بنیان‌گذار نظام اقتصادی مدرن‌تری باشد.
این اصلاحات، با تمرکز بر کاهش هدررفت منابع، افزایش عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌تواند نه‌تنها به رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت کمک کند، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای انرژی منطقه و جهان تقویت کند. اجرای موفق این سیاست‌ها، مستلزم شفافیت، ثبات و همکاری نزدیک میان دولت، مجلس و جامعه مدنی است.

روزنامه صبح ساحل