سیاسی
شرکت‌های به اصطلاح خصولتی با آغاز روند غیرشفاف و غیراصولی سیاست خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به یکی از مشکلات و مباحث پرچالش اقتصادی ایران تبدیل شده است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از اقدامات دولت‌ها در سراسر جهان به ویژه کشورهایی که قصدحرکت به سمت توسعه اقتصادی را داشته‌اند، بوده است. کارآمدی بخش خصوصی نسبت به دولت در امر اقتصاد فارغ از هر مکتب اقتصادی در دنیای کنونی ثابت شده است. در کشور ما نیز مقامات عالی رتبه سیاسی بارها بر این موضوع تاکید کرده و وعده کاهش تصدیگری دولت را داده‌اند. اما وضعیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی و تجاری چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. مالکیت عمده این شرکت‌ها بر عهده نهادها و وزارتخانه‌های دولتی یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای حکومتی است. برای مثال مالیکت دو ابر موسسه اقتصادی کشور یعنی هلدینگ شستا با وزارت کار و هلدینگ تجاری خلیج‌فارس با نهادهای زیر مجموعه وزارت نفت است.
در همین راستا این شرکت‌ها و موسسات فقط در نام خصوصی هستند در غیر این این صورت مالکیت آن‌ها چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد. یکی از مواردی که این مسئله را تایید می‌کند انتخاب مدیران عامل آن‌ها در سال‌های گذشته بوده است. هرچند این شرکت‌ها چون هلدینگ خلیج‌فارس از بزرگترین تولیدکنندگان حوزه خود در سطح منطقه و جهان هستند اما نمی‌توان از انتقادات و سوالات پیرامون انتصاب مدیران آن‌ها چشم‌پوشی کرد. در دوره گذشته انتصاب علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیمای ملی حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت. اینکه چه اصول و چه منطقی مدنظر بوده که رئیس یک مجموعه رسانه‌ای آن هم با عملکرد ضعیف وارد یک موسسه بزرگ اقتصادی شود خود گویای همه چیز بود. در این دوره نیز انتصاب محمد شریعتمداری که سابقه تصدی چندوزارتخانه را داشته باز هم خالی از ایراد نیست. این انتصاب نشان می‌دهد به‌کارگیری وزرای سابق یا روسای سابق سازمان‌های دولتی در جایگاه مدیرعاملی شرکت‌ها و صنایع بزرگ تولیدی همچنان ادامه دارد. افرادی که به نظر می‌رسد دوره فعالیت کاریشان به پایان رسیده اما به یکباره در جایگاه جدیدی حضور پیدا می‌کنند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بارها خبرهای پیرامون حقوق و مزایای نجومی این مدیران منتشر می‌شود. این افراد به نظر با استفاده از لابی‌های خود به دلیل نزدیکی و نفوذ خود به مراکز قدرت بهره می‌برند تا در جایگاه قرار بگیرند. روندی که عدم شفافیت، غیر اصولی بودن و عدم شایسته سالاری را بیشتر نمایان می‌کند.
همچنین این انتصابات باز هم مقاومت دولتمردان در به‌کارگیری مدیران جدید و شخصیت‌های جوان را نشان می‌دهد. عدم ورود مدیران جوان‌تر بدون شک مانع
اساسی خواهد بود بر استفاده از نخبگان و نیروهای خلاق و نوآوری که می‌توانند تحولات مهمی را در بخش‌های صنعتی کشور رقم بزنند. از سوی دیگر شخصیت‌های جدید اگر با یک روند اصولی‌تر و مبتنی بر شایسته سالاری وارد شوند با توجه به اینکه نفوذ چندانی در ارکان سیاسی کشور ندارند
فرصت محدودتری برای سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی خود دارند و به احتمال زیاد اخبار پیرامون حقوق و مزایای نجومی که گاهی به بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم
می‌رسد کم تر شنیده خواهد شد. در مجموع دومسئله مالکیت این شرکت‌های بزرگ تجاری و روند انتصاب مدیران عامل آن‌ها باید اصلاح شود. عدم شفافیت، حقوق‌های نجومی، تعارض منافع، عدم خلق فرصت‌های جدید برای نخبگان کشور و نیاز اقتصاد و صنعت و مدیران افراد خلاق و نوآور همه نشان می‌دهد ادامه وضعیت فعلی خصولتی‌ها برای اقتصاد و چرخ صنعت ایران آسی بزا خواهد بود. حل این مسئله بدون شک نیازمند تصویب قوانین و سیاستگذاری‌های مجلس و دولت است و باید با اهتمام و جدیت این مجموعه تصمیم ساز همراه شود.
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
حدود یك هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس پیش بینی شده است
موضع آشوری درباره حقوق مادام العمر
دیرباز:درحال بررسی کاندیداتوری خود هستم
انتظارات موتلفه اسلامی هرمزگان از استاندار
چاوش خوانی ریشه در فرهنگ اصیل هرمزگان دارد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
احتمال توقف قطعی‌های برق تا دو هفته آینده
تیراندازی و جان باختن دو ایرانی در فرانسه
مدرسه آفتاب؛ جلوه‌ای از معماری نوین در خدمت آموزش
رییس بهزیستی : سالانه ۶ هزار کودک وارد بهزیستی می‌شوند
آیت‌الله عبادی‌زاده: لزوم استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای حل مشکلات حمل و نقل و راه‌های هرمزگان
حواشی هفته آخر آذرماه
