بررسی اجمالی پیامدهای حذف نرخ نیمایی و اثر آن بر زندگی مردم؛ شوک توافقی به بازار ارز

 دلار در بازار آزاد، پاییز امسال را با قیمت 59 هزار تومان آغاز کرد و در 24 آذر یعنی روزی که بنا بر اعلام بانک مرکزی، انجام معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی از سوی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی صادرشد؛ دلار بازار آزاد به محدوده 75 هزار تومان رسید. به عبارت دیگر پاییز برای دلار بازار آزاد با رشد 27 درصدی همراه بود و به موجب این قانون عملا نرخ نیمایی از میان برداشته شد. اما این تصمیم دولت چه تاثیر و پیامدهایی در برخواهد داشت؟

پیامدهای ارز توافقی

قبل از هرچیز باید این نکته بیان شود که به طور کلی و در دراز مدت این تصمیم دولت مثبت خواهد بود و در نهایت چنانچه منجر به تک نرخی شدن دلار پیش رود؛ برای اقتصاد کشور نتیجه بهتری در بر خواهد داشت. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد دولت قصد دارد اختلاف قیمت ارز توافقی با دلار بازار آزاد را در محدوده بیست درصدی نگه دارد و از آنجایی که این تصمیم زمانی اجرایی شد که دلار بازار آزاد در محدوده سقف قیمتی خود بود؛ علی‎‌رقم بالا بردن قیمت دلار، اما نتوانست دلار را وارد رالی صعودی جدیدی کند و صرفا هیجانات مقطعی در بازار ایجاد کرد. بر همین اساس باید اضافه کرد که در حال حاضر سقف قیمت دلار در محدوده 77 تا 82 هزار تومان خواهد بود و با توجه به قیمت فعلی دلار، خرید آن بسیار پرریسک تلقی می‌شود؛ لذا معامله‌گران بزرگ بازار در این قیمت‌ها بیشتر فروشنده خواهند بود تا خریدار و همین موضوع باعث کنترل قیمت دلار خواهد شد. به علاوه با توجه به اینکه این تصمیم در آستانه سال نو میلادی گرفته شده است؛ موجب افزایش تقاضا برای تسویه ارزی خوهد شد و همین موضوع باعث کنترل قیمت دلار خواهد شد. کنترل رانت نیز یکی دیگر از نتایج مثبت این تصمیم است. چراکه به طور کلی قیمتی که به غیر از بازار آزاد و نرخی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ در واقع منجر به ایجاد رانت خواهد شد و غیراقتصادی است و می‌تواند به تضعیف اقتصاد کشور منجر شود. این وضعیت می‌تواند به ایجاد یک نرخ ثابت منجر شود. اگر بخواهیم اقتصادی پویا و رقابتی داشته باشیم؛ باید اجازه دهیم که قیمت‌ها واقعی باشند. اما این بررسی بیشتر یک دیدگاه کلان است و بیشتر تاثیر مثبت آن در بلند مدت هویدا می‌شود و به این معنا نیست که این تصمیم پیامد دیگری برای اقتصاد کشور ندارد. چراکه اگر واقع بین باشیم؛ به هرحال این تصمیم باعث افزایش نرخ دلار شده است و از طرفی دلار پاییز سختی را از سر گذرانده است و قیمت آن با رشد 27 درصدی همراه بوده است.

 همین افزایش قیمت به خودی خود روی کلیه کالاها و خدمات اثرگذار است و باعث گران‌تر شدن محصولات مورد نیاز و اساسی مردم خواهد شد و به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد. بر اساس گزارشی که چندی پیش درباره شاخص فقر چند بعدی در صبح ساحل منتشر شد؛ استان هرمزگان بر حسب بیشترین محرومیت در جایگاه ششم در کشور قرار دارد و بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شاخص فقر چند بعدی منتشر کرده است؛ محرومیت فقر کالری در هرمزگان در اولویت اول قرار دارد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود بالا رفتن قیمت دلار، هرمزگانی‌ها را از منظر معیشتی بیشتر از سایر استان‌ها تحت فشار قرار دهد پس طبیعی است که سفره‌ها کوچک‌تر و توان مالی مردم کم‌تر شود که جا دارد مسئولین به این موضوع نگاه ویژه‌تری داشته باشند. لازم به توضیح است که در حال حاضر به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌ توافقی اعلامی وجود ندارد؛ چرا که واردکنندگان با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند؛ نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.

همچنین یکی دیگر از پیامدهای کوتاه مدت ارز توافقی، بالا رفتن انتظارات تورمی است و بر همین اساس احتمال بالا رفتن نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد. چراکه یک پای دیگر تورم نقدینگی است و تا زمانی که نرخ نقدینگی کنترل نشود احتمال کاهش معنادار نرخ ارز دور از انتظار است؛ در نتیجه درصورتی‌که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ادامه یابد و نرخ تورم کنترل نشود؛ نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای دلار متصور شویم و کنترل قیمت دلار در محدوده 70 تا 75 هزار تومان، منوط به کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی، متعادل کردن نرخ بهره، کاهش نرخ  بیکاری و شروع اصلاحات اقتصادی جدی در کشور است.

روزنامه صبح ساحل