حلقه‌های قاچاق سوخت در ایران

به گزارش صبح ساحل، این گزارش پس از گفتگوی انصاف نیوز با برخی از افرادی که به عنوان مصرف کننده نهایی سوخت گازوییل هستند تهیه شده است. به نظر می‌رسد برای مسدود کردن راه‌های سوء استفاده از کارت‌های سوخت، نحوه رفتار شمار گسترده‌ای از رانندگان، قاچاق‌چیان و ذینفعان، باید نظارت را در گام نخست بیشتر و همزمان زمینه‌ی فساد بی‌اندازه گسترده‌ی قاچاق سوخت چاره شود.

اول: یکی از مهمترین کانال‌های ارایه سوخت، صدور حواله‌های سوخت به افراد صاحب نفوذ است. برخی از واحدهای صنعتی، شرکت‌های حمل و نقل، معادن، شرکت‌هایی که دارای خودروهای سنگین هستند با لابی حواله سوخت را از شرکت نفت می‌گیرند. صدور این مجوزها در شرایط خاص رخ می‌دهد، اما بخش زیادی از این سوخت به سمت بازار آزاد و بدتر از آن قاچاق سوخت روانه می‌شود.

این حواله‌ها توسط پخش فرآورده‌های نفتی برای دریافت سهمیه گازوئیل صادر می‌شود. در این روش رابطه‌ها بیش از هر چیزی کاربردی است. ماشین پخش گازوئیل به صورت کاملا قانونی محموله سوخت را تحویل صاحب حواله می‌دهند. بازداشت شماری از کارکنان شرکت نفت و مدیران شرکت ملی فراوردهای نفتی طی سال‌های گذشته و امروز به همین دلیل است.

در میان خبرها گستره این بازداشت‌ها بسیار عجیب است؛ کارکنان شرکت پخش فراورده‌های نفتی، صنایع و معادن، نیروگاه‌های برق در جازموریان، کرمان، گهنوج، شهر بندرعباس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قصر شیرین، شهر کرج، جیرفت، رودبار و… حکایت از آن دارد که بخشی از فساد سازمان یافته و کمک رسانی به قاچاقچیان سوخت در داخل نهاد دولت و کارکنان رشوه‌خوار در حال انجام است.

دوم: معضل دیگر تبدیل شدن سوخت به یک کالای قاچاق به مشاغل تعطیل شده مرتبط است. برخی از کارخانه‌ها و گلخانه‌ها در عمل تعطیل هستند و هیچ کاری نمی‌کنند، اما سهمیه سوخت ماهیانه را همچنان دریافت می‌کنند. این مسئله برای لنج‌های باری، کامیون‌ها، شرکت‌های دارای ژنراتور برق، قایق‌های موتوری و معدن‌ها نیز وجود دارد. به عبارتی مشخص‌تر؛ تمام کسب و کار مربوطه اعم از کامیون، گلخانه، معدن و… به هر دلیل مشخص و نامشخص غیر فعال است، اما سهمیه سوخت تقریبا برای هر گلخانه‌ای و معدن به صورت ماهیانه صادر و تحویل صاحب مجوز می‌شود. این بار به صورت شبکه‌ای و از مبدا پالایشگاه‌ها تحویل مصرف کننده نهایی می‌رسد، ابتدا از مخازن خودروهای تحت قرارداد پخش فراوردهای نفتی تخلیه و سپس به مشتری بعدی به قیمت ۸ الی ۱۲ هزار تومان تحویل داده می‌شود.

مشکل اول در بحث نظارت و بازرسی اتفاق می‌افتد که به صورت خیلی ساده امکان صدور حواله سوخت را برای واحدهای تعطیل شده فراهم می‌کند؛ بدون شک در این مرحله نیازمند بازرسی‌های دقیق‌تر هستیم.

مهمتر آنکه سود حاصل از فروش ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق بیش از ۲۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود. این مبلغ را با حقوق دریافتی اکثر کارکنان دولت مقایسه کنید، بدون شک به عنوان یک مبلغ ماهیانه برای اکثر انسان‌های گرفتار آمده در شرایط اقتصادی نامطلوب و ناامید کننده وسوسه کننده است.

سوم: روش بعدی که امکان هرگونه فسادی در آن ممکن است، تحویل تمام کارت‌های سوخت به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دریافت سهمیه سوخت ماهیانه است. یک شرکت به اختیار و انتخاب خودش تمام کارت‌ها را تحویل شرکت نفت می‌دهد و کل سهیمه که گفته می‌شود کمترین میزان مصرف سوخت یک خودرو است را با خودرو پخش گازوییل تحویل می‌گیرد.

بدون شک هیچ کارخانه‌دار، ماشین‌دار و شرکتی قبول نمی‌کند که سهمیه سوخت کمتری را دریافت کند، بلکه تلاش دارد میزان سهمیه دریافتی به گونه‌ای باشد که نیاز کمتری به تامین نیاز از بازار قاچاق داشته باشد. بنابراین شرکتی که برای یک خودرو سنگین ۱۰ چرخ ماهیانه ۱۰۰۰ لیتر سوخت تحویل می‌گیرد، هیچگاه به سوی تحویل کارت‌های سوخت و دریافت سهمیه کمتر اقدام نخواهد کرد. مگر استفاده‌ای خاص و سودده‌تر در این روش باشد.

متاسفانه این روش بدون ذره‌ای استثنا با انجام خطا از سوی کارکنان انجام می‌شود. برای یک معدن با ۴۰ خودرو سنگین هر کارت ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ لیتر شارژ می‌شود؛ تجربه ثبت کاربرگ و نصب سخت افزار سیپاد روی خودروها چنین حکایتی را اثبات کند.

بنابراین برای چنین معدنی ۴۵۰۰۰ لیتر تحویل داده می‌شود، اما همین شرکت‌ها وقتی کارت‌های سوخت را تحویل ‌می‌دهند تا ۱۰۰ هزار لیتر یعنی دو برابر سوخت مصرفی حواله دریافت می‌کنند و مازاد مصرف را به صورت قاچاق در بازار آزاد می‌فروشند.

چهارم: با وجودی که دوربین‌های مدار بسته در جایگاه‌های سوخت نصب شده و باید پلاک خودرو و کارت سوخت هم‌خوانی داشته باشد، در عمل جایگاه داران سهمیه سوخت کارت‌های خودروهای دیگران را با هماهنگی صاحب کارت، به متقاضیان می‌فروشند و عدم مغايرت را حذف می‌کنند.

در این روش و با وجودی که جایگاه‌داران به خوبی می‌دانند جرایم سنگینی شامل حالشان می‌شود، با این حال شاهد تکرار این رویه در جایگاه‌های سوخت هستیم. رئیس کانون جایگاه‌داران کشور معتقد است که قاچاق سوخت در کشور سازمان یافته است و جابجایی ۳۰ میلیون لیتر به صورت روزانه کار موتور و خودرو نیست، بلکه این میزان از سوخت به صورت هماهنگ از کشور خارج می‌شود و یا به افرادی داده که آنها به نرخ‌های آزاد در بازار به فروش برسانند. تردد روزانه صدها و بلکه هزاران نیسان حمل سوخت در شهرهای مختلف و خصوصا در شهرهای مرزی کشورمان پدیده‌ای عادی نیست.

پنجم: کشف مخازن بزرگ در شهرهای مرزی، بازداشت مدیران ریز و درشت در برخی شهرها، کشف صدها مخزن ماری در بندرعباس، بوشهر، بندر گناوه و… حکایت از آن دارد که خودروهای حمل سوخت به طرق مختلف به این نقطه از کشور می‌رسند و سوخت را به شبکه قاچاق چیان تحویل می‌دهند.

پرسش اینجاست چگونه می‌شود که بیش از ۱ میلیون لیتر سوخت در منطقه‌ای مشخص در شهرهای زاهدان و بندرعباس در روز روشن قاچاق می‌شود و مسئولان انتظامی هیچ برخوردی با این پدیده ویرانگر ندارند؟ عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گوید به صورت سالیانه ۱۰ میلیارد دلار زیان تحمیل شده قاچاق سوخت به کشورمان است. آیا به خوبی درباره این ویرانی اندیشه شده است؟

به نظر می‌رسد تا این ساعت به غیر از طرح مسئله و گفتگوهای بسیار زیاد درباره این پدیده شوم و سرمایه سوز اقدام اساسی و کاربردی انجام نشده است.

توضیح تکمیلی این که: البته تمام ماجرای قاچاق، متوجه توزیع کننده سوخت نیست. قاچاق شبکه‌ی گسترده‌ای است که کسانی در بدنه‌ی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، حتی یک سری نهادهایی که باید متولی برخورد باشند هم در آن درگیر هستند. ماجرا ابعادی بسیار گسترده و پیچیده‌ دارد. به گفته‌ی یک فرد مطلع، ترنول مالی این شبکه به‌قدری بالاست که برای آنها ایجاد بلوا در ماجرای سوخت هزینه‌ی بالایی نیست!

هفته گذشته، رئیس جمهور در جلسه با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه گفت: «تولیدکننده و عرضه‌کننده ما هستیم، این ۲۰ میلیون لیتر چگونه گم می‌شود؟ ما را دار هم بزنند کم کاری نکردند. یک، صد یا هزار لیتر که نیست! حتماً من بلد نیستم نظارت کنم. بعد هم راحت می‌آییم پشت تریبون می‌گوییم این اتفاق افتاد. عین همین [مسئله] در برق و آب نیز هست. هر جا را که نگاه می‌کنیم، مشکل داریم. در دنیایی که همه چیز تحت کنترل و رصد است، ما بیست میلیون لیتر روزانه گم می‌کنیم و نمی‌فهمیم چگونه این اتفاق می‌افتد.»