اجتماعی
آلودگی هوا از جمله چالش‌های زیست محیطی به شمار می‌آید که نمی‌توان نقش شرکت‌ها و صنایع را در شکل‌گیری آن نادیده گرفت. متاسفانه امروزه شاهد هستیم که حق بر سلامت و حق بر محیط زیست که جزو حقوق بشر و شهروندی محسوب می‌گردند توسط فعالیت‌های این قبیل از شرکت‌های آلاینده نقض می‌شود. استان هرمزگان نیز به واسطه وجود بسیاری از شرکت‌های آلاینده با این معضل زیست محیطی دست به گریبان است. آنچه در راستای آلودگی‌های این صنایع و شرکت‌های آلاینده حائز اهمیت می‌باشد تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی جهت برون‌رفت از این چالش‌های محیط‌زیستی است. کانون وکلای دادگستری هرمزگان به عنوان نهادی مدنی که واسطه میان مردم و دولت است از جمله نهادهایی است که آن‌گونه که در گذشته توسط ریاست این نهاد عنوان شد، اقدام علیه این شرکت‌ها و صنایع آلاینده را وظیفه خود از باب مسوولیت اجتماعی می‌داند. علی قاسمی ریاست کانون وکلای دادگستری هرمزگان در گذشته اعلام کرده بود که این نهاد در تلاش است تا با طرح دعوی علیه شرکت‌های آلاینده در استان اقدام کند. از اینرو ما در گفتگو با ریاست کانون وکلای دادگستری هرمزگان به پیگیری این موضوع و اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی کانون وکلای دادگستری هرمزگان در راستای حمایت از حق بر سلامت و حق بر محیط زیست مردم هرمزگان و اقدامات صورت گرفته پیرامون آلایندگی‌های زیست محیطی توسط شرکت‌ها در استان پرداخته‌ایم.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ما به دنبال توسعه و حفظ محیط زیست تمان با هم هستیم، گفت: کشور ما نیمه خشک و نیمه بیابانی است و آب ها پاسخگوی جمعیت نیستند. یکی از راه‌های توسعه که در برنامه هفتم نیز به آن اشاره شده است، حرکت بر مبنای اقتصاد دریا پایه است از اینرو باید صنایع و شهرها را در کنار دریاها احداث کنیم اما در سوی دیگر با مساله آلایندگی‌های ناشی از آن‌ها روبرو هستیم.
«علی قاسمی» با بیان اینکه یک بخش توسعه صنعت است و بخش‌های دیگر توسعه، نظامی و امنیت و موضوعات دیگری است گفت: در مباحث صنعتی مسوول آلایندگی، شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها هستند که آلایندگی در هوا و آب‌های سطحی، زیرزمینی، دریاها، رودها، سفره های زیرزمینی و آلودگی درخاک را به وجود می آورند. بنابراین در این خصوص صنایع مسوول هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه مسوول نظارت و جلوگیری ازاین اقدامات و مدیریت براین صنایع محیط زیست و منابع طبیعی است، گفت: در راستای وظیفه نظارتی و مدیریتی این نهادها، میان وظایف شرکت‌ها و مجموعه نهادها تزاحم شکل می‌گیرد. محیط زیست به موضوع مورد توجه خود تمرکز دارد و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان رشد اقتصادی جامعه نیز افق دیگری را می ببینند از این منظر که اگر جامعه رشد نکند دچار چه آسیب‌هایی خواهد شد.
رییس کانون وکلای دادگستری هرمزگان ضمن اشاره به اینکه مردمی که در مناطق صنعتی زندگی می‌کنند با چالش مواجه هستند، گفت: در وهله اول اداره آمار باید اطلاعاتی ارائه دهد که در مناطق بوستانو، جمال احمد و چهار روستای خونسرخ چند نفر زندگی می‌کنند و این مناطق را در شرایط خوبی تخلیه کنند تا این اقدام منجر به آسیب‌های اجتماعی نشود.
قاسمی در رابطه با تأمین هزینه‌های این اقدامات گفت: راه انجام این کار از طریق درآمدهایی است که این صنایع دارند.
از محل درآمدهای این شرکت‌ها باید در راستای توسعه منابع طبیعی و محیط زیست اقدام شود و با تامین بودجه از طرف بنگاه‌های اقتصادی اقداماتی در جهت بیابان‌زدایی صورت بگیرد. وی گفت: سرمایه شرکت‌ها و صنایعی که در هرمزگان هستند به دلیل تمرکز قدرت در تهران به سمت تهران سرازیر می شود و ما عدم توسعه‌یافتگی را در سطح استان هرمزگان داریم. استان هرمزگان با داشتن هفتاد و یک بندر، در سطح کشور بالاترین بنادر و بیشترین مرز دریایی و جزایر و مناطق آزاد را دارد و بزرگترین بندر ایران بندر شهید رجایی که مختص ترانزیت کالا است در بندرعباس وجود دارد. قاسمی افزود: با این حال استان هرمزگان یکی از فقیرترین استان‌های کشور است و مردم استان با فقر غذایی روبرو هستند. مردم غرب شهر بندرعباس و روستاهایی که در مناطق صنعتی هستند با بیماری‌های ریوی، قلبی و مغزی مواجه هستند. جنین‌ها با بیماری‌های مغزی و به صورت ناقص متولد می‌شوند. 21 شرکت در منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که همگی فعال و 50 شرکت در حین شروع به فعالیت هستند فارغ از این مجموعه‌ها، پالایشگاه نفت بندرعباس، نفت ستاره، نفت هرمز، کشتی‌سازی و بندر شهیدرجایی نیز فعالند از اینرو حجم آلایندگی در شهر بندرعباس غیرقابل پذیرش است و گاهی منطقه غرب بندرعباس تبدیل به آلوده‌ترین منطقه می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان با بیان اینکه این شرکت‌ها باید مسوولیت‌های اجتماعی‌شان را به درستی انجام دهند، گفت: عوارضی که مطابق قانون مالیات از سوی این شرکت ها پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است. این میزان از آلایندگی که توسط صنایع بوجود آمده است باید در راستای عدالت اجتماعی جبران شود.
وی با اشاره به موضوع سیاست‌های نابرابر جبران‌ساز گفت: گاهی یک نابرابری ایجاد می‌شود جهت جبران عدالت. بنابراین مبلغی که اخذ می‌شود جهت جبران این عدالت است. اجحافی که در حق مردم و سرزمینی بوجود آمده باید جبران شود و جبران این مقوله با توسعه جنگل ها و ساخت بیمارستان است. ما در منطقه غرب بندرعباس هیچگونه بیمارستانی نداریم و این مساله باعث شده است تا مردم این مناطق جهت درمان به بندرعباس رفت و آمد کنند که این مقوله خود پیامدهای بسیاری دارد از جمله تصادفاتی که در جاده‌ها شکل می‌گیرد. برای تمام مردم این مناطق روزانه باید سهمیه شیر، میوه و پروتئین در نظر گرفته شود و هزینه آن برای این افراد واریز شود.
قاسمی در رابطه با این سوال که چه نهادی را باید مسئول تأمین این هزینه‌ها دانست و چگونه می‌توان نهاد مسئول این اقدام را ملزم به انجام و پرداخت چنین هزینه‌هایی کرد، گفت: شرکت‌ها و صنایع مسئول پرداخت این هزینه‌ها هستند. در این راستا باید قانون‌سازی صورت گیرد و از آنجا که در قانون این مساله وجود ندارد کانون وکلای هرمزگان در این راستا برنامه دارد تا با تحقیق و پژوهش و از طریق مراجع قضایی اقدام کند و به واسطه حکم قضایی این شرکت‌ها را ملزم به پرداخت هزینه این‌ها جهت جبران خسارت از باب مسوولیت مدنی کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در رابطه با مسوولیت اجتماعی کانون وکلای هرمزگان و اقدامات این نهاد پیرامون مساله آلایندگی‌های محیط زیستی گفت: کانون وکلای دادگستری هرمزگان نیاز به همراهی مجموعه ای از عوامل دارد و به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
وی با بیان اینکه باید اداره محیط‌زیست به ما اطلاع دهد که میزان مازوت‌سوزی در توانیر هرمزگان چقدر است یا اینکه چه آسیب‌هایی می‌رساند همچنین اداره آمار اطلاع دهد که چند نفر در مناطق صنعتی زندگی می‌کنند و همچنین دانشگاه علوم پزشکی در استعلامی که توسط کانون وکلا صورت می‌گیرد این آمار را که چند درصد از نوزادان آن منطقه ناقص متولد می‌شوند یا اگر ناقص نیستند درگیر بیماری‌های ریوی و عروقی هستند در اختیار ما قرار دهند. بنابراین اقدام کانون وکلای دادگستری هرمزگان مجموعه همکاری اداره منابع طبیعی، اداره محیط زیست وعلوم پزشکی را در برمی گیرد. باید این نهادها همکاری‌های لازم را انجام دهند و در کنار آن اراده‌ای نیز در استان وجود داشته باشد تا کانون وکلای دادگستری هرمزگان اطلاعات را کانالیزه کند و در چارچوب قوانین و مقررات جهت ملزم کردن شرکت‌ها به پرداخت خسارت‌های محیط زیستی اقدام کند.
قاسمی در رابطه با اخذ خسارت از صنایع آلاینده و محل مصرف آن‌ها گفت: این خسارات که از باب مسوولیت مدنی پرداخت می‌شوند در دو بخش برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت هزینه می‌شود. کوتاه مدت شامل هزینه‌هایی است که جهت تغذیه مردم مستقر در آن مناطق است و بلند مدت شامل تحصیل، منازل و اراضی آنجا است که آن‌ها را خریداری کنند و قانون مربوط به آن "لایحه تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب 1358" در رابطه با آن وجود دارد و در سوی دیگر به رشد و توسعه جنگل و بیابان زدایی بپردازیم.
قاسمی در رابطه با این سوال که کانون وکلای دادگستری هرمزگان به عنوان نهادی که واسطه میان دولت و مردم است در این زمینه تا کنون اقداماتی در رابطه با آلودگی محیط زیستی در همکاری با نهادهای مرتبط و پیگیری قضایی انجام داده است، گفت: خیر. در کانون وکلای هرمزگان مجموعه‌ای در حال پیگیری این موضوع هستند و مراحل مقدماتی آن را انجام داده‌اند و در مرحله مکاتبه با نهادها و ادارات مرتبط هستیم. این ادارات باید اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم علیه صنایع آلاینده طرح دعوی صورت بگیرد.
رئیس کانون وکلای استان هرمزگان در پایان با خوش‌بین بودن نسبت به طرح دعوی کانون وکلای هرمزگان علیه صنایع آلاینده گفت: محمل حقوقی در این زمینه وجود دارد اما مسوولین استان باید با دلسوزی همکاری های لازم را در این زمینه با ما انجام دهند. ما در تلاش هستیم تا با کمک وکلای متخصصی که در این زمینه داریم گامی در راستای توسعه استان و در راستای گسترش عدالت اجتماعی و دسترسی مردم به حق سلامت زیستن برداریم و امیدوارم این اقدام آغازی باشد در استان برای مطالبه‌گری در چارچوب قانون با حفظ مصالح و منافع ملی و توسعه کشور.
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
قابلیت برندسازی هویتی با کمک عناصر زیست محیطی
ازدواج و طلاق در هرمزگان افزایش یافت
بازگشت حجاج هرمزگانی از حج تمتع
رگ مصنوعی جایگزین شریان بيماربندرعباسي شد
شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان رتبه سوم دستگاه برتر استانی را کسب کرد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
