هرمزگان در مسیر تحول؛ از قطب صنعتی تا مرکز تجارت دریایی

به گزارش صبح ساحل، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در این نشست با تأکید بر اهمیت موقعیت استراتژیک هرمزگان، این استان را دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی معرفی کرد. وی افزود: «هرمزگان با داشتن جزایر گازی و نفتی و تنوع گسترده منابع، می‌تواند به نقطه ثقل توسعه اقتصاد دریا محور تبدیل شود. قانون برنامه هفتم توسعه، بر بهبود کسب‌وکار و ایجاد پایداری اقتصادی در منطقه تأکید دارد و هرمزگان نقش ویژه‌ای در این زمینه خواهد داشت.»
وی همچنین با اشاره به جایگاه بندرعباس به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی فولاد و آلومینیوم کشور گفت: بندرعباس ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت تجاری کشور را دارد. این شهر با زیرساخت‌های موجود، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه تجارت بین‌المللی ایفا کند.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت منطقه مکران به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی پیشران اقتصادی کشور، اظهار داشت: دو سوم منطقه مکران در هرمزگان واقع شده و این امر مسئولیت ما را در توسعه این منطقه دوچندان می‌کند. بهبود ساختار حکمرانی و حذف نگاه جزیره‌ای در مدیریت، از اولویت‌های ما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌هاست.
وی در ادامه به چالش‌های مرزی و مقایسه فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: مردم منطقه به دلیل این مقایسه‌ها، دچار احساس تبعیض شده‌اند. ما باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی و ساماندهی مناطق مرزی، زمینه گشایش‌های اقتصادی بیشتری را فراهم کنیم.
استاندار همچنین ناترازی انرژی در استان را یکی از دغدغه‌های اصلی عنوان کرد و افزود: هرمزگان تنها استانی است که کمتر از دو درصد از گاز خانگی کشور را مصرف می‌کند. رفع این چالش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های ملی است.
آشوری در پایان بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی استان تأکید کرد و گفت: «این سرمایه ارزشمند می‌تواند پلی میان داشته‌ها و نداشته‌ها باشد و مسیر توسعه اقتصادی منطقه را هموارتر کند. ما با همدلی و همکاری، می‌توانیم هرمزگان را به یکی از پیشتازان اقتصاد دریا محور در منطقه تبدیل کنیم.»

مقابله با ناترازی انرژی و قاچاق سوخت، اولویت توسعه استان

در این مراسم مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، بر اهمیت مدیریت ناترازی انرژی و مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرد. وی گفت: هرمزگان، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی کشور، ۶۰ درصد تولید پالایشگاهی را بر عهده دارد. بااین‌حال، مشکلات توزیع و قاچاق سوخت به‌ویژه در مناطق دریایی، از موانع جدی در مسیر توسعه استان است.
قهرمانی با اشاره به نقش قرارگاه دریایی در مقابله با قاچاق سوخت افزود: با وجود حجم گسترده قاچاق در دریا، اقدامات نظارتی نامحسوس برای رفع این معضل در حال انجام است.
وی همچنین به نبود زیرساخت‌های کافی برای پایش دقیق توزیع انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: «متأسفانه تاکنون سرمایه‌گذاری مناسبی در نصب میترهای اندازه‌گیری سوخت انجام نشده است. تنها نقطه دارای میتر در استان، پالایشگاه نفت ستاره است. این مسئله باید با جدیت از سوی وزارت نفت پیگیری شود تا از هدررفت و قاچاق منابع جلوگیری شود.
رئیس دادگستری هرمزگان همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری و رفع موانع تولید شد و گفت: تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعرفه‌های نامتوازن در بنادر از عوامل عقب‌ماندگی در تجارت استان است. تسهیلگری در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند.