گشت‌های نظارتی در شهرستان میناب تشدید می‌شود

 صبح ساحل ، حوادث  - معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه شهرستان میناب بر تشکیل گشت‌های نظارتی به خصوص در ایام پایانی سال از ۲۵ اسفند تا ۲۵ فروردین توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تاکید‌ کرد.به گزارش تسنیم، علیرضا پاکدامن در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان میناب با اشاره به کاهش 13 درصدی شاخص تورم اظهارداشت: فضای ایجاد شده از اولویت‌ها و شعارهای اقتصادی دولت است که محقق شده، بنابراین همه دستگاه‌های متولی در راستای عدم  افزایش قیمت غیرواقعی درروزهای پایانی سال تلاش کنند.وی، تلاش برای ایجاد تعادل در قیمت عرضه میوه شب عید بخصوص سیب و پرتقال در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز را از اهداف‌ ستاد تنظیم بازار برشمرد و بیان داشت: به منظور تامین این محصولات در شب عید و ایام تعطیلات، با کیفیت خوب و به موقع ذخیره سازی می‌شود.معاون استاندار هرمزگان با اشاره به نقش دولت در تنظیم بازار تصریح‌کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و به منظور توزیع میوه در سطح شهرها و بخش‌های شهرستان و روستاها پرجمعیت و همچنین دسترسی آسان آنان به تامین این محصولات در ایام نوروز، را‌ه‌اندازی  9 غرفه در دستور کار قرار دارد.پاکدامن از خرید و ذخیره‌سازی 17 تن پرتقال و 9 تن سیب به منظور تامین میوه شب عید امسال و تنظیم بازار در شهرستان میناب خبرداد.نماینده عالی دولت در شهرستان میناب تصریح کرد: اجرای طرح فروش فوق العاده و حراج فصلی کالا با تخفیفات ویژه در سطح شهرستان در دستور کار اداره صنعت و معدن و تجارت قرا گیرد تا شهروندان در تامین اقلام مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.وی با تاکید بر ضرورت تامین و تثبیت قیمت مناسب مرغ گرم و گوشت قرمز ابرازداشت: ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش میزان تقاضای مرغ گرم در ایام پایانی سال، برنامه‌ریزی مناسبی را به منظور تامین این کالای دارای تقاضای بالا و همچنین با نظارت بر قیمت مصوب اقدام لازم را بعمل آورند.رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان میناب بر تشکیل گشت‌های نظارتی به خصوص در ایام پایانی سال از 25 اسفند تا 25 فروردین توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تاکید‌کرد و گفت: این اداره باید از ظرفیت شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی برای تنظیم بازار و جلوگیری از اقدامات افراد سوء جو برای کسب سود بهتر از بازار استفاده کند.پاکدامن در پایان، به تامین و توزیع اقلام یارانه‌ای اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره‌داشت و تصریح‌کرد: ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تعامل و همکاری نسبت به توسعه شبکه توزیع اقلام ویژه این گروه از شهروندان اقدام کنند.