تولید آب از رشد جمعیت عقب می ماند

صبح ساحل ، اقتصادی -  بحران محيط زيست و آب در كانون توجه مسئولان قرار گرفته است و روزي نيست كه هشداري درباره آن داده نشود. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از عمده ترين علل ايجاد و گسترش بحران آب در كشور ما، پايين بودن شديد بهره وري در توليد و مصرف آب است. به گزارش خبرآنلاين، كارشناسان معتقدند بحران منابع آب را در ايران مي‌توان به چهار چالش زيستي تقسيم كرد؛ مصرف بي رويه، تغيير اقليم، بهره وري پايين و شكل گيري خرده اقليم‌ها. واقعيت اين است كه نرخ رشد جمعيت كشور نسبت به كشورهاي همتراز با ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران در منطقه و دنيا بالا است. مصارف آب در بخش خانگي و صنعت به ترتيب در حدود شش و دو درصد است، در حالي كه كشورهايي با سطح مصارف 83 تا 89 در بخش مصارف خانگي در دنيا وجود دارد. ناصري مدير دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره معتقد است« بايد به اين موضوع توجه كرد كه چشم انداز در نظر گرفته شده براي كشور چيست؟ كشوري صنعتي، اقتصادي يا بينابين؟ درواقع اين مهم‌ترين موضوعي است كه هنوز بدان توجه نشده است. در اين سرزمين به ازاي مصرف هر واحد آب در بخش صنعت با وضعيت فعلي حدود 20 تا 25 دلار ارزش افزوده توليد مي‌شود ولي در بخش كشاورزي با اغماض نيم دلار مي‌شود. لذا عملكرد كشاورزي از منظر مصرف آب در كشور ما غيراقتصادي است حتي از بابت اشتغال و سطح توليد. از سويي ديگر، طبق برآوردهاي آماري، ايران در سال 1405، بايد براي جمعيت 90 ميليوني هدفگذاري داشته باشد». همچنين كارشناسان با توجه به شرايط تغيير اقليم، 25 تا 30 درصد كاهش منابع آب را قطعي مي‌دانند، نشان مي‌دهد كه كشور با تهديدات بالقوه‌اي روبه‌رو است. از سوي ديگر، آمار مصرف در ايران از جنبه ديگري حائز اهميت است؛ سالانه 33 ميليارد مترمكعب پساب بدون رعايت استانداردهاي تصفيه، در كشور توليد و در طبيعت رها مي‌شود. داستان بهره وري پايين نيز از جمله مشكلات است؛ راندمان آبياري در ايران 33 درصد ولي در مصر و ليبي بين 50 تا 60درصد است، فقط كشورهاي هند و پاكستان كه داراي وضعيت اقتصاد كشاورزي از نوع سنتي هستند، درباره بهره وري وضعيت بهتري نسبت به ايران ندارند. دكتر ناصري در اين‌باره هم اعتقاد دارد: «در ارتباط با تغييرات اقليمي و برنامه‌هاي توسعه، كشور با مخاطرات جدي مواجه است. اكثر برنامه‌هاي توسعه در كشور برمبناي منابع آب دامنه‌هاي غرب زاگرس در حال برنامه‌ريزي است، در حالي كه آمارهاي اقليمي از وخامت اوضاع در اين منطقه خبر مي‌دهد. برای مثال روند تغييرات دمايي در برخي از نقاط اين منطقه تا دو درجه افزايش را نشان مي‌دهد و اين يعني افزايش تبخير با فرض ثابت بودن ميزان بارش‌هاي سالانه. اين امر سبب مي‌شود كه در افق سال 2030 به علت كاهش ظرفيت‌هاي منابع آب، در حدود شش درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي معادل با 3500 تا 6 هزار ميليارد تومان از دست برود».