اقتصادی
در آخرین هفته‌های سال قرار داریم و چیزی تا عید نمانده اما هنوز هزینه سبد معیشت کارگران نهایی نشده و بر اساس تورم منتهی به دی ماه، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا به اینجای کار به تصویب رسیده است اما با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران قرار است که این مبلغ مجددا به کمیته دستمزد بازگردد و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در مورد اینکه چطور این عدد تعیین می‌شود باید گفت که بر اساس جدول حداقلی قیمت‌های مرکز آمار و بر اساس کمترین کالری‌ها و کالری‌های مورد نیاز یک نفر برای حداقل‌ها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد، هزینه سبد معیشت تعیین می‌شود و هرچند که قانون‌گذار تأکید دارد؛ ملاک تعیین دستمزدها باید سبد معیشت باشد؛ اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و آن‌طور که اعلام شده است از این مبلغ 9میلیون و 118هزار تومان مربوط به اقلام خوراکی و 14میلیون‌و322 هزار تومان مربوط به اقلام غیرخوراکی است. حالا اگر این اعداد که بر اساس هزینه زندگی در دی‌ماه محاسبه شده با حداقل حقوق‌ودستمزد امسال که برای یک خانواده با دو فرزند 11میلیون‌و600 هزار تومان تعیین شده است؛ مقایسه شود مشخص می‌شود که عملا دستمزد کمتر از نیمی از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. یعنی هزینه زندگی یک کارگر در دی‌ماه امسال حدود دوبرابر درآمد او بوده است و به نظر می‌رسد این واگرایی عجیب در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و بعید است که حداقل حقوق بیشتر از 15 میلیون تعیین شود. این یعنی حداقل حقوق همچنان کفاف اداره زندگی را نخواهد داد. گواه این مدعا نیز نحوه تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال گذشته است.
در سال 1402 هزینه سبد معیشتی 13میلیون‌و900 هزار تومان اعلام شد در حالی که حداقل دستمزد کارگران با دو فرزند 8میلیون‌و580 هزارتومان تعیین شد. از طرفی نرخ دستمزد به دلیل اینکه انتظارات تورمی به بازار تزریق می‌کند؛ عملا نمی‌تواند اختلاف زیادی با نرخ تورم فعلی داشته باشد. سوی دیگر افزایش دستمزدها به کارفرما برمی‌گردد و از آنجایی که بخش بزرگی از مشاغل در بنگاه‌های متوسط و کوچک است؛ باید در نظر داشت که کارفرمای آن نیز ظرفیت مالی کمی دارد. خلاصه ماجرا این است که هر طور به موضوع دستمزد قشر کارگری نگاه کنیم؛ یک معنا بیشتر ندارد و آن فقیرتر شدن این دسته از جامعه و بزرگتر شدن پهنه آن است. یعنی سال به سال که می‌گذرد؛ قشر متوسط جامعه کوچکتر و قشر ضعیف جامعه بزرگتر می‌شود. ناگفته نماند که این موضوع می‌تواند تبعات فرهنگی و اجتماعی بسیاری نیز با خود به همراه داشته باشد. قطعا اگر بنا باشد این موضوع به صورت ریشه‌ای درمان شود؛ راه آن افزایش دستمزد نیست و دولت موظف است با کنترل تورم نرخ‌ها را ثابت نگه دارد تا هزینه معیشت با دستمزد تناسب پیدا کند یا لااقل اوضاع از این بدتر نشود. اما عملا ارقام نقدینگی و ریسک‌های کلان این موضوع را تایید نمی‌کند و در واقعیت دولت قادر به ایفای نقش صحیحی از خود نیست.
یکی از انتقادات مهمی که به تعیین سبد معیشت وارد است یکسان بودن دستمزد در شهرهای بزرگ و کوچک است. اگر دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود؛ عملا شرایط تا حدی تعدیل می‌شود ولی در حال حاضر از آنجایی که بسیاری از کارگران در شهرهای بزرگ با هزینه‌های بسیار بالاتری مواجه هستند؛ دستمزدهای فعلی با واقعیت زندگی کارگران تطابق ندارد و ناکافی است. به‌ویژه در بخش مسکن؛ چراکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ویژه مسکن و اجاره‌بها، وابسته است که متاسفانه به شدت افزایش یافته است و این افزایش قیمت‌ها در واقعیت به طور کامل در سبد معیشت لحاظ نمی‌شود. یعنی اگر هزینه واقعی سبد معیشت بررسی شود و به حداقل‌ها اکتفا نشود؛ هزینه سبد معیشت در شهرهای بزرگ در سال آینده به 40 میلیون تومان هم خواهد رسید. این یعنی، کارگرانی که مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری برای نیازهای اساسی خود هستند برای جبران فشار مالی به کار دوم و حتی سوم باید رو بیاورند و این امر می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شده و در دراز مدت بنیان خانواده‌ها را نیز متزلزل کند. برای حل این مشکلات، ممکن است لازم باشد که دستمزدها براساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی منطقه‌ای تعیین شوند. این قضیه می‌تواند به افزایش رضایت کارگران، بهبود بهره‌وری و جذب نیروی کار در مناطق مختلف نیز کمک کند و راهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور باشد.
تگ ها:
اخبار مرتبط
نماینده کارگران : دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست/دستمزد باید به صورت فصلی افزایش یابد
احتمال افزایش حق مسکن کارگران در جلسه امروز
قانون اجازه ابطال مصوبه دستمزد کارگران را به دیوان عدالت می‌دهد
لایحه اصلاح قانون تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود
ارزش پایه حقوق چقدر است؟
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
نرخ کرایه حمل خودرو در مسیر پل - لافت برای سفر به جزیره قشم افزایش یافت.
با آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی خدمات پیام‌رسان واتساپ برای میلیون‌ها کاربری که از تلفن‌های همراه قدیمی استفاده می‌کنند، متوقف خود خواهد شد.
جدیدترین اخبار
