در آخرین هفته‌های سال قرار داریم و چیزی تا عید نمانده اما هنوز هزینه سبد معیشت کارگران نهایی نشده و بر اساس تورم منتهی به دی ماه، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا به اینجای کار به تصویب رسیده است اما با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران قرار است که این مبلغ مجددا به کمیته دستمزد بازگردد و مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در مورد اینکه چطور این عدد تعیین می‌شود باید گفت که بر اساس جدول حداقلی قیمت‌های مرکز آمار و بر اساس کمترین کالری‌ها و کالری‌های مورد نیاز یک نفر برای حداقل‌ها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد، هزینه سبد معیشت تعیین می‌شود و هرچند که قانون‌گذار تأکید دارد؛ ملاک تعیین دستمزدها باید سبد معیشت باشد؛ اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و  آن‌طور که اعلام شده است از این مبلغ 9میلیون و 118هزار تومان مربوط به اقلام خوراکی و 14میلیون‌و322 هزار تومان مربوط به اقلام غیرخوراکی است. حالا اگر این اعداد که بر اساس هزینه زندگی در دی‌ماه محاسبه شده با حداقل حقوق‌ودستمزد امسال که برای یک خانواده با دو فرزند 11میلیون‌و600 هزار تومان تعیین شده است؛ مقایسه شود مشخص می‌شود که عملا دستمزد کمتر از نیمی از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. یعنی هزینه زندگی یک کارگر در دی‌ماه امسال حدود دوبرابر درآمد او بوده است و به نظر می‌رسد این واگرایی عجیب در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و بعید است که حداقل حقوق بیشتر از 15 میلیون تعیین شود. این یعنی حداقل حقوق همچنان کفاف اداره زندگی را نخواهد داد. گواه این مدعا نیز نحوه تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال گذشته است. 

جلسه امروز با حضور اعضای شورای عالی کار برای بررسی مجدد آیتم‌های مزدی کارگران برگزار خواهد شد.

یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.