افزایش چندین باره نرخ شناورها و تحمیل هزینه به ساکنین جزایر بدون بررسی سایر راهکارها؛ مدیریت رفع تکلیفی؟

نویسنده: احمد مرادی

حمل و نقل ارزان و مناسب، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی است و وظیفه‌ای کلیدی بر عهده دولت‌ها محسوب می‌شود. نبود امکانات مناسب بهداشتی و درمانی در جزایر، پیوندهای فرهنگی و خانوادگی بین شهرهای استان، لزوم بهره‌مندی عموم مردم از خدمات آموزشی و اداری موجود در مرکز استان، وجود دانشگاه‌های متعدد در سطح جزایر و مرکز استان، شناخته شدن جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک به عنوان قطب گردشگری و تجارت در استان هرمزگان همه و همه ضرورت وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، باکیفیت و ارزان با تعرفه‌های معقول و تحت حمایت دولت را برای بومیان و غیر بومیان به مانند سایر نقاط کشور و به دور از اجحاف و تبعیض بیش از پیش آشکار می‌سازد.

 اهمیت سیستم حمل ونقل همگانی

حمل و نقل مناسب، امکان دسترسی به فرصت‌های شغلی، آموزشی، درمانی و تفریحی را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند. این امر به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق دورافتاده‌ی جزایر  اهمیت بسزایی دارد و به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند. وقتی همه افراد به امکانات حمل و نقل مناسب دسترسی داشته باشند، فرصت‌های برابر برای پیشرفت و توسعه برایشان فراهم می‌شود. سیستم حمل و نقل کارآمد، نقش مهمی در تسهیل تجارت، جابجایی کالا و خدمات و در نتیجه، تقویت رشد اقتصادی دارد همچنان که باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه  افراد می‌شود و به آن‌ها امکان می‌دهد از زندگی خود لذت بیشتری ببرند.

وظایف دولت‌ها در زمینه حمل و نقل عمومی

دولت‌ها باید در توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی مانند جاده‌ها، ناوگان حمل و نقل عمومی، شناورهای مسافربری و ... سرمایه گذاری کنند کما اینکه باید با ارائه یارانه‌ها و تسهیلات، حمل و نقل عمومی را برای همه افراد جامعه ارزان و قابل دسترس کنند. دولت‌ها باید بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل عمومی نظارت کنند تا از ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب اطمینان حاصل شود. بر اساس قانون، دولت در قبال توسعه سیستم حمل و نقل عمومی (جاده ای، ریلی و دریایی )وظایفی را برعهده دارد؛
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را مکلف می‌کند تا در جهت توسعه حمل و نقل درون و برون شهری و مدیریت مصرف سوخت، نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل اقدام کند؛ این بهینه‌سازی شامل مواردی مانند اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی (اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی، شناورهای مسافربری و غیره)، استفاده از سامانه‌های هوشمند حمل و نقل، و احداث توقفگاه‌های عمومی می‌شود.
آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه نیز مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌دهد. بر اساس این آیین‌نامه، شهرداری‌ها موظف به ایجاد و مدیریت سازمان‌های حمل و نقل همگانی مانند اتوبوسرانی و تاکسیرانی هستند. پر واضح است که استان هرمزگان و جزایر نیز از این قانون مستثنی نیستند .

عدم تبعیض در ارائه خدمات حمل و نقل، یکی از اصول بنیادین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است

همه افراد جامعه، صرف نظر از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی یا نژادی (بومی و غیر بومی ) حق دارند به فرصت‌های شغلی، آموزشی، درمانی و تفریحی دسترسی داشته باشند. حمل و نقل عادلانه، این امکان را برای همه فراهم می‌کند. تبعیض در حمل و نقل، می‌تواند تبعیض‌های موجود در سایر زمینه‌ها را تشدید کند. برای مثال، اگر ساکنان مناطق کم‌درآمد جزایر قشم و هرمز و هنگام ولارک به حمل و نقل مناسب دسترسی نداشته باشند، فرصت‌های شغلی و آموزشی آن‌ها محدود می‌شود. حمل و نقل عادلانه، به تقویت انسجام اجتماعی و کاهش شکاف‌های اجتماعی کمک می‌کند. وقتی همه افراد جامعه احساس کنند که به طور برابر از خدمات حمل و نقل بهره‌مند می‌شوند، حس تعلق و همبستگی آن‌ها افزایش می‌یابد.

راهکارهای تحقق عدم تبعیض در حمل و نقل

تعرفه‌های حمل و نقل عمومی و به طور مشخص در اینجا بلیت شناورهای مسافربری  باید به‌گونه‌ای تعیین شود که برای همه افراد جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، دانشجویان، کارگران و کارمندان  قابل پرداخت باشد. خدمات حمل و نقل عمومی باید به‌طور عادلانه در همه مناطق شهری و روستایی استان و به خصوص جزایر استان توزیع شود.
این موضوع را به عنوان نمونه در نظر بگیرید شهروندی در جزیره قشم یا هنگام ،هرمز و لارک که فاقد سیستم حمل و نقل عمومی هستند  از دورترین نقاط  برای رسیدن به مرکز استان جهت دریافت خدمات درمانی یا آموزشی باید هزینه‌های هنگفتی را متحمل شوند. نکته‌ی دردآور در این موضوع این است برخلاف عقل و منطق هر شهروند ساکن جزایر در هفته فقط یک بار می تواند از نرخ پایین‌تر بلیت استفاده کند چه آنکه معقول و منطقی این است که افرادی که بیشتر سفر می‌کنند باید از نرخ پایین‌تری برخوردار باشند. چه بسا بیماران، دانشجویان، اساتید دانشگاه، کارمندان و کارگرانی باشند که به طور مستمر باید بین جزایر و مرکز استان در رفت و آمد باشند . این نکته را در نظر داشته باشید در اینجا وقتی از سیستم حمل و نقل دریایی صحبت می‌کنیم منظور ما جابجایی افراد از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر به مانند سایر نقاط کشور  است که در حیطه ی تکالیف  دولت ها قرار می‌گیرد و غرض و مقصود گردشگری دریایی و تفریحات متعلق به آن نیست که ممکن است هزینه های بالاتری داشته باشد .

 انتظارات جامعه از استاندار هرمزگان

برای کنترل نرخ بلیت سفرهای دریایی بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز، استاندار هرمزگان می‌تواند با استفاده از یک بسته پیشنهادی کاربردی این موضوع را کنترل نماید و با در نظر گرفتن شرایط مسافر و تعاونی شناورها باعث رضایت طرفین گردد.
البته قبل از هر اقدامی مصوبه‌ی افزایش بلیت شناورها را در آستانه‌ی بهار قرآن و بهار طبیعت   لغو کنند. سپس با  تعیین نرخ مصوب بلیط با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی شرکت‌های تعاونی و توان پرداخت مردم، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری کنند. 
در ادامه مجموعه اقداماتی که استاندار هرمزگان می تواند جهت حل این مسئله انجام دهد را تحت عنوان پیشنهاد مطرح کردیم:
تشویق و حمایت از شرکت‌های حمل و نقل دریایی برای افزایش تعداد شناورها و نوسازی ناوگان با شناورهای پرسرعت و کم‌مصرف و ایجاد تسهیلات برای ورود شناورهای جدید به ناوگان حمل و نقل دریایی استان؛ بررسی و اصلاح زمان‌بندی حرکت شناورها برای کاهش زمان انتظار مسافران و افزایش تعداد سفرهای روزانه (خواسته‌ی مردم تردد در تمام ساعات شبانه روز به ویژه در این ایام جهت کاهش ساعات پیک مسافر است)؛ ارائه یارانه سوخت به شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و پیگیری برای تخصیص سهمیه سوخت مناسب به شناورهای حمل و نقل عمومی؛  بررسی و کاهش هزینه‌های بندری برای شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی؛ ایجاد تسهیلات ویژه در بنادر برای شناورها؛ ایجاد سازوکار نظارتی برای بررسی و کنترل هزینه‌های شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریای؛ شفاف‌سازی هزینه‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به عموم مردم؛ ایجاد سازوکار نظارتی برای جلوگیری از فروش بلیت  با نرخ‌های غیرقانونی؛ حمایت از شرکت‌های تعاونی حمل و نقل دریایی برای ارائه خدمات با نرخ مناسب؛ ارائه تسهیلات و مشوق‌های ویژه به تعاونی‌ها؛ بازنگری و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوط به واردات شناورها؛ ایجاد پنجره واحد برای ارائه خدمات مربوط به واردات شناورها؛ تسهیل و کاهش  زمان صدور مجوزهای لازم برای واردات شناورها؛ ایجاد شفافیت در فرآیند صدور مجوزها و امکان اخذ مجوز برای همه‌ی سرمایه گذاران در جهت رقابتی نمودن حمل و نقل و شکستن زنجیر انحصار؛ ارائه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به واردکنندگان شناورهای نو و کم‌مصرف؛ کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت و تعمیر شناورها این موارد بخشی از راهکارهایی است که برای بهبود وضعیت می‌توان به کار گرفت.
همچنین از آنجا که مسئولیت سیستم حمل و نقل عمومی دریایی بین جزایر ایران و سرزمین اصلی، ترکیبی از وظایف سازمان‌های مختلف دولتی و منطقه‌ای از جمله سازمان بنادر، سازمان راهداری و در جزیره قشم سازمان منطقه آزاد برعهده دارد لازم است جهت هماهنگی‌های لازم و اتخاذ تصمیمات مقتضی هماهنگی‌های لازم بین این دستگاه‌ها انجام گیرد. همچنین شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم  نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.