اقتصاد مقاومتی سبب رشد هرمزگان خواهد شد

 صبح ساحل ، سیاسی - عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور از امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی سبب رشد جایگاه هرمزگان در عرصه‌های مختلف ملی خواهد شد.محمد آشوری در گفت‌وگو با فارس به بیان مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کشور، نقش اقتصاد مقاومتی در رشد و پیشرفت هرمزگان و توجه به ظرفیت‌های آن پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 95 کشور از امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، چه شاخص‌هایی در بودجه سال جاری می‌تواند سبب بهبود شرایط اقتصادی کشور و مهار مشکلات و مسائل مردم شود؟در مسیر بررسی بودجه سالانه کشور به مجموعه‌ای از اسناد بالادستی توجه داریم که روح قانون بودجه با قوانین بالادستی سازگار بوده و در مسیر سیاست‌های کلان نظام و کشور باشد. توجه به برنامه ششم توسعه و سیاست‌های متعدد و مختلف تد         وین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه ویژه به مسئله اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد کلان اقتصادی کشور برای رفع رکود، تقویت تولید داخلی، مهار بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله مواردی است که در بررسی بودجه سال 95 به آن توجه خواهد شد؛ علاوه بر این موضوع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های پسابرجام نیز حائز اهمیت است که نباید از آن‌ها غافل بود و باید در مجموعه دولت و مجلس تلاش کنیم تا ضمن صیانت از منابع کشور در مسیر مهار تحریم‌ها نیز اقدامات مناسبی انجام دهیم.به طور کلی سال 95 فرصت خوبی برای همگرایی حداکثری به منظور رسیدن به گام‌های استوار در مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور و استفاده از قابلیت‌های سیاسی و اجتماعی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی است. چرا بررسی لایحه بودجه سال 95 به اردیبهشت‌ماه رسید و در زمان و موعد مقررش یعنی آذر و دی‌ماه هر سال انجام نشد؟براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا 15 آذرماه تهیه و تدوین کرده و به مجلس برای بررسی تقدیم کند، اما در سال 94 شاهد آن بودیم که دولت در این زمان در حال انجام مراحل نهایی مذاکرات هسته‌ای بود و تلاش داشت تا بخشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای کشور را رفع کند؛ لذا دولت ارائه لایحه بودجه سال 95 را اندکی به تاخیر انداخت تا بودجه‌ای براساس شرایط و ضوابط جدید نهایی کند.از طرف دیگر موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز در هفت اسفندماه قرار داشت و مجلس حدود 25 روز پیش از برگزاری انتخابات جلسه علنی نداشت، لذا به طور طبیعی بررسی بودجه به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد.تقریباً سه روز پس از برگزاری باشکوه انتخابات، مجلس بررسی بودجه سال 95 را در کمیسیون‌های تخصصی خود آغاز کرد و اکنون در 22 فروردین‌ماه شاهد بررسی بودجه در صحن علنی مجلس هستیم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که در آن عضویت دارید چه پیشنهادات و نقطه‌نظراتی را برای گنجاندن در بودجه سال 95 ارائه کرده است؟حدود 10 تا 12 جلسه برای بررسی بخش‌های مربوط به این کمیسیون در طول دو ماه اخیر با حضور مسئولان وزارتخانه‌های دفاع، خارجه و اطلاعات برگزار شد که ماحصل آ‌ن‌ها جهت‌دهی به منابع و اعتبارات این وزارتخانه‌ها به سوی ارائه خدمات حداکثری به مردم و افزایش میزان رضایت‌مندی مردم متناسب با شرایط کشور بوده است.علاوه بر این تاکید مجلس بر تداوم تلاش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر رشد و توسعه توانمندی‌های موشکی کشور و تقویت قدرت بازدارندگی ایران اسلامی و همکاری همه‌جانبه وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات برای تقویت امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات دشمنان در سطوح مختلف متمرکز بوده است. آیا نمایندگان استان هرمزگان پیشنهاداتی برای طرح در کمیسیون‌ها و نهایتاً گنجانده شدن در بودجه سال 1395 داشتند؟حدود 55 پیشنهاد از سوی مجموع نمایندگان استان برای طرح در کمیسیون‌های تخصصی ارائه شده است که عمدتاً مرتبط با افزایش سهم هرمزگان از اعتبارات ملی و یا افزایش سهم مردم استان از ظرفیت‌های جدید اشتغال در هرمزگان و یا افزایش سهم روستاهای استان از اعتبارات ارزش افزوده، اعتبارات عمرانی و ... است. به عنوان نمونه در قالب پیشنهادی در لایحه بودجه سال 95 کشور از دولت خواسته‌ایم سهم اعتبارات روستاها در مناطق مرزی از جمله استان هرمزگان را تقویت کرده و برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه و پیشرفت این مناطق طراحی و اجرا کند. علاوه بر این در مورد سهم استان‌ها از درآمدهای ملی و همین طور تداوم سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز از فروش نفت و ... نیز پیشنهاداتی ارائه کرده‌ایم که در صورت نهایی شدن در بودجه سال جاری، آنها را به اطلاع مردم استان خواهیم رساند. یکی از چالش‌های بودجه در هر سال بحث قیمت نفت است، آیا بودجه سال 95 با نوسانات قیمت نفت دچار مشکل نمی‌شود؟دولت یازدهم تلاش کرده تا براساس تکلیف اسناد بالادستی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، سهم نفت را از کل بودجه سال 95 کاهش دهد. همواره سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور بیش از 50 درصد بوده و این وضعیت موجب شده که هرگاه قیمت نفت افت می‌کند شاهد بروز چالش‌هایی در زمینه تامین اعتبار مورد نیاز برای اداره کشور باشیم؛ دولت یازدهم سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه را به حدود 20 تا 25 درصد کاهش داده که این گام خوبی برای اداره کشور بدون اتکاء به درآمدهای نفتی است، قیمت نفت هم در روزهای بعد از آغاز سال جدید در کشور روند افزایشی یافته و امیدواریم که در سال 95 شاهد افزایش تدریجی قیمت نفت و رسیدن آن به حداقل 50 تا 60 دلار در هر بشکه باشیم. مازاد درآمدهای نفتی در سال 95 به چه شیوه‌ای مدیریت خواهد شد؟اگر مازاد درآمدهای نفتی در سال 95 داشته باشیم به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که هر گونه برداشت از آن با رای و نظر مجلس خواهد بود. مجلس همچنین طرحی را به تصویب رسانده که از محل صندوق توسعه ملی اعتباری حدود 500 میلیون دلار برداشت و صرف توسعه آبرسانی به روستاها شود.مصمم هستیم تا در سال 95 این برداشت صورت گرفته و گشایشی بزرگ در زمینه تامین آب مورد نیاز مردم در مناطق روستایی صورت گیرد؛ همچنین در بودجه سال 95 کشور از دولت خواسته‌ایم تا روند احداث آب‌شیرین‌کن‌ها در استان‌های ساحلی و به خصوص استان هرمزگان و جزایر آن را سرعت دهد و تسهیلات حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این حوزه در نظر بگیرد.امیدواریم این پیشنهاد در کنار مصوبه مجلس مبنی بر خرید تضمینی آب از آب‌شیرین‌کن‌ها بتواند گامی جدی در زمینه مهار بی‌آبی در جنوب کشور و بهبود وضعیت آبی در جزایر باشد. جایگاه اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده کشور چگونه است و آیا دولت و مجلس گام‌هایی مشترک در این زمینه برداشته‌اند؟اقتصاد مقاومتی مفهومی اساسی برای هر جامعه در حال پیشرفت است تا بتواند از ظرفیت‌های خود برای توسعه و پیشرفت استفاده کند و در عین حال از تجربیات دیگر ملل دنیا در زمینه‌های گوناگون بهره‌مند شده و بتواند نسخه‌ای داخلی را برای رسیدن به تعالی تهیه و اجرا کند.اقتصاد مقاومتی مفهومی اصیل است که رهبر معظم انقلاب طی چند سال اخیر بیشترین تاکید را بر اجرا و توجه به آن برای واکسینه ساختن اقتصاد ملی از گزند تهدیدات و تحریم‌ها داشته‌اند. در بودجه سال 95 کشور تلاش شده است تا جهت‌گیری‌ها به سمت و سوی ظرفیت‌های داخلی بوده و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های ملی به سرعت تخصیص داده شود؛ به خصوص در حوزه نفت که رقابت بر سر برداشت از میادین مشترک نفتی را شاهد هستیم، مبحث اقتصاد مقاومتی اهمیتی دوچندان می‌یابد. تکمیل سریع‌تر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که ایران را برای مدت طولانی از واردات بنزین بی‌نیاز کرده و در عین حال ایران را به یک کشور بزرگ صادر کننده بنزین تبدیل می‌کند یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.بهره‌مندی شایسته از ظرفیت‌های مهم کشورمان در سواحل جنوبی خلیج فارس نظیر بنادر، کشتی‌سازی، شیلات، بازارچه‌های مرزی، بانکرینگ سوخت، کشاورزی خارج از فصل، گردشگری، توسعه جزایر و ... همگی از مصادیق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آیند که باید برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های آنها همت کنیم.اقتصاد مقاومتی برای اجرا به بازنگری در نگاه‌ها و تغییر نگاه‌ها به سوی هدف عالی نیاز دارد و امیدواریم که مسئولان در هر بخشی نسبت به این مسئله توجه کافی داشته باشند.