بمب ساعتی برای اقتصاد جهانی

بدهی ملی آمریکا به چه ارقامی رسیده است؟

میزان بدهی ملی آمریکا به 36 تریلیون دلار رسیده است و دولت آمریکا روزی 3 میلیارد دلار که سالانه بیش از یک تریلیون دلار خواهد شد را باید به عنوان نرخ بهره این پول پرداخت کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان 2034 بدهی آمریکا می‌تواند به 56 تریلیون دلار برسد.

دکتر جیم ویلی، تحلیلگر برجسته مالی و سردبیر «Hat Trick Letter»، نیز درباره بحران قریب‌الوقوع بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۵ هشدار داده است. به گفته او، در سال ۲۰۲۵ آمریکا باید ۷ تریلیون دلار بدهی خود را تمدید کند. این تمدید بدهی که به‌معنای جایگزینی بدهی‌های قدیمی با جدید است؛ همزمان با افزایش نرخ‌های بهره رخ خواهد داد و می‌تواند هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش دهد. این تحلیلگر مالی طی پستی در پلتفرم X هشدار داده که این وضعیت می‌تواند منجر به یک اثر دومینویی شود که طی آن، بازارهایی نظیر املاک و مستغلات، سبدهای سهام و کالاهای لوکس با اصلاحات شدید قیمتی مواجه شوند و فشارهای اقتصادی نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر شبکه مالی جهانی افزایش یابد.

علاوه بر این، با توجه به آخرین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا که مربوط به سال 2024 است؛ این نسبت به 124.3 رسیده است و از آنجایی که در طی دهه‌های گذشته این نسبت یک روند صعودی داشته است؛ پیش‌بینی می‌شود که بزرگترین اقتصاد دنیا در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد. در ابتدای قرن بیستم كل بدهی دولت آمریكا در مجموع كمتر از 20 درصد تولید ناخالص این داخلی این كشور بود. پس از جنگ جهانی اول این رقم به 35 درصد رسید پس از آن داده‌ها نشان می‌دهد که از سال 1940تا سال 2022 این نسبت حدود 65.2 درصد بوده است و در سال 2022 به رکورد 139 درصد رسیده است. در سال 2023 نیز به یک رکورد تاریخی یعنی 180 درصد رسیده است و اگرچه که در سال 2024 که آخرین داده آماری مربوط به آن است؛ این نسبت اندکی بهبود یافته است؛ اما این میزان بدهی همچنان خطرناک است.

چطور بدهی دولت به این رقم سرسام آور رسیده است؟

كسری بودجه سالانه دولت منجر به گرفتن وام از بانك فدرال شده است. زمانی كه بازپرداخت سود وام نزدیك به 12 درصد تولید ناخالص داخلی برسد این نشان از غوطه‌ور شدن كشور در بدهی خود است. بدهی‌های دولت آمریكا از 2 تریلیون دلار در اواسط دهه 1980 به 36 تریلیون دلار امروز رسید كه سهم آن از تولید ناخالص ملی از 55 درصد در آن زمان به بیش از 124 درصد رسانده است. گفتنی است در سال جاری میلادی بودجه نظامی آمریکا به 968 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در سال 2005 این رقم 400 میلیارد دلار بوده است. گفتنی است؛ افزایش بودجه نظامی خود دلیلی بر افزایش کسری بودجه آمریکا است.

پیامدهای بحران پیش رو

بررسی رکود بزرگ 2008، به ما نشان می‌دهد که ترکیدن حباب قیمتی که موجب سقوط نظام مالی و اعتباری و بالطبع، کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها در آمریکا شد و رکود گسترده را در این کشور به بار آورد؛ تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را نیز با سقوط روبه‌رو کرد و در نهایت موجب رکود در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته گشت. بدین ترتیب، بحران بدهی با تورم‌های افسارگسیخته و کاهش ارز کشورها همراه خواهد بود که منجر به کاهش قدرت خرید بدهی می‌شود. همچنین رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی در بسیاری از کشورها، کاهش خواهد داد. به همین علت است که بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه و برخی از کشورهای اروپایی در حال فروش اوراق قرضه دولت آمریکا و جایگزینی آن با طلا و دارایی‌های باارزش هستند. هنگامی‌که این فروپاشی اتفاق بیفتد قطعاً کشورهایی که کمترین وابستگی را با نظام مالی و تجاری جهان دارند کم‌ترین آسیب و بیشترین منفعت را خواهند برد. گفتنی است بررسی رکود بزرگ 2008 نشان می‌دهد که شاهد جنگ‌هایی در عراق، افغانستان و کشورهای عربی به سرکردگی آمریکا بودیم. همین موضوع نشان می‌دهد که در پی بحران جدید بدهی آمریکا احتمالا شاهد گسترش جنگ‌هایی در اقصی نقاط جهان خواهیم بود. همچنین در پی کاهش همگرایی جهان، احتمالا شاهد تقویت حکومت‌های ملی و سیاست‌های ملی‌گرایانه، جهان چندقطبی و افزایش واگرایی جهانی باشیم.

چالش‌های مالی و دوراهی اقدامات مسئولانه یا بحران

حل بحران بدهی دو راه دارد اما چنانچه سیاست‌گذاران به دنبال رفتارهای غیرمسئولانه باشند راه آسان‌تر را انتخاب می‌کنند. مانند تهدید به نکول بدهی‌ها، تضعیف نهادهای حیاتی همچون بانک مرکزی، یا افزایش بی‌رویه کسری بودجه به نحوی که بی‌توجهی به نسل‌های آتی را نشان دهد. اما علاوه بر این موارد تاریخ نشان می‌دهد که آمریکا یک راه ترسناک‌ دیگر را نیز برای حل مشکلات خود انتخاب کرده و به دنبال رفع مشکل با راهکارهای اقتصادی نبوده است.

تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه آمریکا به این حجم از بدهی و مشکل رسیده است؛ اقدام به راه‌اندازی جنگی در دنیا کرده است که بتواند از زیر بار این بدهی‌ها و مشکلات اقتصادی فرار کند. اما برون رفت از این مشکلات راهکار اقتصادی نیز دارد. راه‌هایی مثل، اتخاذ تدابیری همچون افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها، یا ترکیبی از هر دو، ریاضت اقتصادی، سیاست انقباضی، محدود کردن مصرف‌گرایی برای کاهش میزان بدهی کارت‌های اعتباری و... اما از آنجایی‌که آمریکا یکی از مصرف‌گراترین کشورهای دنیا است؛ بعید است که تن به این کار بدهد و به احتمال قوی باید منتظر شعله‌ورتر شدن آتش جنگ در گوشه و کنار دنیا باشیم.