تشدید مجازات خیانت

به گزارش صبح ساحل، براساس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی در راستای منافع دشمنان ایران، به خصوص رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، در زمره «افساد فی‌الارض» محسوب شده و مستوجب شدیدترین مجازات‌ها است؛ یعنی مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که می‌تواند شامل اعدام هم باشد.

استارلینک ممنوع!

براساس این قانون، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک به طور کلی ممنوع شده است. این در حالی است که در صورتی که فردی عرفاً بیش از نیاز خود (10 عدد به بالا) از این دستگاه‌ها داشته و یا حمل کند به 5 تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد و در صورتی که کمتر از این تعداد باشد، مرتکب به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

البته نکته‌ای که وجود دارد، براساس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»، در زمان شرایط جنگی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. به عنوان مثال، ممکن است فردی که توزیع‌کننده‌ی دستگاه‌های اینترنت استارلینک به قصد مقابله با نظام است، با دستگیری در زمان جنگ، به بیش از 25 سال حبس محکوم شود. عبارت «وضعیت امنیتی» در این طرح که به تشخیص شعام واگذار شده است، کمی قابل انتقاد به نظر می‌رسد. در ماده‌ی 6 این قانون گفته شده :«در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد...» عبارت وضعیت جنگی در این ماده، قابل درک و قبول است؛ اما عبارت وضعیت امنیتی، با توجه به اینکه جا برای تفسیر وسیعی دارد و حدود آن در این قانون ذکر نشده، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

آیا مخالفتی با اصل 169 قانون اساسی وجود ندارد؟

در ماده‌ی 9 این مصوبه، گفته شده است که مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذی‌صلاح معرفی نکنند، نیز جاری است. در ظاهر، ممکن است این ماده ظاهری مغایر با اصل 169 قانون اساسی داشته باشد که در آن مجرم شناختن فردی پیش از جرم‌انگاری آن فعل، ممکن نخواهد بود یا اصطلاحاً قوانین عطف بماسبق نخواهند شد. این موضوع هشدار برخی حقوقدانان را در پی داشته است و نسبت به مغایرت ماده 9 این طرح با اصل 169 قانون اساسی هشدار داده شده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به مهلت 3 روزه‌ای که به مجرمین برای معرفی خود و همکاران‌شان به مراجع قضایی داده شده است، می‌توان گفت به آن‌ها نوعی ارفاق و فرصت برای جبران داده شده است؛ هرچند که بعید نیست شورای نگهبان این ماده را برخلاف قانون اساسی تشخیص دهد. گفتنی‌ست رسیدگی‌های مربوط به این قانون، در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب انجام خواهد شد. استجازه اول قوه قضائیه که در سال 1397 برای مبارزه با جرائم اقتصادی از رهبر انقلاب گرفته شد، در خصوص این قانون نیز جاری خواهد بود و شعب جدید دادگاه‌ها به طور ویژه برای رسیدگی به این قانون تشکیل خواهد شد.

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان

«محسن دهنوی» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هیئت عالی نظارت با کلیات «طرح مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» موافق است، گفت: برخی بندهای این طرح ابهاماتی داشت و مقرر شد برای رفع این ابهامات طرح فوق به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.

وی با بیان اینکه در جلسه مجمع بررسی «طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بررسی شد، درباره تشریح ایرادات طرح گفت: هیئت عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود اما باید تعریف «کشورهای متخاصم» به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود که به صورت کلی مطرح شده بود بنابراین هیئت عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست. ابهاماتی نیز در مورد «تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ» وجود داشت. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در گزارشی در صفحه شخصی خود، ابعاد مختلف ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را تشریح کرده است. یکی از ابهامات مشخص‌نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است؛ همچنین در ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعا موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی‌ ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، لذا باید ابهام این عبارت مرتفع شود.

توجه در تطبیق احکام با موازین شرعی

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. این ایراد از دو رو مطرح شده است:

الف. توسعه دایره شمول عنوان افساد فی‌الارض: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در راستای تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گستردگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده، به افساد فی‌الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.

ب. عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی: در مقابل، شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانسته است.

روزنامه صبح ساحل