وضعيت نيروي انساني در پزشكي قانوني هنوز مطلوب نیست

صبح ساحل، حوادث _ معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان با اشاره به پرمشقت بودن کار در پزشکی قانونی و حجم بالای کار در اين سازمان افزود: علی رغم تصویب قانون فوق العاده خاص از سوی مجلس شورای اسلامی، هنوز انگیزه ها برای ورود به سازمان به نقطه قابل قبولی نرسیده‌است، لذا در بسیاری از استان ها از جمله استان هرمزگان با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی مواجه هستيم.

 دكتر عبدالرزاق برزگر در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني استان هرمزگان افزود: کار در پزشکی قانونی ضمن داشتن سختی ذاتی، با افرادی در ارتباط است که متألم و تحریک پذیرند و نیاز به آرامش دارند بنابراين بايد در هنگام مراجعه با فضای مناسب فیزیکی و رفتار صحيح کارکنان و کارشناسان سازمان مواجه شوند.وي خاطرنشان كرد: مراجعان پزشكي قانوني یا خودشان آسیب دیده‌اند و یا عزیزانشان را از دست داده اند بنابراين باید تسهیلات مناسبی به آنان ارائه داد تا از تألماتشان كاسته شود البته لازمه این امر در اختیار داشتن فضاي فيزيكي و امکانات مناسب و نیروي انساني کافی است زيرا در غير اين صورت ارائه خدمات درخور به مراجعین ميسر نیست.

معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان كمبود امكانات و نيروي انساني در پزشكي قانوني را نتيجه بی توجهی مزمن به سازمان دانست و اظهار داشت: هر چند پزشكي قانوني در سال های اخیر با همراهی و توجه مسئولین قضایی و اجرایی همراه بوده، اما به دلیل نقایص و کمبود‌های جدی در سازمان، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم به نحوي كه با وجود از خودگذشتگی همکاران و تلاش مضاعف ایشان اين كمبودها جبران نشده است.دكتر برزگر ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه مجلس در خصوص اعزام همکاران طرحی و ضریب کا، حسب درخواست سازمان از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرایی نشده است که امیدواریم برای رفع مشکلات سازمان در بخش نيروي انساني این قانون هر چه سريع‌تر عملیاتي  شود.به گفته وي تحقق ارتقای کیفی خدمات سازمان پزشکی قانونی و بسیاری از برنامه های دیگر در حوزه های پژوهشی، بانک هویت ژنتیک و سایر حوزه ها ضمن نیاز به اعتبارات و تجهیزات مناسب، نیازمند رفع مشکل نیروی انسانی است.معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه وظیفه اصلی سیستم قضایی اجرای عدالت است و برای نیل به این هدف ابزار مختلفی در اختیار قاضی قرار گرفته، گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه وظایف کارشناسی پزشکی پرونده‌های قضایی و کمک به قضات در این امر را بر عهده دارد.

تعداد کم پزشکان پاسخگوی حجم مراجعات به پزشکی قانونی نیست 

رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان هرمزگان گفت: در استانی با گستره یکهزار و 200 کیلومتر، 16 حوزه قضایی و حجم بالای مراجعات، مجموعه پزشکی قانونی تنها با هفت پزشک اداره می شود که با وجود تلاش‌هاي بسيار اداره کل پزشکي قانوني استان، این تعداد پزشک نمي تواند جوابگوي مراجعات مردم باشد.  علی عليا در این مراسم  با اشاره به ارتباط و تعامل مناسب پزشکی قانونی با مجموعه دستگاه قضایی و جامعه پزشکی استان افزود: اداره کل پزشکي قانوني استان هرمزگان تلاش جدی برای ارتقای گواهی هاي صادره داشته‌ است و در حال حاضر گواهی‌های پزشکی قانونی که نوعی قضاوت است، به شکل مناسبي صادر مي شود وي بر لزوم وجود پزشکي قانوني در حوزه هاي قضايي تأکيد کرد و ادامه داد: در استان هرمزگان 16حوزه قضایی وجود دارد که فاصله زیاد شهرستان ها از يکديگر و نیز وجود جزایر در اين استان، استقرار پزشکی قانونی را در حوزه های قضایی الزامی می کند و این یک انتظار منطقی از سوی مردم ولایتمدار استان است که به خدمات پزشکی قانونی دسترسي راحت‌تري داشته باشندرييس شوراي قضايي استان ابراز اميدواري کرد: با پیگیری مدیران ارشد سازمان پزشکی قانونی این مشکل جدی در استان برطرف شودوی در پایان با تقدیر  از زحمات دکتر بابایی، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان، برای دکتر میرهادی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد

مديركل سابق پزشكي قانوني استان  با اشاره به عملکرد اداره کل پزشكي قانوني استان، توضيحاتي در خصوص برخي مشکلات پزشکان و کارکنان، كمبود امکانات و سالن تشريح در شهرستان‌هاي استان ارايه کرد و گفت: در این مدت شهرستان های که بعد مسافت زیادی با مرکز استان داشتند مانند رودان و میناب سالن تشریح مرکز پزشکی قانونی راه اندازی شد. دکتر محمود بابایی از احداث سالن تشریح در بندرعباس در سال 92 خبر  داد.

گفتنی است:در پايان این مراسم از خدمات دکتر محمود بابایی  قدردانی و  دکتر سید جواد میرهادی به سمت مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان منصوب شد.