یک وجب خاک هرمزگان را به هیچ کس نمی دهیم

  صبح ساحل ، سیاسی - معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان ضمن تكذيب هرگونه تصميم جديد در خصوص الحاق بخشهايي از پارسيان(گاوبندي) به استان فارس انتشار اخبار و شايعات را سوء استفاده و فضاسازي عده اي دانست كه در پي تنش در استان و بر هم زدن آرامش كنوني هستند. بهروز اكرمي افزود : نامه مورد اشاره استانداري فارس مربوط به سال 92 است كه آن نامه هم با تلاش هاي استاندار، نماينده ولي فقيه و نمايندگان استان و نظر دولت كاملا متوقف شده است.معاون سياسي امنيتي هرمزگان تاكيد كرد: بعد از توقف طرح الحاق به هيچ وجه اتفاق جديدي رخ نداده و اقدام استانداري فارس از نظر ما خلاف قانون و خلاف عرف سياسي است.اكرمي يادآور شد: حتي انتشار نامه محرمانه در فضاي مجازي اقدامي خطاست و مي تواند مورد اعتراض قرار گيرد هر كس كه اين نامه را انتشار داده جرم مرتكب شده است.وي از مردم خواست با پخش نامه ها و واكنش هايي كه انتشار آنها نتيجه اي جز بر هم خوردن آرامش استان ندارد، به سود منفعت طلبان رفتار نكنند.اكرمي تصريح كرد: ما از صد در صد خاك استان دفاع مي كنيم.هيچ مصوبه جديدي در كار نيست، تنها برخي تحركات از سوي عده اي مطرح بوده كه بلافاصله جلوي آنها گرفته شده است.معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان با تاكيد بر اينكه قطعا نسبت به اقدام استان فارس واكنش نشان خواهيم داد افزود: 5 روستاي پارسيان مانند همه نقاط ديگر استان مورد توجه استانداري قرار دارند و تماما به آنها همچون ساير نقاط خدمات رساني داريم و استاندار هرمزگان شخصا 3 بار از اين 5 روستا بازديد كرده و با مردم آن ملاقات داشته است.وي يادآور شد: مانور  استانداري فارس روي موضوعي بوده كه كاملا متوقف مانده و هيچ منشاء قانوني ندارد .اكرمي همچنين از مردم به خاطر هوشياري آنها و حساس بودن روي حقوقشان تشكر كرده و گفت :استانداري هرمزگان از مطالبه به حق مردم مطلع است و نمي گذارد خدشه اي به هويت استان وارد شود.ظرفيت هاي قانون در مبارزه با حضور غير قانوني اتباع بيگانه استفاده شودمعاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان با اشاره به وجود قوانين و دستورالعمل هاي موجود در حوزه مبارزه با حضور غيرقانوني اتباع، بر اجراي صحيح قوانين و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذيربط تاكيد كرد.بهروز اكرمي در جلسه كارگروه اتباع استان هرمزگان، عنوان کرد: استان هرمزگان جز استان هايي است كه طرح ممنوعيت حضور اتباع افاغنه در آن اجرا مي شود.وی ادامه داد: در طرح ممنوعيت حضور اتباع قوانين و دستورالعمل هاي متفاوتي وجود دارد كه بايد بطور جدي به آن عمل كرد و اگر در جایي  خلا قانوني وجود دارد مي توان با ارائه نظرات كارشناسي به قانون گذار نسبت به اصلاح برخي قوانين عمل كرد.معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان با اشاره به اثرات اندك طرح ممنوعيت اتباع گفت: عدم اجراي قوانين و دستورالعمل ها، بخشي نگري در حوزه اجرا و عدم اتخاذ تصميمات بصورت كارشناسي مناسب از جمله دلايل اثرات كم ناشي از اجرائي شدن اين طرح است كه بايد در اين زمينه به جمع بندي كامل رسيد و نسبت به اصلاح روند اقدام كرد.