قانون، کابوس مافیا

بازداشت سرشاخه‌ها و عوامل بانکی

بعد از دو سال عملیات بی‌وقفه اطلاعاتی و قضایی، بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت کشور با ۱۰ هزار عضو و گردش مالی نجومی، زیر ضرب دستگاه قضایی هرمزگان فروریخت، شبکه‌ای که تنها ۷۵۳ نفر از اعضای اصلی آن ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در خصوص جزئیات این پرونده به صبح ساحل گفت:این پرونده نتیجه دو سال کار اطلاعاتی، امنیتی و قضایی است، در این مدت از پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها و روش‌های رصد مالی و عملیاتی استفاده شد و تمامی لایه‌های شبکه شناسایی شد.مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود:متهمان اصلی در قالب ۳۵ شبکه فعالیت داشتند. هر شبکه ساختار سازمانی خود را داشت، از سرگروه و رابط تا حسابدار و عوامل اجرایی. تمام این شبکه‌ها و زیرگروه‌ها مرحله‌به‌مرحله رصد و شناسایی شدند و ادله کافی برای هر بخش جمع‌آوری شد.وی بابیان اینکه 6 نفر از سر شبکه‌های اصلی این سازمان قاچاق سوخت بازداشت‌شده‌اند ادامه داد: همچنین تعدادی از کارکنان شبکه بانکی که برای اعضای باند، عملیات بانکی غیرقانونی انجام می‌دادند نیز شناسایی و بازداشت‌شده‌اند.رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به حجم عظیم قاچاق گفت:طبق بررسی‌های انجام‌شده، این شبکه در حدود پنج سال اخیر بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کرده است. همه این موارد با گردش مالی و اسناد دقیق رصد شده است.قهرمانی بابیان اینکه برای شناسایی و مهار فعالیت‌های گسترده این شبکه، یک نرم‌افزار ویژه طراحی‌شده، توضیح داد:اطلاعات کامل ۱۰ هزار عضو در این سیستم ثبت شد و در یک اقدام ضربتی، همه آن‌ها ممنوع‌المعامله شدند و اموالشان توقیف شد.وی ادامه داد:درمجموع، 9 هزار و ۵۲۸ نفر از اعضای شبکه ممنوع‌المعامله و اموال آن‌ها، شامل وجوه نقد و املاک، توقیف شد. رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت:در همین عملیات، ۴۳۲ فروند لنج مرتبط با این شبکه گسترده توقیف شد که در انتقال سوخت قاچاق نقش داشتند.وی افزود:برای ۷۵۳ نفر نخست این شبکه، پرونده در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل‌شده است تا علاوه بر موضوع قاچاق، درباره نحوه تحصیل اموال نامشروع نیز رسیدگی شود. تمام ارتباطات مالی این افراد قابل رصد بوده و مستندات آن تهیه‌شده است.

محکومیت ۱۶۹ میلیاردی مدیر عامل شرکت نفتی

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی برای مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های نفتی خبر داد. مجتبی قهرمانی گفت: ترک فعل این مدیر دولتی منجر به تضییع اموال بیت المال و هدر رفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و از بین رفتن سرمایه کشور شده است.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با حکم دادگاه این مدیر دولتی به پرداخت ۱۶۹ میلیارد تومان غرامت، انفصال از خدمات دولتی و منع خروج از کشور محکوم شده است.

محکومیت شرکت‌های خصوصی فعال در قاچاق

رئیس کل دادگستری هرمزگان به پرونده سه شرکت خصوصی فعال در حوزه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت:این شرکت‌ها به دلیل مشارکت در قاچاق دو میلیون و ۷۲۲ هزار لیتر فرآورده نفتی، به پنج سال حبس و پرداخت ۱۴۷ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند. یکی از این شرکت‌ها نیز به پرداخت ۵۸۸ میلیارد تومان جریمه و ممنوعیت فعالیت محکوم شده است.قهرمانی گفت: منشأ سوخت قاچاق تنها هرمزگان نبوده و حجم عمده‌ای از محموله‌هایی که برای خروج غیرقانونی از کشور وارد این استان می‌شد، از دیگر استان‌ها انتقال پیدا کرده است. به گفته وی، این گروه‌ها بخشی از سوخت را حتی با اسناد صوری و اظهارنامه‌های نادرست از مبادی رسمی و پالایشگاه‌ها وارد چرخه قاچاق می‌کردند و سپس آن را به‌سمت مرزهای جنوبی هدایت می‌کردند.رییس کل دادگستری با اشاره به اقدامات و تخلفات محرز شده برخی واحدهای صنعتی و پالایشگاهی در حوزه قاچاق سوخت تصریح کرد: دستگاه قضایی همزمان از تولید قانونی‌ این واحدها حمایت می‌کند اما با اقدامات غیرقانونی آن در حوزه قاچاق سوخت نیز مقابله می‌کند.

سه جایگاه سوخت متخلف

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به اقدامات محلی و ویژه در حوزه جاسک اشاره کرد: دادستان، رئیس کل دادگستری و دادگاه انقلاب در این منطقه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و احکام بدوی محکمی صادر شده است، اخیراً یکی از جایگاه‌های سوخت با ورود جدی مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و پرونده سنگینی برای آن تشکیل شد که فساد و تخلفات مرتبط مستندسازی و دنبال می‌شود.

قهرمانی افزود: در روزهای اخیر، حداقل برای سه جایگاه سوخت متخلف پرونده تشکیل دادیم که این اقدامات نشان‌دهنده استمرار رسیدگی دقیق و ورود سریع دستگاه قضایی به تخلفات است.

آمار پرونده‌های قاچاق سوخت در سال‌های اخیر

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به افزایش برخوردها در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت در استان اظهار کرد:در چهار سال اخیر،یکهزارو 304 نفر به‌اتهام قاچاق سوخت وارد زندان‌های استان شده‌اند.به گفته قهرمانی در سال ۱۴۰۰، ۲۰۴ نفر، سال ۱۴۰۱، ۴۰۶ نفر، سال ۱۴۰۲، ۲۹۲ نفر، سال ۱۴۰۳، ۲۸۰ نفر و در هفته‌های اخیر سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰۴ نفرقاچاقچی سوخت زندانی شدند.

سوء‌استفاده‌ از سهمیه‌ها

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به سهمیه‌های سوخت تخصیصی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و شیلات گفت: برخی سوء‌استفاده‌ از سهمیه‌ها بسیار گسترده است. برای مثال، یک مزرعه پرورش میگو در طول سال حدود چهار میلیون لیتر سوخت دریافت کرده است.قهرمانی از برخورد شدید با تخلفات مرتبط با ادارات و نهادهای دولتی سخن گفت که پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است. وی افزود: واضح است که اختصاص سوخت به هزار دستگاه تراکتور در یک منطقه کوچک یا تحویل سوخت به ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در یک روستا، غیرطبیعی و غیرمنطقی است و چنین اقدامات غیرقانونی باید به‌طور کامل رسیدگی شود.

افزایش مجازات‌ از چند ده میلیون به چند صد میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان با تشریح روند اقدامات انجام‌شده در این حوزه مقابله با قاچاق سوخت اظهار داشت: در مبارزه با قاچاق سوخت، امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که با دو یا سه سال گذشته قابل مقایسه نیست.قهرمانی تصریح کرد: پیش از تأکید و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، برخوردها عمدتاً عادی و غیر بازدارنده بود به‌گونه‌ای که قاچاقچی با صد میلیارد تومان گردش مالی، با پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه پرونده‌اش مختومه می‌شد. وی با بیان اینکه اکنون تنها به کالای مکشوفه اکتفا نمی‌شود و مجموعه‌ای از مستندات از جمله تراکنش‌های مالی، تراکنش کارت سوخت، تعداد سوخت‌گیری خودرو، سوابق تردد و حتی تخلفات قبلی استخراج و تجمیع می‌شود اظهار داشت که همین تغییر موجب شده که مجازات‌ها از چند ده میلیون به چند صد میلیارد تومان افزایش یابد. این مقام مسوول افزود:درگذشته، متهمان فقط به جرم قاچاق محاکمه می‌شدند، اما امروز اغلب پرونده‌ها تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته بررسی می‌شود و علاوه بر جریمه، مجازات حبس نیز اضافه شده است.قهرمانی افزود: همچنین جرایمی نظیر پولشویی و آلودگی محیط‌زیست نیز پیگیری می‌شود، مجازات‌هایی که گاهی از خودِ جرم قاچاق هم سنگین‌تر است. وی درباره رسیدگی به اموال سرشبکه‌ها گفت:برای متهمان اصلی، پرونده در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل می‌شود تا اموال و ثروت‌های حاصل از جرم نیز بررسی شود. قهرمانی افزود:این مجموعه اقدامات باعث شده شبکه‌های قاچاق و سرشبکه‌ها در تنگنای جدی قرار گیرند و فعالیتشان دشوار یا غیرممکن شود.

برخورد با قاچاق دیگر محدود به لنج و وانت نیست

به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، رویکرد جدید در حوزه پیشگیری نیز کاملاً متفاوت است، طبق دستور صریح رئیس قوه قضاییه، از آخرین نقطه دریایی استان تا محل تولید سوخت یعنی پالایشگاه‌ها، به‌صورت کامل زنجیره را رصد می‌کنیم، برخورد با قاچاق دیگر محدود به لنج و وانت نیست، بلکه پرونده‌هایی درباره خطوط انتقال نفت خام، پالایشگاه‌ها، انبارها، کشتی‌ها، ادارات دولتی و شرکت‌های مرتبط با توزیع سوخت تشکیل شده است، حتی حوزه‌هایی مانند مزارع پرورش میگو و شیلات نیز تحت نظارت قرار گرفته‌اند. قهرمانی تعاملات بین استانی را یکی از اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: با فعال شدن ایست و بازرسی "هفت‌دست‌انداز" -منطقه مرزی بین استان‌های کرمان و هرمزگان- روزانه از ورود بیش از هزار نیسان حامل سوخت قاچاق جلوگیری می‌شود.

ضربه‌ای اساسی به شبکه‌های کلان قاچاق

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بازداشت‌های گسترده اخیر تصریح کرد: ده‌ها نفر از قاچاقچیان با وثیقه‌ها و جریمه‌های سنگین چندصد میلیاردی روانه زندان شده‌اند، این موضوع باعث شده هم بخشی از شبکه‌های اصلی از کار بیفتند و هم دسترسی آنها به نیروهای اجرایی دشوار شود. قهرمانی یادآور شد: بازدارندگی ایجادشده امروز به‌گونه‌ای است که سرشبکه‌ها دیگر قادر نیستند مانند گذشته افراد را برای فعالیت‌های خطرناک روی لنج‌ها و کشتی‌ها جذب کنند.وی خاطرنشان کرد: با تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت قطعیت احکام، از ابتدای سال رسیدگی به پرونده‌های متعدد سرعت گرفته و احکام سنگین متعددی به مرحله قطعیت رسیده است، مجموعه این سیاست‌ها موجب شده ضربه‌ای اساسی به شبکه‌های کلان قاچاق وارد شود و مسیرهای اصلی فعالیت آنها مسدود گردد.

ورود روزانه بیش از هزار خودرو قاچاق سوخت

رئیس کل دادگستری استان درباره مسیر و گستردگی قاچاق سوخت افزود: قاچاق سوخت اغلب از استان‌های دیگر آغاز و به هرمزگان ختم می‌شود، بخشی از آن نیز از منابع داخلی استان تأمین می‌شود.قهرمانی ادامه داد: روزانه بیش از هزار نیسان از استان‌های جنوب کرمان، فارس و مرزی وارد استان می‌شود و به مقاصد خارج از کشور منتقل می‌گردد. وی در ادامه نمونه‌ای از اقدامات عملی را بیان کرد: در حاجی‌آباد، تعدادی تریلی که کانتینرهای کامل سوخت حمل می‌کردند توقیف شدند و بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت در این محموله‌ها ضبط شد، این اقدامات نشان‌دهنده شدت و جدیت دستگاه قضایی و انتظامی در مقابله با شبکه‌های قاچاق است. وی درباره پیامدهای اجتماعی قاچاق سوخت و تبعات آن در استان هشدار داد: در شرق هرمزگان مشاهده می‌کنیم که برخی دانش‌آموزان دیگر به کلاس‌های درس نمی‌روند، اگر این روند ادامه پیدا کند، روزی خواهد رسید که حتی برای مشاغل ساده هم نیروی کار کافی در استان نخواهیم داشت.

از وضعیت فعلی راضی نیستیم

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اهمیت مبارزه با قاچاق سوخت گفت: از وضعیت فعلی راضی نیستیم و اقدامات انجام‌شده را کافی نمی‌دانیم. نباید فراموش کرد که در سوانح جاده‌ای مرتبط با قاچاق سوخت، جان افراد زیادی از دست رفته و همه از رسانه‌ها گرفته تا عوامل قضایی، انتظامی و امنیتی و اجرایی در این مسیر مسئولیت دارند.قهرمانی ادامه داد: ما برای این اتفاقات ناگوار متأثر و غمگین هستیم، اما عذاب وجدان نداریم، چرا که تمامی توان خود را برای جلوگیری از این خسارات به کار گرفته‌ایم. وی افزود: سود حاصل از قاچاق سوخت به تعداد محدودی می‌رسد و بخش عمده افراد حاضر در این شبکه‌ها، تنها حقوق کارگری دریافت می‌کنند، قاچاق سوخت صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و تبعات آن در دیگر حوزه‌ها نیز محسوس است، به‌عنوان مثال، ناترازی انرژی ناشی از قاچاق سوخت باعث نارضایتی اجتماعی، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، فاصله طبقاتی و ناامنی در جاده‌ها می‌شود.

گلایه

رئیس کل دادگستری استان از سکوت و عدم اقدام برخی مسسولان در مبارزه با قاچاق سوخت گلایه کرد و افزود: سکوت و عدم اقدام برخی افراد، مسئولان و صاحب‌منصبان که وظایف قانونی بر عهده دارند نیز جای تأمل دارد.قهرمانی یادآورشد: گاهی در مقابل اقدامات بازدارنده‌ای مانند ایجاد ایست و بازرسی، ده‌ها نطق از تریبون‌های مختلف انجام می‌شود که در واقع نوعی حمایت غیرمستقیم از شبکه‌های قاچاق است و مانع تأثیرگذاری اقدامات قانونی می‌شود.

هیچ فضا‌سازی، تخریب یا تهمت مانع اجرای قانون و عدالت نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به سود و گستردگی شبکه‌ها، وارد مرحله‌ای ویژه از مبارزه و پیشگیری شده‌ایم. پرونده‌های پیچیده و کلان در حال رسیدگی هستند و در برخورد با قاچاق سوخت و فساد هیچ خط قرمزی قائل نیستیم. سرشبکه‌ها اکنون احساس خطر جدی دارند و منابع مالی بخش خارجی آنها نیز تحت نظارت است.وی ادامه داد: برخی شبکه‌های بزرگ، برای حفاظت از منافع خود، اقدام به سوءاستفاده از فضای مجازی و افکار عمومی می‌کنند و با تکیه بر واژه‌هایی مانند مرزنشینی یا مسائل قومی و مذهبی تلاش می‌کنند اقدامات قانونی ما را زیر سؤال ببرند. قهرمانی اضافه کرد: این فضاسازی‌ها از حدود یک هفته پیش آغاز شده، اما هیچ یک باعث توقف یا عقب‌نشینی ما نشده است، ما به نمایندگی از ۹۰ میلیون نفر شهروند کشور مسئول حفظ سرمایه‌های عمومی هستیم و هیچ فضا‌سازی، تخریب یا تهمت مانع اجرای قانون و عدالت نخواهد شد.