سقوط آرام رفاه

آنچه در ابتدا تنها یک دغدغه اقتصادی به‌نظر می‌رسید، اکنون به موضوعی چندوجهی تبدیل شده که لایه‌های اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی را در بر می‌گیرد. این تحول نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی تنها در سطح قیمت کالاها و خدمات خلاصه نشده، بلکه در تار و پود زندگی روزمره مردم رسوخ کرده و کیفیت زندگی را تحت‌تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی هر تغییری در نرخ‌های رسمی تورم، گزارش‌های مرکز آمار و اعلام‌های مربوط به اصلاح دستمزدها، مستقیماً بر احساس امنیت اقتصادی خانوارها اثر می‌گذارد؛ خانواده‌هایی که با هر نوسان قیمتی، مجبور به بازتعریف اولویت‌های مصرفی و مالی خود می‌شوند.اگرچه گزارش‌های رسمی تلاش می‌کنند از بازگشت ثبات و کنترل نسبی تورم سخن بگویند، اما تجربه زیسته مردم از واقعیت‌های دیگری پرده برمی‌دارد؛ واقعیتی که در آن قیمت‌ها نه به‌صورت تدریجی، بلکه به شکلی موج‌وار و غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند. اتفاقی که باعث شده مردم در شکل‌گیری یک برآورد مشخص از آینده اقتصادی دچار سردرگمی شوند. این سردرگمی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آسیب‌دیدن «اطمینان اقتصادی» است؛ اطمینانی که بدون آن نه برنامه‌ریزی مالی ممکن است و نه شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌های بلندمدت. مردم در چنین شرایطی تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خرج‌های ضروری را مدیریت کرده و خود را با شرایط جدید وفق دهند، اما این تلاش اغلب نتیجه‌ای جز فرسایش مالی، روانی و جسمی ندارد.

جست‌وجوی عبارت «خط فقر» در اینترنت نه‌تنها انبوهی از اخبار را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، بلکه عملاً تبدیل به نمادی از فاصله روزافزون میان درآمد واقعی مردم و هزینه‌های واقعی زندگی شده است. اختلاف شدید میان اعلام‌های رسمی و محاسبات غیررسمی نشانگر خلأیی است که سیاست‌گذاری نتوانسته آن را پوشش دهد. هنگامی که کارشناسان اقتصادی از خط فقر ۵۵ میلیون تومانی سخن می‌گویند و در مقابل، میانگین حقوق دریافتی مردم تنها حدود ۱۷ میلیون تومان است، شکاف عمیقی بین سطح معیشت و سطح درآمد آشکار می‌شود. این شکاف فقط یک اختلاف آماری نیست، بلکه انعکاسی از ناترازی جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر روند کاهش قدرت خرید با همین سرعت ادامه یابد، پیامدهای آن نه‌تنها در شاخص‌های اقتصادی بلکه در شاخص‌های انسانی و اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.

افزایش هزینه‌های اجاره‌خانه، درمان، آموزش و حمل‌ونقل باعث شده سهم خوراکی و هزینه‌های اولیه در سبد مصرفی خانوار به شکل قابل‌توجهی بیشتر شود. با افزایش این سهم، خانوار ناگزیر است از هزینه‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی صرف‌نظر کند؛ هزینه‌هایی که در یک جامعه پویا، نه هزینه‌های لوکس بلکه اجزای اصلی رشد سرمایه انسانی محسوب می‌شوند. حذف این اقلام به معنای کاهش کیفیت زندگی، محدود شدن فرصت‌های رشد فردی و کاهش مشارکت اجتماعی است.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های کاهش کیفیت زندگی، بحران تغذیه است. تغذیه سالم نیازمند مصرف متنوعی از گروه‌های غذایی است؛ از پروتئین‌ها تا لبنیات، از میوه و سبزیجات تا غلات کامل. اما افزایش قیمت این اقلام باعث شده بسیاری از خانواده‌ها اولین واکنش خود را در کاهش کیفیت و تنوع غذایی نشان دهند. به‌جای مصرف گوشت قرمز و مرغ، بسیاری به سمت مصرف پروتئین‌های ارزان‌تر اما کم‌کیفیت‌تر می‌روند.

لبنیات با کیفیت بالا جای خود را به انواع کم‌چرب و رقیق‌شده می‌دهد. میوه‌ها و سبزیجات تازه کمتر خریداری می‌شوند و در برخی خانواده‌ها تبدیل به خریدهای مناسبتی شده‌اند. این تغییرات اگرچه در ظاهر تصمیم‌های کوچک و روزمره هستند، اما در سطح کلان آثار گسترده و بلندمدتی بر سلامت جامعه خواهند داشت. افزایش بیماری‌های مرتبط با سوءتغذیه، کاهش کارایی جسمی و ذهنی و افزایش هزینه‌های درمانی در سال‌های آینده برخی از این پیامدهاست.

از سوی دیگر، افزایش هزینه مسکن یکی از اصلی‌ترین فشارهای ماه‌های اخیر بوده است. این بخش از هزینه‌های خانوار به‌شدت از سیاست‌های کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و هر نوسان قیمتی در بازار مسکن می‌تواند موجب جابه‌جایی اجباری خانوارها به مناطق دورتر و کم‌برخوردارتر شود. این جابه‌جایی‌ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی به‌همراه دارد؛ از افزایش هزینه و زمان رفت‌وآمد تا کاهش دسترسی به خدمات شهری، آموزشی و درمانی. نتیجه این روند، کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشار روانی بر خانواده‌هاست. خانواده‌ای که مجبور است حدود نیمی از درآمد خود را صرف اجاره‌خانه کند، توانایی کمتری برای مدیریت سایر هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی دارد و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی پیدا می‌کند.

در همین حال، بسیاری از خانوارها برای مقابله با فشارهای اقتصادی رو به افزایش ساعات کاری آورده‌اند. در سال‌های اخیر، تعداد افرادی که مجبورند دو یا حتی سه شغل داشته باشند، افزایش یافته است. این وضعیت به معنای کاهش زمان استراحت و فراغت، افزایش خستگی و فرسودگی و کاهش بهره‌وری در محل کار است. خستگی مزمن و فشار کاری بیش از حد، تأثیر مستقیم بر سلامت روان و جسم افراد دارد و در بلندمدت می‌تواند موجب افزایش نرخ بیماری‌های جسمی و روانی شود. این وضعیت همچنین بر روابط خانوادگی اثر منفی می‌گذارد؛ زمانی که والدین کمتر فرصت حضور در کنار فرزندان دارند، کیفیت ارتباطات خانوادگی کاهش می‌یابد و تنش‌ها در محیط خانه افزایش می‌یابد.

در ماه‌های گذشته، بسیاری از اقشار جامعه نیز به‌دلیل نوسانات و افزایش هزینه‌ها ناچار به کاهش مصرف خدمات فرهنگی شده‌اند. سینما، تئاتر، سفر، خرید کتاب و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری که نقش مهمی در غنای روحی و روانی افراد دارند، دیگر گزینه‌هایی در دسترس برای بسیاری از خانوارها نیستند. حذف این فعالیت‌ها جامعه را به‌سمت یکنواختی، افسردگی و کاهش نشاط اجتماعی سوق می‌دهد. در بلندمدت این امر می‌تواند موجب گسترش نارضایتی جمعی، کاهش امید اجتماعی و تخریب تدریجی سرمایه اجتماعی شود؛ سرمایه‌ای که برای توسعه اقتصادی و سیاسی ضروری است.

در چنین بستری، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی تنها یک عدد خشک و بی‌روح نیست؛ بلکه روایتی زنده از تجربه زیسته میلیون‌ها شهروند است که هر روز با تصمیم‌های سخت‌تری مواجه می‌شوند. تصمیم‌هایی که پیش‌تر بدیهی و ساده بودند مانند انتخاب نوع غذا، کیفیت پوشاک، یا حتی برنامه‌ریزی برای پس‌انداز اکنون به انتخاب‌هایی دشوار میان «بقای امروز» و «آینده‌ای نامعلوم» تبدیل شده‌اند.

اگر میانگین دستمزد ۱۷ میلیون تومانی حتی نصف خط فقر نسبی ادعایی نیز نباشد، خانوارها لاجرم وارد چرخه‌ای می‌شوند که در آن هر واحد افزایش قیمت، به کاهش یک واحد از کیفیت زندگی منجر می‌شود. این روند خود را در کاهش مصرف کالری و پروتئین، کنار گذاشتن خدمات آموزشی و فرهنگی، کاهش سرانه درمان پیشگیرانه و افزایش وابستگی به حمایت‌های غیررسمی نشان می‌دهد. همان چرخه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «تله فقر» یاد می‌شود؛ تله‌ای که خروج از آن نه تنها نیازمند افزایش درآمد واقعی، بلکه مستلزم تغییرات ساختاری در نظام حمایت اجتماعی، بازار کار و سیاست‌های کلان اقتصادی است.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران معمولاً برای ارزیابی وضعیت رفاهی جامعه به شاخص‌های رسمی اتکا می‌کنند؛ شاخص‌هایی که در بهترین حالت یک میانگین‌گیری ساده از وضعیت متنوع اقتصادی کشور هستند. این میانگین‌ها اغلب تفاوت‌های منطقه‌ای، شکاف‌های طبقاتی و رفتار مصرفی دهک‌های مختلف را نادیده می‌گیرند. برای مثال، هزینه مسکن در کلان‌شهرها می‌تواند چند برابر میانگین ملی باشد؛ درحالی‌که سیاست تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور یکسان است. این ناهماهنگی ساختاری باعث می‌شود که حتی اگر حداقل دستمزد در ظاهر افزایش یابد، در واقعیت هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی در بخش بزرگی از کشور نداشته باشد. همین امر موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از طبقه کارگر شهری عملاً در وضعیت فقر پنهان قرار گیرد؛ یعنی درآمدی دارند که در ظاهر از خط فقر مطلق بیشتر است اما در عمل توانایی تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند. این پدیده در سال‌های اخیر به‌شدت گسترش یافته و به کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن طبقه متوسط و رشد طبقه کم‌درآمد دامن زده است.

از منظر رفتاری نیز فشار معیشتی در ماه‌های گذشته اثرات قابل‌توجهی بر الگوی مصرف خانوارها گذاشته است.

وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانوارها ابتدا به تعدیل مصرف کالاهای برخوردار و غیرضروری می‌پردازند؛ اما زمانی که فشار به سطح هزینه‌های ضروری می‌رسد، ساختار مصرف دچار تغییرات جدی می‌شود. یکی از نخستین و ملموس‌ترین تغییرات، کاهش مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و میوه‌های تازه است. این تغییرات نه تنها کیفیت تغذیه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه اثرات بلندمدتی بر سلامت جامعه دارد. از سوی دیگر، تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای مقابله با فشار قیمت‌ها به سمت کالاهای کم‌کیفیت‌تر یا برندهای ناشناخته می‌روند، یا از مصرف برخی اقلام کاملاً صرف‌نظر می‌کنند. این روند اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند؛ از افزایش هزینه‌های درمانی گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار.

در کنار تغییرات رفتاری در حوزه خوراک و مصرف روزانه، یکی از مهم‌ترین نمودهای فشار معیشتی کاهش توان خانوارها در حوزه آموزش و سلامت است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند هزینه‌های آموزشی فرزندان را کاهش دهند، از کلاس‌های تقویتی و مهارتی صرف‌نظر کنند یا آموزش‌های فرهنگی و ورزشی را حذف کنند. این تغییرات به‌ظاهر کوچک، در مقیاس کلان به کاهش سرمایه انسانی کشور منجر می‌شود. سرمایه انسانی، مهم‌ترین مؤلفه رشد بلندمدت اقتصادی است و زمانی که خانواده‌ها قادر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیستند، چرخه فقر به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. در حوزه سلامت نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود؛ افزایش هزینه‌های درمانی باعث شده بسیاری از افراد درمان‌های پیشگیرانه را کنار بگذارند یا مراجعه به پزشک را تا زمان بروز مشکل جدی به تأخیر بیندازند. همین رفتارها هزینه نهایی درمان را چند برابر می‌کند و نظام سلامت را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

از زاویه‌ای دیگر، بررسی وضعیت معیشت در ماه‌های گذشته نمی‌تواند بدون اشاره به تورم مزمن کشور کامل باشد. تورم در ایران نه یک اتفاق کوتاه‌مدت، بلکه یک ساختار پایدار و نهادینه‌شده است. تورم بالا، به‌ویژه در کالاهای ضروری، عملاً به معنای انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های برخوردار است؛ چراکه فقرا بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و افزایش قیمت این کالاها بیشترین فشار را بر آنها وارد می‌آورد. به‌بیان دیگر، حتی اگر دولت بسته‌های حمایتی گسترده ارائه دهد، اما تا زمانی که تورم مهار نشود، جامعه همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه خواهد بود. تورم همچنین باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری خانوارها می‌شود. وقتی افراد نمی‌توانند آینده قیمتی کالاها را پیش‌بینی کنند، رفتار مصرفی آنان به سمت انباشت کالاهای ضروری یا خریدهای احساسی می‌رود که خود به موج‌های تورمی دامن می‌زند. این نااطمینانی در سطح کلان نیز به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و رکود در بخش‌های مولد منجر می‌شود.

از دیگر عناصر مهمی که وضعیت معیشت مردم در ماه‌های گذشته را تحت‌تأثیر قرار داده، بازار مسکن است. در سال‌های اخیر سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی دهک‌های پایین به بیش از ۵۰ درصد رسیده و همین امر باعث شده که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار عملاً صرف پرداخت اجاره‌بها شود. این رشد افسارگسیخته اجاره‌ها موجب شده که بسیاری از خانوارها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها، کاهش متراژ محل سکونت یا سکونت در واحدهای بی‌کیفیت‌تر شوند. کاهش کیفیت مسکن تنها یک تغییر ظاهری نیست؛ بلکه در سطح روانی و اجتماعی نیز تبعات سنگینی دارد. وقتی خانواده‌ها مجبور می‌شوند از محل کار، مدرسه یا شبکه اجتماعی خود فاصله بگیرند، هزینه‌های حمل‌ونقل، زمان رفت‌وآمد و میزان فرسودگی ذهنی افزایش می‌یابد. در نتیجه، فشار مسکن نه تنها وضعیت مالی خانوار را مختل می‌کند بلکه کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف کاهش می‌دهد.

بازار کار نیز در ماه‌های گذشته دستخوش شرایط پیچیده‌ای بوده است. اگرچه نرخ بیکاری رسمی ممکن است تغییرات چشمگیری را نشان ندهد، اما کیفیت اشتغال به‌طور محسوسی کاهش یافته است. بسیاری از افراد با وجود داشتن شغل، به‌دلیل قراردادهای ناپایدار، عدم امنیت شغلی، مزایای ناکافی و سطح دستمزد پایین عملاً در وضعیت «اشتغال ناقص» قرار دارند. اشتغال ناقص به این معناست که فرد از نظر آماری شاغل است اما از نظر درآمدی و امنیت شغلی توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارد. همین وضعیت باعث شده که بخشی از جامعه برای جبران کاهش درآمد به مشاغل موقت، کارهای دوم و سوم یا فعالیت‌های غیررسمی روی آورند. این فشار کاری مضاعف در بلندمدت منجر به فرسودگی روانی، کاهش بهره‌وری و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در واقع، معیشت تنها به میزان درآمد وابسته نیست بلکه به کیفیت محیط کار، ثبات شغلی و امنیت درآمد نیز بستگی دارد؛ عناصری که در ماه‌های اخیر دچار آسیب جدی شده‌اند.

در کنار این تحولات، باید به تغییرات ساختاری در رفتار مصرفی طبقه متوسط نیز توجه کرد. طبقه متوسط که بزرگ‌ترین نقش را در پویایی اقتصادی، مصرف پایدار و تقاضای داخلی ایفا می‌کند، در سال‌های اخیر بیشترین فشار را متحمل شده است. این طبقه که روزگاری توانایی پس‌انداز، خرید دارایی، سفرهای داخلی، بهره‌مندی از خدمات آموزشی و درمانی خصوصی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را داشت، اکنون در بسیاری موارد ناچار به بازنگری در سبک زندگی خود شده است.

کاهش سفرها، حذف کالاهای غیراساسی و کاهش مصرف فرهنگی تنها بخشی از این تغییرات است. همین روند به مرور باعث کوچک شدن طبقه متوسط و گسترش طبقه کم‌درآمد می‌شود؛ اتفاقی که برای هر اقتصادی از حیث رشد پایدار و ثبات اجتماعی بسیار نگران‌کننده است. جامعه‌ای که طبقه متوسط نیرومندی نداشته باشد، نه پایگاه محکمی برای رشد اقتصادی دارد و نه زمینه مناسبی برای مشارکت مدنی، نوآوری و توسعه پایدار.

در این میان، نباید از نقش سیاست‌های حمایتی دولت غافل شد. در ماه‌های گذشته، بسته‌های حمایتی مختلفی مطرح یا اجرایی شده، اما مقیاس و اثرگذاری آنها به‌طور جدی زیر سؤال است. برای مثال، یارانه‌های نقدی به‌رغم آنکه در ظاهر بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، به‌دلیل فرسایش ارزش واقعی آنها در اثر تورم، عملاً نقشی کم‌رنگ پیدا کرده است. در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد موفق‌ترین سیاست‌ها آنهایی هستند که به‌جای توزیع پول نقد، بر افزایش بهره‌وری، توانمندسازی نیروی کار، کاهش هزینه‌های اساسی مانند سلامت و آموزش و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارند. بدون چنین اصلاحاتی، بسته‌های حمایتی در بهترین حالت مُسکنی موقتی خواهند بود که درد را پنهان می‌کنند، نه درمان.

از زاویه‌ای کلان‌تر، وضعیت معیشت مردم را می‌توان به عنوان انعکاسی از کارکرد سیاست‌های اقتصادی کشور نیز تحلیل کرد. اقتصادی که درگیر تورم مزمن، کسری بودجه دائمی، عدم شفافیت مالی، ضعف بهره‌وری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری باشد، نمی‌تواند رفاه پایدار ایجاد کند. در چنین اقتصادی حتی افزایش دستمزد نیز به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود و قدرت خرید مردم تغییر چندانی نمی‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از خانوارها در ماه‌های گذشته احساس می‌کنند «هزینه‌ها از درآمد تندتر می‌دوند» و هر ماه شکاف میان این دو بزرگ‌تر می‌شود. این احساس نه یک برداشت ذهنی، بلکه حقیقتی اقتصادی است که در آمار قیمت‌ها، نرخ تورم گروه‌های کالایی، و روند رشد هزینه‌های زندگی قابل مشاهده است.

در مجموع، معیشت مردم تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. کاهش رفاه، نابرابری فزاینده، فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد. اعتماد عمومی، میزان رضایت اجتماعی، انگیزه مشارکت در فعالیت‌های جمعی و حتی امید به آینده، همگی تحت‌تأثیر وضعیت معیشت قرار دارند. به همین دلیل، اصلاح وضعیت معیشت نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای آینده کشور است. بدون بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، اصلاح ساختار بازار کار، کنترل تورم، و تقویت نظام حمایت اجتماعی، روند فعلی می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

این تصویر کلی از معیشت مردم در ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد که مسئله تنها «گرانی» یا «کاهش قدرت خرید» نیست، بلکه ترکیبی از عوامل اقتصادی، رفتاری و ساختاری است که در کنار هم یک بحران تدریجی اما عمیق را شکل داده‌اند. بحران معیشتی که اگرچه شاید در آمارهای رسمی با شدت دیده نشود، اما در زندگی روزمره، گفت‌وگوهای خانوادگی، سفره‌های کوچک‌شده، آرزوهای محدودشده و آینده‌های مبهم، کاملاً قابل لمس است. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که برای بازگرداندن ثبات و امید، باید رویکردی مبتنی بر واقع‌نگری، شفافیت و اصلاحات عمیق در پیش گرفت؛ رویکردی که بتواند میان نیازهای فوری جامعه و اهداف بلندمدت توسعه پیوندی پایدار برقرار کند.

روزنامه صبح ساحل