اقتصاد هرمزگان در مسیر اصلاحات ضروری

به گزارش صبح ساحل، استاندار هرمزگان، در این نشست که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد با تأکید بر نقش محوری شورا در «حل نظام‌مند مسائل»، گفت: هدف اصلی شورای گفت‌وگو، طرح و بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت است.

محمد آشوری، استاندار هرمزگان، افزود: در این فرآیند، نگاه دولت، دستگاه قضایی و مجلس باید بر تسهیل‌گری، اصلاح روش‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی متمرکز باشد تا خروجی شورا اثر ملموسی در بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشد.وی با اشاره به مرور و پیگیری مصوبات جلسه گذشته، مهم‌ترین موضوع در دستورکار شورا را اتصال سامانه‌های گمرکی عنوان کرد و گفت این پروژه در مرحله نهایی است و رفع برخی مشکلات فنی آن می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل روند تجارت و کاهش فرایندهای زائد داشته باشد. آشوری همچنین از ارجاع بخشی از مباحث نشست به کارگروه مشترک تخصصی خبر داد و اعلام کرد که در ادامه، بازدیدهای میدانی با حضور دستگاه‌های اجرایی و قضایی از مزارع پرورش میگو انجام خواهد شد تا مشکلات فعالان این بخش به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع موانع تصمیم‌گیری شود.استاندار هرمزگان یکی دیگر از محورهای مهم نشست را پیگیری موضوع «تغییر الگوی کشت استان» اعلام کرد ،مسئله‌ای که به گفته وی ، با توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی هرمزگان، نیازمند یک رویکرد نوین و علمی است. به همین منظور، اتاق بازرگانی هرمزگان با همکاری بخش کشاورزی پیشنهادهایی تخصصی برای اصلاح الگوی کشت ارائه کرده است.

آشوری یکی از مصوبات مهم امروز را پیشنهاد اتاق بازرگانی برای «افزایش سرمایه صندوق توسعه کشاورزی استان» عنوان کرد و توضیح داد: برای این موضوع دو سازوکار پیش‌بینی شده است،نخست استفاده از ظرفیت‌های قانونی که سازمان مدیریت را مکلف به اقدام می‌کند و دوم بهره‌گیری از فرصت‌های مولدسازی اموال و اراضی تحت اختیار دستگاه‌ها.به گفته این مقام مسئول ، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان وجود دارد که می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت این صندوق و توسعه سرمایه‌گذاری در کشاورزی نوین، به‌ویژه در بخش آبیاری تحت‌فشار، باشد.

آشوری تأکید کرد اجرای این برنامه‌ها می‌تواند مسیر توسعه کشاورزی مبتنی بر الگوهای نوین را هموار و بهره‌وری استان را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

ضرورت حکمرانی شفاف و مقابله با فساد

رئیس کل دادگستری هرمزگان، در این نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی، اعلام کرد: دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از منابع طبیعی و تاراج دارایی‌های عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، با اشاره به موفقیت هرمزگان در جشنواره ملی شفافیت و کسب عنوان یکی از سه استان برتر کشور در این حوزه، گفت این دستاورد نتیجه تلاش دستگاه‌های اجرایی استان برای کاهش تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری است. وی اظهار داشت : مسیر شفافیت در استان باید با جدیت ادامه یابد و دستگاه‌ها موظف‌اند تکالیف قانونی خود را در این زمینه اجرا کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به قانون شفافیت قوای سه‌گانه، تأکید کرد اجرای این قانون زمینه ایجاد حکمرانی سالم و افزایش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. او گفت دسترسی آزاد مردم و فعالان اقتصادی به اطلاعات، باعث بهبود فرایندهای اجرایی و جلوگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد می‌شود.

قهرمانی افزود: برای دستگاه‌هایی که از مسئولیت‌های قانونی خود عدول کنند، برخوردهای سخت‌گیرانه در نظر گرفته شده و این امر نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با فساد اداری است.وی بخش دیگری از سخنان خود را به چالش‌های بهره‌برداری غیرکارشناسی از منابع طبیعی اختصاص داد و گفت: در برخی بخش‌ها شاهد واگذاری اراضی و املاک دولتی با قیمت‌های نامتعارف هستیم که با شرایط اقتصادی امروز هیچ توجیهی ندارد.قهرماني تأکید کرد واگذاری یک هکتار زمین با اجاره ماهیانه چند هزار تومان، خلاف منطق اقتصادی است و موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود.رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نمونه‌های موجود در حوزه آبزی‌پروری گفت: برخی مزارع پرورش میگو علاوه بر استفاده نادرست از زمین، در بهره‌برداری از سوخت نیز تخلف کرده‌اند. او نمونه‌ای را مطرح کرد که تنها در یک مزرعه، بیش از سه میلیون و ۵۲۰ هزار لیتر سوخت به شکل غیرقانونی مصرف شده است؛ رقمی که به گفته او، خسارت‌های قابل توجهی به منابع ملی وارد می‌کند.

قهرمانی تأکید کرد هر فعالیت اقتصادی باید مطابق قانون باشد و دستگاه قضایی با متخلفانی که از منابع ملی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد جدی خواهد کرد. وی گفت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی که به‌طور سالم فعالیت می‌کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می‌گیرند؛ اما کسانی که به دنبال دورزدن قانون هستند، باید منتظر پیگردهای قانونی باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که مدیریت منابع با دقت و عقلانیت بیشتری انجام شود.قهرمانی تصریح کزد: دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر مسیر استفاده بهینه از منابع و رعایت اصول قانونی را دنبال کنند تا اقتصاد استان در مسیر توسعه پایدار حرکت کند.

بدون اصلاح فوری الگوی کشت، بحران‌های کشاورزی تشدید می‌شود

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در سخنانی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: ترکیب رکود و تورم فشار سنگینی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده است،مسیرهایی که تاکنون طی شده، کارآمد نبوده و ادامه آن نیز مشکلات را برطرف نخواهد کرد. وی ادامه داد: با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه و تجربه‌های ملی و بین‌المللی می‌توان روند را اصلاح و اقتصاد را در بازه زمانی مناسبی به مسیر بهبود بازگرداند.

صفا همچنین بحران‌های حوزه کشاورزی را یادآور شد و افزود: کشاورزی اساس معیشت بخش وسیعی از جمعیت روستایی و حتی شهری است، اما کم‌آبی، کاهش بهره‌وری، مشکلات مالی و نوسانات قیمت محصولات، این بخش را با آسیب جدی مواجه کرده است.

وی تأکید کرد که رفع موانع، اصلاح ساختارها، مدیریت منابع آب و استفاده از الگوهای نوین می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، اما پراکندگی بهره‌برداران و تعدد دستگاه‌های مسئول نیازمند عزم مشترک و اقدام سریع است.

صفا با اشاره به افزایش مشکلات مربوط به اجاره‌بهای مزارع پرورش میگو گفت این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده و بخش خصوصی انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی با توجه به حساسیت زمانی، همراهی جدی‌تر و سریع‌تری داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین ضمن قدردانی از اقدامات حمایتی دستگاه‌ها در حوزه کشاورزی، از دبیرخانه شورا خواست دستورکار جلسه را که حول محور تأمین مالی فعالان بخش خصوصی تنظیم شده، هرچه سریع‌تر ارائه کند تا اقدامات لازم در این حوزه عملیاتی شود.