بودجه بدون ساختارشکنی

حذف ارز ترجیحی، اتکای ۸۷ درصدی به درآمدهای مالیاتی، کاهش حدود ۷۰ درصدی سهم نفت در بخش درآمدها نسبت به سال قبل، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و پیش‌بینی کالابرگ برای جبران افزایش هزینه‌های معیشتی مردم، از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شمار می‌روند. با این حال، به اعتقاد کارشناسان، با وجود اتخاذ سیاست‌های تعدیلی از سوی دولت، همچنان سایه سنگین کسری بودجه بر بودجه سال آینده سنگینی می‌کند و اقتصاد ایران باید خود را برای تجربه یک سال تورمی دیگر آماده کند. در کنار این موارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و تعیین حداقل حقوق ۱۴ میلیون تومان برای بازنشستگان از دیگر بخش‌های مهم بودجه است که به‌طور مستقیم با زندگی روزمره بخش قابل توجهی از جامعه ارتباط دارد.

کاهش وابستگی به نفت و افزایش فشار مالیاتی

در سال‌های گذشته، با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت‌های وقت تلاش کرده‌اند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، افت درآمدهای نفتی را جبران کنند. در همین راستا، سازوکارهای جدیدتری برای محاسبه و اخذ مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی طراحی شده است. با این حال، دولت‌ها در تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی چندان موفق نبوده‌اند.

بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی باید از بخش خصوصی و مردم تأمین شود؛ این در حالی است که شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از جمله تورم بالا و کنترل‌نشده، عملاً توان مالی فعالان اقتصادی و خانوارها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش مالیات فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مردم وارد می‌کند و امکان تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده دولت را با تردید مواجه می‌سازد.از سوی دیگر، سهم قابل توجهی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور در اختیار دولت و وزارتخانه‌ها قرار دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار بیش از اندازه‌ای از بخش خصوصی واقعی و مردم داشت؛ چرا که تداوم این فشارها می‌تواند به کاهش فعالیت صنایع خصوصی، افت توان تولیدکنندگان و آسیب به کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک منجر شود.افزون بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت مستقیم سطح فشار معیشتی را بالا می‌برد، زیرا این نوع مالیات به افزایش عمومی قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های پنهان و پرداخت کالابرگ

یکی از مهم‌ترین محورهای قابل بحث در بودجه سال ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌های پنهان است. بر اساس جداول لایحه بودجه، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی رقمی در حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است از طریق طرح‌های حمایتی، از جمله کالابرگ، به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.بدیهی است این بخش از بودجه ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و در صورتی که دولت نتواند آن را به‌درستی اجرا کند، پیامدهایی مانند گسترش فقر و کاهش توان اقشار آسیب‌پذیر در تأمین کالاهای اساسی دور از انتظار نخواهد بود.

واکنش مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۵

با رأی نمایندگان مجلس، غلامرضا تاجگردون بار دیگر به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب شد. نزدیکی او به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز مثبت تلقی شود. با این حال، تاجگردون در اظهارات ابتدایی خود، بودجه ۱۴۰۵ را بودجه‌ای سخت‌گیرانه توصیف کرده است. وی تأکید کرده کاهش فشار بر مردم و حمایت از معیشت خانوارها باید در اولویت بررسی‌های مجلس قرار گیرد. با توجه به مواضع رئیس کمیسیون تلفیق و رویه‌های سال‌های گذشته، این احتمال وجود دارد که بخشی از سیاست‌های تعدیلی دولت در جریان بررسی بودجه با چالش مواجه شود. البته باید توجه داشت که تنظیم یک بودجه انقباضی با هدف افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها، در مجموع می‌تواند نسبت به بودجه‌ای مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و کسری گسترده، پیامدهای کم‌هزینه‌تری برای اقتصاد داشته باشد. کسری بالای بودجه در نهایت به استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه‌دار باشد.

چشم‌انداز محدود توسعه در سال ۱۴۰۵

تداوم روند تورمی سال‌های گذشته، پیش‌بینی کاهش حدود ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی و اختصاص تنها ۱۵ درصد از کل مصارف دولت به بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد که توسعه و جهش اقتصادی جایگاه پررنگی در برنامه‌های سال آینده دولت ندارد. هرچند با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تعیین سهم ۱۵ درصدی برای بخش عمرانی تصمیمی قابل درک به نظر می‌رسد، اما این رویکرد با توجه به نیاز گسترده کشور به توسعه زیرساخت‌ها، پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت.

بودجه‌ای بدون جسارت ساختاری

بودجه ۱۴۰۵، با وجود ماهیت انقباضی و تعدیل ارقام، بودجه‌ای ساختارشکن به نظر نمی‌رسد. دولت و مجلس، همانند سال‌های گذشته، فشار ناشی از ناترازی‌های مالی را به جامعه منتقل خواهند کرد. هرچند انتظار می‌رود مفاهیمی مانند کاهش وابستگی به نفت، افزایش شفافیت بودجه و کاهش فساد از طریق حذف ارز ترجیحی در ادبیات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس پررنگ شود، اما بخش بزرگی از جامعه اثر ملموس و مثبتی از این سیاست‌ها احساس نخواهد کرد. تداوم تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای بودجه‌ای را بیش از پیش به مردم منتقل کرده است. انتظار می‌رفت در چنین شرایطی، بودجه نهادهای غیرمولد و ناکارآمد با کاهش جدی مواجه شود، اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان جسارت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را از خود نشان نداده است.

روزنامه صبح ساحل