اجتماعی
در شرایطی که زیاندیدگان تصادفات جادهای عمدتاً حق طرح دعوا علیه راننده یا مالک خودرو را دارند، مشکل اساسی در عمل نه فقدان شناسایی مقصر، بلکه ناتوانی واقعی در جبران خسارت است؛ بهویژه وقتی راکب معسر باشد. این نوشتار به بررسی کوتاه رویکرد جاری، پیامدهای آن برای زیاندیده و پیشنهادهایی برای اصلاح اشاره میکند.
شرح واقعیت حقوقی
فرض شود مالک خودرو با اعطای وکالت فروش، اتومبیل را به دیگری منتقل کرده و آن شخص نیز اختیار فروش را به شخص ثالثی واگذار کرده باشد. رویه قضایی و رویه مسئولیت مدنی به زیاندیده این امکان را میدهد که دعوا را علیه راکب (راننده مقصر) یا مالک طرح کند؛ با این حال، دعوا در عمل غالباً متوجه راکب است. در صورت وجود پوشش بیمهای، ابتدا بیمهگر موظف به پرداخت تا سقف تعهدات خود است و مابقی خسارت طبق رویه از راکب مطالبه میشود. اما مسئله اساسی هنگامی پدید میآید که راکب معسر باشد و توان مالی جبران خسارت را نداشته باشد در اینجا تعارض در اصل جبران کامل خسارت و واقعیت اعسار عامل زیان پیش میآید. در چنین وضعیتی، با وجود صدور حکم محکومیت علیه راننده، عملاً خسارت زیاندیده جبران نمیشود؛ بر اساس مسئولیت مدنی حاضر، تحمیل مسئولیت بر راننده یا راکب مبتنی بر تقصیر یا انتساب فعل زیان بار است اما این موضوع زمانی کار آمد است که عامل زیان قادر به جبران خسارت باشد.نتیجه اینکه حکم محکومیت راننده صادر میشود اما خسارت زیان دیده عملاً جبران نمیگردد و اتومبیل توسط مالک آن رفع توقیف گردیده و زیان دیده میماند و کلی خسارت! خودرو توسط مالک از توقیف خارج می شود و زیاندیده همچنان متحمل خسارت و اختلال در زندگی و معیشت میشود. این امر مسئولیت مدنی را از حالت عملی و جبرانمحور به مسئولیتی صوری تبدیل میکند. لذا حادثه راننده بر دوش زیان دیده میافتد که گاهاً ممکن است باعث اختلال در روند و نظم زندگی شخصی ایشان گردد. ممکن است راننده تاکسی باشد که از آن طریق معیشت خود و خانواده را فراهم میکند حال که زیان دیده هیچ نقشی در ایجاد خطر نداشته است
نقد بنیادین
قانونگذار درعمل بیش از آنکه بر جبران واقعی زیان تمرکز نماید، به انتساب مسئولیت و اثبات تقصیر میپردازد؛ در حالی که اولویت باید با تضمین جبران خسارت برای زیاندیده باشد.
پیشنهاد اصلاحی
پذیرش قاعدهای که صرف ایجاد خطر ترافیکی (خطرآفرینی) را مبنای مسئولیت قرار دهد، نه صرفاً اثبات تقصیر. اولویتبندی منابع جبران؛ به گونهای که در مرحله نخست استفاده از منابع جمعی (بیمههای اجباری یا صندوقهای جبران) برای تأمین خسارت زیاندیده و سپس رجوع به راننده در صورت وجود دارایی و امکان پرداخت. توسعه شمول بیمه اجباری و افزایش حمایتهای قانونگذار از پوشش بیمهای در مواردی که عامل معسر است.امکان مطالبه تضامنی خسارت از راننده و مالک خودرو به نفع تسهیل و تضمین جبران زیاندیده.
روزنامه صبح ساحل
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
صدور بیش از ۲۰۰ هزار بارنامه در هرمزگان
تشکیل کمیتهای متشکل از ایران، آمریکا و لبنان برای تثبیت آتشبس در لبنان
رشد اقتصادی کشور در ۱۴۰۴ منفی اعلام شد
هند میزبان نشست وزیران نفت و انرژی بریکس
تداوم صادرات نفت با سناریوهای متنوع
۲۶ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شد
جمعیت یارانهبگیران زیاد شد! در حال حاضر ۷۳ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت میکنند
تخصیص ۱۷ میلیارد دلار وام توسط آمریکا برای تسریع ساخت ۱۰ راکتور هستهای
پیشرفتهترین ناو هواپیمابر چین از تنگه تایوان عبور کرد
آمادهایم در توافق با آمریکا به ایران کمک کنیم
از روز یکشنبه تاکنون حمله هوایی رصد نشده است
آمادهباش ۶۵۰ پایگاه هلال احمر برای پوشش مراسم محرم
ادعای سنتکام درباره تداوم حضور ۲ ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه
اختلال همه بانکها تا پایان امشب رفع میشود
آغاز دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن