حمایت در حرف، فشار در عمل بر صادرکنندگان آبزیان

بازرگان در این جلسه با انتقاد از رویکرد دولت در قبال صادرات کشاورزی و آبزیان گفت: سیاست‌های ارزی و نحوه الزام بازگشت ارز، بدون توجه به واقعیت‌های بازار و نبود زیرساخت‌های بانکی، عملاً صادرکنندگان را به بن‌بست رسانده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تأکید کرد در حالی که در اسناد و سخنرانی‌ها از حمایت تولید سخن گفته می‌شود، در عمل فعالان اقتصادی با جرایم، محدودیت‌ها و برخوردهای تنبیهی مواجه‌اند؛ روندی که انگیزه صادرات را تضعیف کرده است.

بازگشت ارز بدون ابزار اجرایی

به گفته بازرگان، دولت الزام بازگشت ارز را اعمال می‌کند، اما مسیر رسمی، کم‌هزینه و شفاف برای آن تعریف نشده است. صادرکننده ناچار است از روش‌های پرهزینه استفاده کند؛ مسیری که سود صادرات را عملاً از بین می‌برد.

دپوی محصول، نشانه قفل‌شدن صادرات

وی با اشاره به انبارهای پر از میگو و سایر محصولات آبزی افزود: وقتی صادرات متوقف می‌شود، سرمایه تولیدکننده در انبار حبس و چرخه تولید مختل می‌شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً معیشت فعالان این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تمرکز اشتباه بر صادرکننده خرد

بازرگان با گلایه از جهت‌گیری سیاست‌ها گفت: فشار اصلی متوجه صادرکنندگان خرد کشاورزی است؛ در حالی که بخش عمده ارز کشور توسط صنایع بزرگ تأمین می‌شود و امکان نظارت مؤثر بر آن‌ها وجود دارد.

جرایم به‌جای اصلاح مدیریت

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان تصریح کرد تعلیق کارت‌های بازرگانی و اعمال جرایم، نه مشکل بازگشت ارز را حل می‌کند و نه به سامان‌دهی صادرات می‌انجامد، بلکه به تعطیلی فعالیت‌ها و از دست رفتن بازارهای خارجی منجر می‌شود.

نادیده‌گرفتن ریسک‌های واقعی صادرات

وی با بیان اینکه صادرات کشاورزی ذاتاً پرریسک است، افزود: دولت صادرکننده را ملزم به پاسخگویی برای ارزی می‌کند که ممکن است به‌دلیل فسادپذیری کالا یا شرایط بازار مقصد، اساساً محقق نشده باشد.

هشدار درباره اشتغال کشاورزی

بازرگان تأکید کرد ادامه این سیاست‌ها، بخش کشاورزی و آبزیان را که ستون اشتغال کشور است، با تهدید جدی مواجه می‌کند و تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در پایان با بیان گلایه‌مندی خود از عملکرد دولت، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های ارزی، کاهش فشارها و جایگزینی رویکرد حمایتی به‌جای برخوردهای تنبیهی شد.