حق واقعی هرمزگان از عوارض سبز ۲۰ همت است؛ برخی کارخانه‌های آلاینده قانون را دور می‌زنند

به گزارش صبح ساحل، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در نشست شورای اداری و مجمع مشورتی حکمرانی استان، با حضور استاندار هرمزگان، نماینده ولی‌فقیه در استان و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، هرمزگان را استانی استراتژیک و برخوردار از ظرفیت‌ها خواند و افزود: هرمزگان از منظرهای مختلف دارای جایگاه ویژه‌ای است و در حوزه محیط‌زیست نیز به‌واسطه تنوع و جامعیت کم‌نظیر، استانی منحصر‌به‌فرد محسوب می‌شود؛ استانی که هم‌زمان دارای دریا، رودخانه، جنگل‌های مانگرو، آب‌های گرم، خاک سرخ، گونه‌های متنوع جانوری و پرندگان، مناطق حفاظت‌شده و در کنار آن صنایع بزرگ، بنادر و اسکله‌های مهم است؛ مجموعه‌ای که هم فرصت‌های زیست‌محیطی و هم چالش‌های جدی را در کنار هم ایجاد کرده است.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: از منظر قوانین و فرهنگ عمومی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای صیانت از محیط‌زیست وجود دارد، اما بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها به هنر و عملکرد مدیران بستگی دارد. به گفته وی، در سال‌های اخیر و با حضور مدیران استانی، اقدامات و تحرکات مثبتی در حوزه مطالبات و اقدامات زیست‌محیطی صورت گرفته است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به نقش محیط‌زیست در تسهیل تجارت گفت: برخلاف تصور رایج که محیط‌زیست را جدا از تجارت می‌داند، در استان هرمزگان این موضوع کاملاً ملموس است که تصمیمات زیست‌محیطی می‌تواند تأثیر مستقیم در تسهیل تجارت داشته باشد. وی در همین زمینه از اقدام رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در صدور بخشنامه واردات خودروهای برقی در دی‌ماه سال گذشته قدردانی کرد و افزود: این بخشنامه گره بزرگی را در واردات خودروهای برقی باز کرد؛ خودروهایی که هدف اصلی آن‌ها ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هواست، اما پیش از آن با آزمون‌های متعدد، معطلی‌های طولانی و هزینه‌های سنگین انبارداری مواجه بودند.

وی تأکید کرد: هرچند برای سایر خودروها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما همچنان جای کار بیشتری وجود دارد و محیط‌زیست می‌تواند نقش فعال‌تر و مؤثرتری در تسهیل تجارت ایفا کند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «عوارض سبز» موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: عوارض سبز که معادل نیم تا یک‌ونیم درصد فروش صنایع آلاینده است، حق محیط‌زیست، حق کره زمین و حق مردمی است که در مجاورت این صنایع آلاینده زندگی می‌کنند. در گذشته هرمزگان هیچ بهره‌ای از این موضوع نبرده است.

قهرمانی افزود: در حالی که درآمد استان از عوارض ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۶ تا ۷ همت در سال رسیده، سهم استان از عوارض سبز در بهترین حالت حدود صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که با توجه به حجم صنایع، حق واقعی استان باید بیش از ۲۰ همت در سال باشد. این حق مردم هرمزگان است و حرکت برای اخذ این حق آغاز شده است.

وی با اشاره به چالش‌های اجرایی این حوزه تصریح کرد: تعیین آلایندگی بر عهده محیط‌زیست، وصول بر عهده اداره مالیاتی و توزیع بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و برخی کارخانه‌ها با روش‌هایی مانند تفکیک شرکت‌های زیرمجموعه، از پرداخت عوارض واقعی فرار می‌کنند و روش‌های دور زدن قانون را از بر شدند. همچنین در تعیین معیارهای آلایندگی نیز چالش‌هایی وجود دارد، در حالی که آلودگی در غرب بندرعباس، اسکله‌ها، روستاهای اطراف و منطقه تازیان به‌وضوح قابل مشاهده و حتی قابل استشمام است.