بی‌پناهی مشاغل غیررسمی

اشتغال غیررسمی؛ مسئله اصلی بازار کار ایران

به اعتقاد مریم ابراهیمی، مهم‌ترین چالش فعلی بازار کار ایران، گسترش اشتغال غیررسمی است؛ پدیده‌ای که به‌ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نمود پررنگی دارد. او با اشاره به اینکه عمده بنگاه‌های اقتصادی کشور را کسب‌وکارهای خرد و کوچک تشکیل می‌دهند، توضیح داد که جنس چالش‌های این بنگاه‌ها اساساً با بنگاه‌های بزرگ متفاوت است. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، شاغلان غیررسمی یا فاقد قرارداد کار هستند یا تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه اجتماعی قرار ندارند.

به گفته ابراهیمی، این گروه عملاً از حداقل حمایت‌هایی که نظام تأمین اجتماعی می‌تواند در قالب بیمه‌های اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی ارائه دهد، محروم می‌مانند. پیامد این وضعیت، قرار گرفتن کارگران و کارفرمایان در وضعیتی ناپایدار است.

ابراهیمی تأکید کرد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، کارفرمایان خرد ناچارند به‌راحتی فعالیت خود را متوقف کنند و در چنین شرایطی، کارگران غیررسمی بدون برخورداری از هرگونه حمایت بیمه‌ای، با بیکاری مطلق مواجه می‌شوند. این مسئله نه‌تنها امنیت شغلی، بلکه امنیت معیشتی این افراد را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای در حال توسعه توضیح داد که در بسیاری از کشورهایی که با مسئله اشتغال غیررسمی مواجه بوده‌اند، دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق «بخش سوم» شامل تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارفرمایی، بخشی از این خلأ حمایتی را جبران کنند. در این کشورها، انواع متنوعی از بیمه‌ها و سازوکارهای حمایتی طراحی شده تا کارگران غیررسمی نیز بتوانند از حداقلی از حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

به گفته او، مشکل اساسی در ایران این است که هم کارگران و هم کارفرمایان غیررسمی عملاً امکان عضویت در تشکل‌های رسمی را ندارند. به‌عنوان مثال، عضویت در تشکل‌هایی مانند خانه کارگر مستلزم داشتن قرارداد رسمی کار است؛ در حالی که دقیقاً مسئله اصلی، نبود همین قراردادهاست. نتیجه این وضعیت آن است که بخش بزرگی از نیروی کار کشور، امروز و در آینده، با بحران‌هایی جدی در حوزه بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی مواجه خواهند شد.

آموزش‌هایی که به اشتغال منجر نمی‌شوند

در ادامه این گفت‌وگو، مریم ابراهیمی به مسئله عدم همخوانی سیاست‌های آموزشی و مهارتی با نیازهای واقعی بازار کار پرداخت.

وی توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی، فاقد تکنولوژی پیچیده هستند و عمدتاً به نیروی کار ساده نیاز دارند. در چنین شرایطی، عرضه نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی یا آموزش‌های مهارتی پیچیده، الزاماً پاسخگوی نیاز بازار نیست.

او معتقد است که هرچند در سال‌های اخیر، سازمان فنی و حرفه‌ای تلاش‌هایی برای نزدیک کردن آموزش‌های مهارتی به نیاز بازار کار انجام داده، اما این اقدامات هنوز کافی نیست. از سوی دیگر، نظام دانشگاهی کشور نیز همچنان بر اساس استانداردهایی آموزش می‌دهد که ارتباط محدودی با نیازهای واقعی بازار کار دارند.

به گفته ابراهیمی، مسئله اصلی، نبود یک چرخه منسجم و نهادمند میان بازار کار، نظام آموزشی و نظام مهارتی است. تعامل ضعیف میان این بخش‌ها باعث شده سرفصل‌های آموزشی، نوع مهارت‌ها و حتی شیوه‌های آموزش، کمتر مبتنی بر تقاضای واقعی بازار تعریف شوند. او تأکید کرد که اصلاح این وضعیت، به دلیل پیچیدگی نهادی و ضعف ارتباطات بین‌بخشی، نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت و هماهنگ است.

از دهک‌بندی ناکارآمد تا ضرورت سیاست‌های همگانی

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ابراهیمی به مسئله شفافیت و کارآمدی توزیع یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی پرداخت. به اعتقاد او، یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌های رفاهی در ایران، ضعف نظام دهک‌بندی و آزمون وسع است.

او توضیح داد که برای اجرای دقیق آزمون وسع، نیاز به داده‌های متنوع، جامع و به‌روز وجود دارد؛ داده‌هایی که در حال حاضر به‌صورت سیستماتیک در دسترس نیستند.

به گفته‌ی وی ، نظام فعلی دهک‌بندی قادر نیست تفاوت‌های واقعی میان وضعیت‌های معیشتی افراد را به‌درستی تشخیص دهد. برای مثال، ممکن است فردی فاقد مسکن و دارایی باشد اما درآمد بالایی داشته باشد، یا فردی با چندین ملک، درآمد جاری پایینی را ثبت کند. همچنین هزینه‌های سنگین درمان یا دریافت وام می‌تواند به‌طور مصنوعی وضعیت مالی افراد را در داده‌ها تغییر دهد، بدون آنکه رفاه واقعی آن‌ها افزایش یافته باشد.

در چنین شرایطی، ابراهیمی پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذار به‌جای اتکا به دهک‌بندی‌های ناکارآمد، به سمت اجرای طرح‌های همگانی یا یونیورسال حرکت کند. او معتقد است اگرچه این طرح‌ها ممکن است هزینه مالی بیشتری برای دولت داشته باشند، اما از نظر اجتماعی ریسک کمتری دارند و از بروز خطاهای حذف و طرد گروه‌های نیازمند جلوگیری می‌کند.

در کنار این رویکرد، او بار دیگر بر نقش بخش سوم تأکید می‌کند و می‌گوید دولت‌ها در کشورهای موفق، از ظرفیت تشکل‌ها، تعاونی‌ها و نهادهای مدنی برای افزایش پوشش حمایتی، به‌ویژه برای شاغلان غیررسمی، استفاده کرده‌اند؛ امری که می‌تواند سطح رفاه عمومی را به‌طور معناداری ارتقا دهد.

از نگاه مریم ابراهیمی، اصلاح بازار کار، نظام رفاهی و تأمین اجتماعی در ایران، بدون توجه جدی به اشتغال غیررسمی، امکان‌پذیر نیست. او تأکید کرد که سیاست‌های حمایتی صرف، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیری مانند زنان سرپرست خانوار، کفایت لازم را ندارد و لازم است نگاه سیاست‌گذار از مداخلات پسینی به سیاست‌های پیشینی، به‌ویژه در حوزه اشتغال زنان و توانمندسازی نیروی کار، تغییر کند. در غیر این صورت، ناپایداری بازار کار و شکنندگی نظام رفاه، همچنان یکی از موانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی در ایران باقی خواهد ماند.

روزنامه صبح ساحل