واردات خودروی کارکرده توسط مردم منتفی شد

در حالی که بیش از دو سال از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده در قانون می‌گذرد و حتی یک دستگاه نیز از گمرکات کشور ترخیص نشده، دولت حالا تصمیم گرفته همین مسیر اجرا نشده را هم به بهانه گارانتی و تامین خدمات و قطعات به شرکت‌ها بسپارد؛ تصمیمی که عملاً واردات خودروی دست‌دوم را از دست مردم خارج و به حلقه‌ای محدود واگذار می‌کند. اگر هدف، تنظیم بازار و کاهش قیمت‌هاست، سپردن واردات به شرکت‌ها چه نسبتی با این وعده دارد؟

اکنون انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر اجرای قانون، به این انحراف از روح قانون ورود کرده و مانع شکل‌گیری انحصاری تازه در بازاری شود که سال‌هاست از انحصار رنج می‌برد. سه سال از روزی که دوباره «واردات خودرو» در کشور ازسرگرفته شد می‌گذرد؛ وارداتی که قرار بود پس از سال‌ها قفل انحصار خودروی داخلی و مونتاژی چینی را بشکند، بازار خودرو را متعادل کند و قیمت‌ها را به ریل منطقی برگرداند. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر شبیه یک مسیر پرسنگلاخ بوده است؛ مسیری که در هر پیچ آن، مانعی تازه مقابل واردات قد کشیده است.

از همان آغاز، ثبت‌سفارش‌ها بسته شد، صف‌های طولانی تخصیص ارز و بست‌نشینی مقابل وزارت صمت و بانک مرکزی اتفاق افتاد، سقف قیمتی تعیین شد، تعرفه‌ها بالا رفت، نرخ ارز گمرکی محل مناقشه شد و هر بار که روزنه‌ای برای ورود خودرو باز شد، با محدودیتی تازه کوچک‌تر شد. در نتیجه واردات خودرو صفر قطره‌چکانی پیش رفت و بازار همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های غیرواقعی دست‌وپنجه نرم کرد. اما این مانع‌تراشی‌ها فقط به خودروهای صفر کیلومتر محدود نماند و واردات خودرو کارکرده که قرار بود راه حل ارزان‌تر واردات خودرو باشد که توسط خود مردم انجام شود نیز به بن‌بست رسیده است.

در ماده ۱۱ الحاقی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، صراحتاً آمده است که با هدف تنظیم بازار، واردات خودروهای کارکرده مجاز است. قانونی روشن، بی‌ابهام و با هدفی مشخص: افزایش عرضه و شکستن حباب قیمتی. با این حال، بیش از دو سال از تصویب این حکم قانونی می‌گذرد و هنوز حتی یک دستگاه خودروی دست‌دوم از گمرکات کشور ترخیص نشده است. بازاری که تشنه عرضه بود، به جای خودرو، با آیین‌نامه‌های معطل‌مانده روبه‌رو شد. واردات خودروهای کارکرده، که می‌توانست با هزینه‌ای کمتر نسبت به خودروهای صفر انجام شود و فشار ارزی پایین‌تری هم داشته باشد، در بلاتکلیفی کامل باقی ماند. نه ممنوع اعلام شد، نه اجرا شد؛ فقط معلق ماند. این تعلل در شرایطی است که قیمت خودرو در بازار داخلی، حتی با وجود قیمت‌گذاری دستوری، در بسیاری موارد از قیمت همان خودرو در بازارهای منطقه‌ای بالاتر است. تناقضی که بیش از هر چیز از کمبود عرضه و انحصار مزمن حکایت دارد.

دستورالعملی با قید و بندهای تازه

اوایل دی‌ماه امسال نیز دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، ایرانیان مقیم خارج که مشمول تعریف ماده (۱) قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۱۴۰۴ هستند و شرایط اقامتی مشخصی دارند، می‌توانند خودروی نو یا کارکرده (تا پنج سال ساخت) ثبت‌سفارش کنند. آن هم مشروط به اینکه پیش از ۱۲ آذرماه سال جاری مالک خودرو بوده باشند. در ظاهر، گامی رو به جلو بود. اما در عمل، این طرح نیز به یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین فرآیندهای سال تبدیل شد؛ فرآیندی که هنوز خروجی ملموسی برای بازار داخل نداشته است.

در حالی که هنوز حتی یک خودروی کارکرده وارد کشور نشده، حالا انحصاری تازه نیز در مسیر همین طرحِ اجرا نشده قد علم کرده است. طبق اظهارات اخیر معاون ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای کارکرده صرفاً توسط شرکت‌هایی انجام خواهد شد که بتوانند خدمات پس از فروش ارائه دهند. به بیان ساده‌تر، واردات خودروی دست‌دوم قرار نیست توسط اشخاص حقیقی انجام شود؛ بلکه بار دیگر پای شرکت‌ها به میان کشیده شده است. این در حالی است که واردات خودروی کارکرده، ماهیتاً نیازی به حضور شرکت‌های بزرگ واردکننده ندارد.

هر شخص می‌تواند از بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، خودرویی سه تا پنج سال کارکرده خریداری و با هزینه‌ای معقول وارد کشور کند. اگر دغدغه، خدمات پس از فروش و تأمین قطعه است، می‌توان شرکت‌ها را ملزم به ارائه خدمات و گارانتی کرد؛ نه اینکه خودِ واردات نیز در انحصار آنها قرار گیرد. انتظار منطقی این است که شرکت‌ها شبکه خدمات ارائه دهند، نه اینکه به‌عنوان واسطه‌ای دیگر، سهمی تازه از سود واردات را مطالبه کنند.

خودروی کارکرده با قیمت نجومی

هدف اصلی از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، رساندن خودرو با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده بود. اما وقتی واردات به شرکت‌ها سپرده شود، ماجرا تغییر می‌کند. سود واردکننده، هزینه‌های اضافی، تأخیرهای احتمالی، تعرفه‌ها و ردیف‌های متعدد مالیاتی، همگی روی قیمت نهایی می‌نشیند. نتیجه آنکه خودروی کارکرده وارداتی نیز ممکن است سرنوشتی مشابه خودروهای صفر پیدا کند: قیمتی نجومی و دور از دسترس طبقه متوسط. این در حالی است که دولت نه تنها ارزی برای واردات خودرو صفر تخصیص نداده، بلکه حتی به سقف پیش‌بینی‌شده دو میلیارد یورویی در قانون بودجه نیز نرسیده است. با این وجود، به‌جای تسهیل مسیر، سنگ تازه‌ای در راه واردات خودرو کارکرده قرار گرفته است.

مرور این سه سال نشان می‌دهد که در تصمیمات دولتی‌ها، عزم جدی برای تسهیل واردات دیده نمی‌شود. هر بار که دری به سمت واردات باز شده، با قفل یا زنجیری تازه همراه بوده است؛ از محدودیت سقف قیمتی گرفته تا پیچیدگی‌های ارزی و حالا انحصار شرکتی در واردات خودروهای دست‌دوم. اگر قرار باشد واردات خودرو کارکرده نیز به دست شرکت‌ها سپرده شود، باید منتظر افزایش چندبرابری قیمت‌ها، تأخیر در تحویل و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته باشیم. طرحی که قرار بود رقیبی برای انحصار باشد، خود در چنبره انحصار تازه گرفتار می‌شود. اکنون که دولت عملاً واردات خودروهای کارکرده را نیز در مسیری محدود و شرکت‌محور قرار داده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به‌عنوان مدافعان حقوق مردم به موضوع ورود کنند. قانونی که با صراحت واردات خودروهای کارکرده را مجاز دانسته، نباید در پیچ‌وخم آیین‌نامه‌ها بی‌اثر شود.