صبح ساحل ، اجتماعی - مقوله استاندارد، یک مسئله ملی و فراملی است، اگر تولیدات و خدمات ما دارای استاندارد لازم باشد، فرصت رقابت در سطح ملی و بین المللی را پیدا خواهند کرد. بدون شک استانداردسازی زمینه تجاری ‌سازی علم و دانش را فراهم و به رونق اقتصادی کمک می‌ کند، لذا برآن شدیم تا از تجربیات مدیریت موفق این بخش در استان استفاده کرده که گفتگوی ذیل حاصل آنست و تقدیمتان می گردد: عملکرد استاندارد را در کالاهای صادراتی و وارداتی تشریح فرمائید ؟سازمان ملی استاندارد مسئوليت كنترل و نظارت بر كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتی  به كشور را براساس معيارهاي تدوين شده عهده‌دار است. کارشناسان اعتقاد دارند که 60 درصد واردات کشور از طریق مرزهای استان هرمزگان انجام می شود ، بنابراین ادارات استاندارد در كليه شهرستانهای استان توأماً با همكاري نزديك با گمرك بر امر كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتي چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم نظارت مي‌نمايد و با بكارگيري آزمايشگاههاي متعدد تحت نظر و يا همكاری براساس استانداردهاي تدوين شده ملي و يا بين‌المللي ارزيابي كيفي كالاها را انجام مي‌دهند و در صورت صحت امر مجوزهاي لازم صادر مي‌گردد. بخش عمده‌اي از ارزيابي كيفيت كالا به بخش های خصوصي يعني شركتهاي بازرسي بين‌المللي واگذار گرديده است كه براساس ضوابط تعيين شده عمليات بازرسي قبل از حمل كالا را در جهت صادرات و يا واردات كالا اعمال مي‌نمايد.نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری است . کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می شوند و مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار می گیرند پس از اظهار در گمرکات به اداره کل استاندارد هرمزگان ارجاع می شوند و ما براساس استانداردها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که داریم کالاها را مورد بازرسی قرارداده  و اگر لازم باشد نمونه برداری ودر آزمون قرار می دهیم و از نظر مطابقت با استانداردها برای گمرک نتیجه آزمون را اظهار می کنیم. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید. کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا با استانداردهای معتبر مورد قبول سازمان، منطبق باشد . اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید.سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از تخریب بازارهای خارجی کنترل کیفیت کالاهای صادراتی را انجام می دهد تا امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی را داشته باشد. اگر از کشور ما کالای بی کیفیتی صادر شود و در کشور مورد نظر کیفیت کالا تشخیص داده نشود این کالا برگشت داده می شود و این امر باعث می شود که بازارهای بین المللی ما تحت تاثیر قرار گیرند. بنابراین در مواقع صادرات کالا از کشور، باید سازو کارهایی برای کنترل کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری اند بیاندیشیم  و کنترل لازم  در مواقع خروج کالا از کشور انجام گیرد و نظر قطعی را به گمرک اعلام کنیم.چون بحث صادرات یک بحث مهمی برای کشور تلقی می شود، برای توسعه بخشیدن به بحث صادرات توصیه ما رعایت الزامات و قوانین به تولیدکنندگان است . تولید کنندگان داخل کشور وقتی کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری را تولید می کنند حتما باید برای این کالا نشانه استاندار ملی ایران دریافت کنند و این نشانه ملی استاندارد را با یک کد ملی ده رقمی بر روی کالای موردنظر درج کنند؛ در نتیجه اگر تولید کننده ای بخواهد کالای خود را صادر کند باید دارای علامت استاندارد باشد و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد را به گمرک ارائه دهد و گمرک اقدام به صادرات کالا می کند. نقش استاندارد نیز در جامعه چنین است، هنگامیکه می ‌خواهید کالایی را انتخاب کنید، نماد و علامت استاندارد شما را در انجام آن امور و یا عدم انجام آن ترغیب می کند، در واقع می توان گفت که نشان استاندارد، اعتماد اجتماعی را به همراه دارد.فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه برای تقویت و توسعه صادرات چقدر موثر است؟ما در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی دارای شش قلم محصولات کشاورزی از جمله کشمش، زیره، خرما، برگ زردآلو، هلو، پسته و مغز پسته می باشیم که  معمولا تولید کنندگان ما دارای علامت استاندارد نیستند؛ و چون این کالاها باید براساس قوانین و مشمول مقررات استاندارد اجباری برای صادرات قرار بگیرند، براین اساس زمانی که این محصولات در گمرک اظهار می شوند، گمرکات از ما استعلام می گیرد و ما در جهت تسریع در روند این کار اقداماتی را در جهت سابقه برای صادرکنندگان لحاظ کردیم یعنی با صرف این که صادرکننده یک صادر کننده خوشنام و به نامی باشد همواره کالای وی دارای کیفیت می باشد و ما در سازمان طرحی را تحت عنوان صادر کننده نمونه سیاست گذاری کردیم. به عنوان مثال شخصی اگر در زمینه کشمش از نظر سازمان ملی استاندارد به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شده باشد، ما این مدارک را در اختیار وی قرار می دهیم، مادامی که این مدرک دارای اعتبار است و می تواند کشمش را بدون مجوز دیگری از سازمان استاندارد به گمرک مراجعه کند و کار صادرات کشمش خود را انجام دهد.اهمیت اداره کل استاندارد هرمزگان را با توجه به موقعیتی که در دروازه تجارت دارد، چقدر می دانید؟اداره کل استاندارد هرمزگان یکی از ادارات بسیار مهم سازمان ملی استاندارد تلقی می شود و از سوی این سازمان ملی توجه خاصی به مجموعه ما می شود، بر همین اساس ما توانسته ایم با تقویت حوزه تصدی گری بخش ها و جذب نیرو که در سال گذشته داشتیم به مردم و وارد کنندگان خدماتی ارائه دهیم.در سال گذشته بیش از 92میلیارد تومان درآمد از اداره کل استاندارد هرمزگان حاصل شد و در 4ماهه اول امسال بیش از 33 میلیارد تومان درآمد داشتیم این نمایانگر این موضوع است که بیش از 30 درصد درآمد سازمان ملی استاندارد کشور از طریق اداره استاندارد هرمزگان می باشد و سازمان ملی استاندارد به جایگاه استاندارد هرمزگان کاملا واقف است و تقویت این اداره کل در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد.در اداره استاندارد هرمزگان کارشناسان زبده و توانمندی وجود دارد که در زمینه های متعددی متخصص هستند، به عنوان مثال کارشناسان ما در حوزه مواد غذایی کاملا بر استاندارهای هر ماده غذایی مثل لبنیات و روغن ها، چربی ها و غلات که مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد مسلط هستند و می توانند بررسی و آزمون های لازم را انجام دهند و اظهار نظر کنند. البته این توانمندی کارشناسانه در همه زمینه های مجموعه ما وجود دارد مثلا اگر حوزه فلزشناسی را در نظر بگیریم با توانی که ایجاد کرده ایم و متخصصانی که در مورد فلزات مختلف مثل مس، آهن، روی، آلومینیوم داریم، یعنی چون همه این موارد پایه اصلی تولیدات هستند می توانند کارشناسی و آزمون را انجام دهند و اظهار نظر کنند. از این نظر خداروشکر استان هرمزگان از جایگاه بالایی برخوردار ست و حرف برای گفتن بسیار دارد.طرح تحول نظام استانداردسازی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح بفرمایید؟بحث استاندارد یک بحث فرا ملی است و مختص یک اداره و سازمان نمی شود بلکه همه آحادمردم از قبیل تولید کنندگان، مصرف کننده گان و هم سازمانها اعم از دولتی و خصوصی را در بر می گیرد و تلاش ما این است که انشاالله استانداردها را در همه زمینه ها ایجاد کنیم. با اشاره به بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 92 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، موضوع افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آنها از مهمترین مسائلی بود که باید مدنظر قرار گیرد و از نظر اداره استاندارد براساس تعریفی که در استانداردهای معتبر بین المللی بیان شده مانند استاندارد ایزو9هزار که وجود دارد محصول علاوه بر اینکه به کالا ابلاغ شود به خدمت هم ابلاغ می شود. مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره دارد که اگر یک خدمت یا کالایی به مردم ارائه می شود این کالا یا خدمت مطابق با معیار و یک استاندارد باشد و این معیار و استانداردها را سازمان ملی استاندارد تدوین و تصویب می کند و در اختیار قرار می دهد یا کلیه افراد از جمله مصرف کننده، تولید کننده و خدمات دهنده می توانند برای خدمتی که خود ارائه می دهند استاندارد تعریف کنند و طبق استاندارد تدوین شده فعالیت نماید.در23مرداد95 جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را اعلام کردند به کلیه دستگاههای اجرایی مخصوصا دستگاههای اجرایی که متولی تولید هستند و اجازه تولید را در کشور می دهند مبنی بر اینکه هر کسی برای جواز تاسیس تولید کالایی درصدد قرار گرفت،  حتما باید یک پیوست استاندارد برای تولید کالای خود داشته باشد که وقتی کارخانه به بهره برداری و تولید می رسد این کالا مطابق همان استاندارد تولید و عرضه شود و ما امیدواریم زیر بناهای لازم در بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محقق شود اما هنوز قدمهای اول را برداشته ایم و امیدواریم در بحث پوشش استاندارد بتوانیم همه محصولات که شامل کالا و خدمات است را تحت کنترل و پوشش قرار دهیم. برای تحقق این امر و رعایت نظر مقام معظم رهبری لازم است که همه سازمانها، دانشگاهها، مراکز علمی و حتی مصرف کنندگان در این فرآیند به ما کمک کنند که بتوانیم بحث استاندارد را در جامعه ترویج کنیم تا مردم آشنایی کامل از استاندارد را بدست آورند . بایستی  بحث استاندارد را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم و از این حیث بتوانیم سودهای بسیاری را در بحث استاندارد بدست آوریم.