مرجعیت از یاد رفته

حوادث و تحولات سال ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های رسانه‌ای سال‌های اخیر دانست؛ سالی که در آن، بار دیگر مسئله «مرجعیت رسانه‌ای» به صدر بحث‌های عمومی بازگشت. در این میان، عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رسانه رسمی و سراسری کشور، با نقدها و پرسش‌های جدی روبه‌رو شد.

وقتی این ضعف‌ها با عدم پاسخگویی و انحصار این رسانه در کشور، به موجب تفسیری مبهم از قانون اساسی، دیده می‌شود، انتقادات تندتر و شدیدتر می‌شوند. گرچه اساساً به نظر بسیاری از حقوقدانان، رسانه انحصاری در کشور توجیه قانونی ندارد. حتی کار از این هم فراتر رفت و صدا و سیما با تفسیری از قانون اساسی، معتقد است سایر رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور نیز باید از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کنند! (مانند نمایش خانگی که امروز با ساترا کنترل می‌شود)

اصل یکصدوهفتاد و پنجم قانون اساسی که ناظر بر نحوه سیاست‌گذاری و مدیریت صداوسیما می‌باشد به چهار نکته مهم پرداخته است: یکم: آزادی‌ بیان و نشر افکار با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ کشور باید تأمین‌ گردد؛ دوم: نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با مقام‌ رهبری‌ است؛ سوم: شورایی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ رئیس‌ جمهور و رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجلس‌ شورای اسلامی‌ (هر کدام‌ دو نفر) نظارت‌ بر این‌ سازمان‌ خواهند داشت‌ و چهارم: خط مشی‌ و ترتیب‌ اداره‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌‌کند.

فارغ از این‌که قضاوت عموم شهروندان در باره‌ی این‌که میزان رعایت آزادی بیان و نشر افکار در چه وضعیتی قرار دارد، و کیفیت نظارت سه قوه چگونه است، آ‌ن‌چه که در قسمت آخر اصل 175 آمده است این است که قانون خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را مشخص می‌کند و نه آن‌که دیگران را موظف کند که از این سازمان اجازه بگیرند.

بدون نوآوری، بدون خلاقیت!

گرچه پس از جنگ 12 روزه، این امیدواری می‌رفت که صدا و سیما پس از بازگشت نسبی مرجعیت خود، تغییراتی در سیاست‌های خودش نشان دهد؛ تغییراتی که بتواند مرجعیت از دست رفته‌اش در سال‌های اخیر را بازگرداند. پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما که در سال پایانی ماموریت خودش است، با شعار بازگرداندن این مرجعیت و «صدایی برای بی صدایان» در رسانۀ ملی قبول مسئولیت کرد.

با این وجود، ترکیب او، وحید جلیلی و سایر مدیران در رسانۀ ملی، بسیار ناامیدکننده به‌نظر می‌رسد. ترکیبی که بی آنکه از رسومات و محافظه‌کاری‌های مرسوم فراتر رود، همان نوع سخت‌گیری و رویکردهای محافظه‌کارانه را در خود دارد.

پس از حوادث دی ماه نیز همین رویکرد ادامه یافت. «پاورقی» همچنان با همان مجری سابق مشغول تمسخر معترضین است، دیگر شبکه‌ها با همان افراد تکراری ادامه می‌دهند و نسخه‌های عجیب و غریب قطع کامل اینترنت یا محاکمه‌ی فلان روسای جمهور را می‌پیچند. یکی دیگر از ابعاد مسئله، تغییر الگوی مصرف رسانه به‌ویژه در میان نسل جوان است. جوانان امروز کمتر به تلویزیون سنتی وابسته‌اند و اخبار و تحلیل‌های خود را از طریق تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. در حوادث سال ۱۴۰۴، این نسل نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده محتوا نیز بود.

در مقابل، ساختار برنامه‌سازی صدا و سیما در بسیاری موارد همچنان مبتنی بر الگوهای قدیمی است. زبان رسمی، قالب‌های تکراری و فاصله با ادبیات نسل جدید، باعث شده بخشی از مخاطبان جوان ارتباط عاطفی و فکری کمتری با این رسانه برقرار کنند. این شکاف نسلی، در بزنگاه‌های حساس خود را نشان می‌دهد.

زنگ خطر برای سیاست‌گذاران!

کوچ مردم از رسانۀ ملی و رفتن به سوی برنامه‌های خارجی فارسی، هشداری است که سال‌ها نادیده گرفته شده و امروز هم چندان امیدواری نیست که صدا و سیما با این گروه مدیریتی، توجهی به آن داشته باشد. اما تداوم این روند، تنها یک مسئله رسانه‌ای نیست؛ بلکه به موضوعی راهبردی برای حکمرانی و امنیت ملی بدل شده است. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه برای دریافت خبر و تحلیل به رسانه‌های بیرون از مرزها رجوع می‌کند، عملاً میدان روایت از دست رسانه داخلی خارج می‌شود. در این وضعیت، حتی اگر سیاست‌گذاران بخواهند روایت رسمی خود را تقویت کنند، ابزار اثرگذاری‌شان تضعیف شده است.از سوی دیگر، اگر قرار است رسانۀ ملی دوباره به نقطه اتکای افکار عمومی بدل شود، باید فاصله خود با واقعیات زیسته مردم را کاهش دهد؛ از مطالبات اقتصادی و اجتماعی گرفته تا سبک زندگی و دغدغه‌های نسلی.

این بازگشت، بیش از هر چیز نیازمند شجاعت در اصلاح ساختارها و عبور از محافظه‌کاری‌های مزمن است. در غیر این صورت، «مرجعیت از یاد رفته» به وضعیتی تثبیت‌شده تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که در آن رسانۀ ملی در برابر انبوه روایت‌های متعدد خارجی، منفعل و بی‌تاثیر خواهد ماند.

روزنامه صبح ساحل