استقلال وکیل؛ خط قرمز دادرسی عادلانه

وکیل دادگستری در مسیر ایفای نقش خود به‌عنوان مدافع حق، با مسائلی چون تهدید استقلال حرفه‌ای، محدودیت‌های قانونی در حق دفاع، فشارهای اقتصادی و تضعیف شأن نهادی وکالت روبه‌روست؛ چالش‌هایی که مستقیماً بر کیفیت دادرسی عادلانه اثر می‌گذارند در گفت‌وگو، با «مهدی هاشمی»؛ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری هرمزگان درباره مهم‌ترین دغدغه‌های حرفه وکالت سخن گفته‌ایم؛ از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و پیامدهای آن بر استقلال وکیل و حق انتخاب آزادانه وکیل توسط متهم، تا تأثیر قانون تسهیل بر آینده نهاد وکالت و نسبت آن با کیفیت دفاع و عدالت قضایی. این مصاحبه می‌کوشد نشان دهد که استقلال وکیل، نه یک مطالبه صنفی، بلکه حقی عمومی و یکی از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه است.

«هفتم اسفند»، یادآور این حقیقت تاریخی است که عدالت بدون وکیل مستقل، به مفهومی شکننده و ناپایدار تبدیل می‌شود؛ حقیقتی که صیانت از آن، نیازمند قانون‌گذاری سنجیده، حمایت نهادی و بازسازی اعتماد عمومی به نهاد وکالت است. وکلای دادگستری در زندگی حرفه‌ای و مسیر وکالت خود با چه چالش‌هایی مواجه هستند و این چالش‌ها چگونه بر ایفای نقش آنان در تحقق عدالت اثر می‌گذارد؟ وکالت، صرفاً یک شغل حقوقی نیست، بلکه حرفه‌ای مسئولیت‌محور، پرتنش و آمیخته با تعهدات اخلاقی و اجتماعی سنگین است. وکلای دادگستری در مسیر حرفه‌ای خود با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، حقوقی، اقتصادی و روانی مواجه‌اند که هر یک می‌تواند کیفیت دفاع و جایگاه نهاد وکالت را تحت تأثیر قرار دهد.

از منظر ساختاری، تضعیف یا تهدید استقلال وکیل و نهاد وکالت، یکی از اساسی‌ترین چالش‌هاست. هرگاه وکیل در انجام وظیفه دفاع، خود را در معرض فشارهای بیرونی، محدودیت‌های غیرحقوقی یا مداخلات اداری ببیند، استقلال حرفه‌ای او مخدوش می‌شود و دفاع، از مسیر طبیعی خود فاصله می‌گیرد.در بُعد حرفه‌ای و اقتصادی، افزایش بی‌رویه ورودی‌ها به حرفه وکالت بدون تناسب با ظرفیت‌های واقعی بازار خدمات حقوقی، موجب رقابت فرساینده، کاهش امنیت شغلی و در مواردی تنزل شأن حرفه‌ای شده است. این وضعیت، به‌ویژه برای وکلای جوان، چالش‌هایی جدی در آغاز و تداوم مسیر حرفه‌ای ایجاد می‌کند. از حیث اجتماعی، وکیل با انتظارات گاه متعارض جامعه روبه‌روست؛ از یک‌سو مطالبه دفاع بی‌امان از حقوق موکل و از سوی دیگر، قضاوت‌های شتاب‌زده و نگاه‌های منفی نسبت به حرفه وکالت. این دوگانه، فشار مضاعفی بر وکیل تحمیل می‌کند و تاب‌آوری روانی بالایی می‌طلبد. در سطح فردی و اخلاقی، وکیل همواره در معرض تعارض‌های دشوار قرار دارد؛ تعارض میان منافع موکل، الزامات قانونی، ملاحظات اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی. تصمیم‌گیری در این چهارراه‌های حساس، نیازمند دانش، تجربه، وجدان حرفه‌ای و شجاعت اخلاقی است. در نهایت، چالش اصلی وکلا، حفظ تعادل میان استقلال، معیشت، اخلاق حرفه‌ای و ایفای نقش اجتماعی است. وکیل زمانی می‌تواند نقش حقیقی خود را در تحقق عدالت ایفا کند که این تعادل، در بستر حمایت نهادی، قانون‌گذاری سنجیده و اعتماد عمومی، امکان تحقق داشته باشد. حرفه وکالت، اگرچه دشوار و پرفشار است، اما در همین دشواری‌هاست که معنا، شأن و رسالت خود را آشکار می‌سازد. لذا قوانین حمایتی در زمینه امنیت وکلا و معیشت حداقلی، ضروری است.

از نظر شما استقلال وکیل و نهاد وکالت چه نقشی در دادرسی عادلانه دارد؟

استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت، یکی از بنیادی‌ترین ارکان دادرسی عادلانه است؛ اصلی که بدون آن، حق دفاع به مفهومی تشریفاتی و کم‌اثر فروکاسته می‌شود. وکیل مستقل، نه وکیلی رها از قانون، بلکه وکیلی رها از ترس است؛ ترس از قدرت، نفوذ، فشارهای اداری و ملاحظات غیرحقوقی. وکیل دادگستری، هنگامی می‌تواند مدافع واقعی حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان باشد که در انجام وظیفه حرفه‌ای خود، تنها به قانون، وجدان و سوگند وکالتی متکی باشد. این استقلال، شرط امکان دفاع مؤثر است؛ دفاعی که بتواند در برابر هر مقام، نهاد یا قدرتی، بی‌واهمه و بی‌ملاحظه ایستادگی کند. استقلال نهاد وکالت نیز دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، صرفاً یک امتیاز صنفی یا مطالبه گروهی نیست؛ بلکه تضمین نهادی حق دفاع و لازمه تحقق حاکمیت قانون است. جامعه‌ای که در آن نهاد وکالت وابسته، تضعیف‌شده یا فاقد اقتدار حرفه‌ای باشد، دیر یا زود با فرسایش عدالت قضایی و بی‌اعتمادی عمومی به نظام دادرسی مواجه خواهد شد.

آیا استقلال وکیل می‌تواند شرط توازن در فرآیند دادرسی باشد؟

قطعا پاسخ مثبت خواهد بود. دادرسی عادلانه زمانی معنا پیدا می‌کند که میان طرفین دعوا، توازن واقعی برقرار باشد. در یک‌سو، قدرت عمومی با ابزارهای قانونی، اجرایی و اداری قرار دارد و در سوی دیگر، شهروندی که تنها پشتوانه‌اش «حق دفاع» است. این توازن، بدون حضور وکیل مستقل، عملاً امکان‌پذیر نیست.وکیل مستقل، نه مانع کشف حقیقت، بلکه تضمین‌کننده آن است؛ زیرا با طرح پرسش‌های دقیق، ایرادهای حقوقی سنجیده و دفاع مستدل، فرآیند رسیدگی را از یک‌سویه‌نگری و شتاب‌زدگی مصون می‌دارد. از همین روست که در نظام‌های حقوقی پیشرفته، استقلال وکیل به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عدالت قضایی شناخته می‌شود.

استقلال وکالت؛ حقی صنفی است یا حقی عمومی؟

تلقی استقلال وکالت به‌عنوان یک مطالبه صرفاً صنفی، نگاهی تقلیل‌گرایانه و نادرست است. استقلال وکیل، پیش از آنکه به نفع وکلا باشد، به نفع جامعه و شهروندان است. هر محدودیتی که بر استقلال وکیل تحمیل شود، در نهایت دامن حق دفاع مردم را خواهد گرفت.به بیان روشن‌تر، تضعیف استقلال نهاد وکالت، نه کاهش قدرت یک صنف، بلکه کاهش امنیت حقوقی جامعه است؛ امنیتی که ستون اعتماد عمومی به دستگاه عدالت محسوب می‌شود.

آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در پرونده‌های خاص، از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، حق انتخاب وکیل را به فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید مقامات قضایی منحصر می‌کند، با اصل استقلال وکیل و نهاد وکالت و الزامات دادرسی عادلانه سازگار است؟ این تبصره به‌شدت مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده و حتی اخیرا به شدت، کمیسیون حقوقی مجلس نیز در جهت حذف آن تلاش کرده ولی تا کنون عملی و اجرایی نشده است.

استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت، یکی از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه و از تضمین‌های اساسی حق دفاع محسوب می‌شود. فلسفه این استقلال آن است که وکیل، در ایفای وظیفه حرفه‌ای خود، صرفاً به قانون، وجدان و سوگند وکالتی پایبند باشد و بدون بیم از فشارهای اداری، سیاسی یا امنیتی، از حقوق موکل دفاع کند. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با محدود کردن حق انتخاب وکیل در برخی پرونده‌ها به جمع محدودی از وکلای مورد تأیید، عملاً میان وکلای دادگستری تفکیک ایجاد می‌کند؛ تفکیکی که نه مبتنی بر فقدان صلاحیت حرفه‌ای و نه ناشی از محکومیت انتظامی، بلکه بر پایه تأیید اداری شکل می‌گیرد. چنین رویکردی، مفهوم استقلال وکیل را از یک اصل نهادی به امری مشروط و قابل سلب تقلیل می‌دهد. از منظر حق دفاع، این محدودیت پیامدهای قابل توجهی دارد. دفاع مؤثر زمانی محقق می‌شود که متهم بتواند آزادانه وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند، به‌ویژه در پرونده‌هایی که از حساسیت کیفری، سیاسی و اجتماعی بالاتری برخوردارند. محدودسازی این اختیار، دفاع را از یک حق واقعی به امری محدود و بعضاً صوری تبدیل می‌کند و توازن میان طرفین دعوا را برهم می‌زند. افزون بر این، اجرای تبصره ماده ۴۸ می‌تواند به تضعیف جایگاه نهادی وکالت بینجامد. هنگامی که بخشی از وکلا، صرفاً به دلیل عدم قرار گرفتن در فهرست‌های خاص، از پذیرش برخی دعاوی محروم می‌شوند، اقتدار حرفه‌ای وکالت و اصل برابری وکلا در برابر قانون مخدوش می‌گردد. این وضعیت، در نهایت بر اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی و عدالت قضایی اثر منفی خواهد گذاشت.بدون تردید، حفظ امنیت عمومی از وظایف اساسی حاکمیت است؛ اما تحقق این هدف نباید به بهای تضعیف اصول بنیادین دادرسی عادلانه و استقلال وکیل تمام شود. تجربه حقوقی نشان می‌دهد که امنیت پایدار، نه از مسیر محدودسازی حق دفاع، بلکه از رهگذر تقویت عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی حاصل می‌شود. در جمع‌بندی، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با محدود کردن آزادی انتخاب وکیل و ایجاد تفکیک میان وکلای دادگستری، می‌تواند به استقلال وکیل و نهاد وکالت خدشه وارد کند و از این منظر، با روح دادرسی عادلانه و فلسفه حق دفاع در تعارض قرار گیرد. صیانت از عدالت، مستلزم آن است که وکیل مستقل باقی بماند؛ زیرا عدالت، بدون مدافع مستقل، معنا و دوام نخواهد داشت.

اگر امکان دارد سابقه استقلال وکلا و جایگاه ۷ اسفند را بیان کنید؟

7 اسفند، یادآور تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ است؛ رخدادی که نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران به‌شمار می‌آید. این لایحه، در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق به تصویب رسید و برای نخستین‌بار، نهاد وکالت را به‌عنوان نهادی مستقل از قدرت سیاسی و اداری به رسمیت شناخت.

بزرگداشت ۷ اسفند، در واقع بزرگداشت یک اندیشه است. اندیشه‌ای که وکالت را رکن عدالت می‌داند، نه ابزار قدرت. این روز، تنها متعلق به وکلا نیست؛ بلکه روز پاسداشت حق دفاع مردم و یادآوری این حقیقت است که عدالت، بدون مدافع مستقل، دوام نمی‌آورد.

نقش قانون تسهیل در نسبت با استقلال وکالت را چگونه ارزیابی می کنید ؟

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با هدف اعلامی تسهیل ورود به مشاغل، نهاد وکالت را نیز در دایره شمول خود قرار داد. این رویکرد، پرسش‌های جدی و بنیادینی را درباره نسبت میان «تسهیل دسترسی» و «حفظ کیفیت و استقلال حرفه‌ای» در وکالت مطرح کرده است. وکالت، صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا کسب‌وکار معمولی نیست؛ حرفه‌ای تخصصی، مبتنی بر دانش، تجربه، اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. هر سیاست‌گذاری که بدون توجه به این ویژگی‌ها، منجر به تضعیف معیارهای علمی، آموزشی و انتظامی وکالت شود، در نهایت می‌تواند استقلال و کیفیت دفاع حقوقی را با چالش مواجه سازد.افزایش کمّی وکلا بدون تضمین کیفیت آموزش، استقلال نهادی و اقتدار حرفه‌ای، نه‌تنها کمکی به عدالت نمی‌کند، بلکه خطر کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت و دادرسی عادلانه را در پی دارد. قانون‌گذاری در این حوزه، نیازمند نگاه حقوقی عمیق و موازنه‌گر میان دسترسی عمومی و صیانت از ارکان عدالت است

در پابان جمع‌بندی شما چگونه است ؟

به عنوان صحبت پایانی باید بیان داشت استقلال وکیل و نهاد وکالت، ستون فقرات دادرسی عادلانه است. ۷ اسفند، یادآور این حقیقت تاریخی و حقوقی است که عدالت، بدون وکیل مستقل، به وعده‌ای توخالی تبدیل می‌شود. صیانت از این استقلال، نه دفاع از یک صنف، بلکه پاسداری از حق دفاع، حاکمیت قانون و کرامت انسانی در جامعه است.

روزنامه صبح ساحل