تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

صبح ساحل ، حوادث -  رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با بهره گیری از قضات مجرب و قاطع در هرمزگان خبر داد. حجت الاسلام اکبری ضمن تأکید بر لزوم دسته بندی پرونده های مربوط به جرایم مهمه و رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده ها در شعب تخصصی آن؛ بیان داشت: از نظر ما همه پرونده‌ها مهم هستند اما برخی به دلیل بازتاب عمومی، بازخورد اجتماعی، مبلغ و تعداد افراد زیادی که درگیر پرونده هستند از اهمیت ویژه ای برخوردارند بنابراین دسته‌بندی این نوع پرونده‌ها که صدور احکام آن‌ها منجر به مجازات هایی چون اعدام، حبس ابد و مجازات های سنگین مالی و تعزیری می شود.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل هرمزگان، وی ادامه داد: همچون جرایم قتل، آدم ربایی، تجاوز و زنای به عنف، قاچاق عمده مواد مخدر، پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا و تخلفات مدیران و هرآنچه که در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان حساسیت و نگرانی ایجاد می کند و یا با بازتاب گسترده مواجه می شود، به منظور حفظ آرامش جامعه و جلب اعتماد عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این موضوع نیازمند اهتمام ویژه مسئولان قضایی در بهره گیری از دو شاخص دقت و سرعت عمل در روند رسیدگی و اجرای احکام مربوط به آن است.رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان؛ مدیریت پرونده های مهم، جهت دهی درست و ارجاع دقیق را از عوامل تسریع دهنده به روند رسیدگی به پرونده های قضایی ذکر کرد و یادآور شد: همدلی و مشارکت هرچه بیشتر میان دادگستری، دستگاه های وابسته به قوه قضائیه و ضابطین قضایی در سطح استان، کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.حجت الاسلام اکبری با اشاره به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز؛ از تشکیل  شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا  با به کارگیری قضات قاطع، پیگیر، مجرب و دارای روحیه انقلابی خبر داد.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: کنترل مستمر حُسن جریان امور در واحدهای قضایی و اداری استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد، تلاش برای تبدیل توانایی‌های بالقوه به بالفعل، ایجاد هماهنگی برنامه‌های شهرستانی با برنامه های استانی و ملی، نظارت دقیق بر تعداد ورودی و مانده شعب و پیگیری مستمر اقدامات قضایی برای ارتقای شاخص پاسخگویی از دیگر برنامه ها و سیاست های راهبردی دستگاه قضایی استان است.مقام عالی قضایی استان هرمزگان بر لزوم تقویت شوراهای حل اختلاف استان تأکید کرد و افزود: در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده برای شوراهای حل اختلاف ضروریست این مجموعه در راستای اشاعه فرهنگ صلح و سازش توانمند گردند و از ظرفیت خوب نیروی انتظامی و شوراها به منظور حل و فصل پرونده های موجود و همچنین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه استفاده بهینه شود.رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان اظهارداشت: آگاهی از اطلاعات دقیق ومرتبط و همچنین تبادل به هنگام و سریع آن؛ موجب افزایش سرعت و دقت در تصمیم گیری های قضایی و مانع از اتخاذ تصمیمات ناصحیح می شود بنابراین ضروری است که مدیران قضایی به منظور مواجهه با محیط تحت سرپرستی خود و  در راستای تحقق اهداف سازمانی با در نظر داشتن متغییرهای موجود، مجموعه تحت امر خویش را مدیریت کنند و از این رو است که استفاده بهینه از سیستم سی ام اس در کنار مدیریت نیروی انسانی به عنوان مهمترین شاخص های سنجش بهره وری با برخورداری از مزیت هایی چون افزایش سرعت ،دقت و به هنگام بودن تصمیم گیری ها ی قضایی و ستادی و صرفه اقتصادی در سنجش آمار و عملکرد دستگاه قضایی هر استان همواره مورد توجه مسؤولان قوه قضائیه است.