گره آبی هیرمند

ناهمخوانی قرارداد با حوضه آبریز

‌معاهده ۱۳۵۱ هیرمند در شرایطی امضا شد که متغیرهای هیدرولوژیکی (عاملی که وضعیت حرکت و کیفیت آب رو اندازه‌گیری می‌کند) و ابزارهای مهندسی مهار آب با وضعیت کنونی تفاوت بنیادین داشتند. این توافقنامه بر اساس رژیم طبیعی رودخانه و جریان‌های سیلابی تنظیم شده است؛ اما ساخت سازه‌های عظیم کنترلی نظیر سد کمال‌خان با قابلیت انحراف مسیر آب به سمت گودزره و سد بخش‌آباد بر روی فراه-رود، امکان جاری شدن حق‌آبه به روش‌های سنتی را از بین برده است. از سوی دیگر، کاهش شدید بارندگی‌ها و تغییرات اقلیمی در دهه ۱۴۰۰، مدل‌های آماری توافقات قدیمی را با واقعیت زمین فاصله داده است؛ به طوری که در شرایط فعلی، متن حقوقی معاهده بدون در نظر گرفتن تکنولوژی‌های جدید سدسازی در بالادست، توانایی تضمین پایداری جریان آب به سمت پایین‌دست را ندارد.

این شکاف میان مفاد حقوقی قدیمی و واقعیت‌های زیرساختی جدید، کارآمدی ابزارهای دیپلماتیک مرسوم را با چالش جدی مواجه کرده است. اصرار بر اجرای صرف یک توافقنامه در حالی که ابزارهای مهندسی بالادست قادر به تغییر کامل جغرافیای آب هستند، نتیجه‌ای جز بن‌بست در مذاکرات فنی نخواهد داشت.

در واقع، تغییر در ساختار فیزیکی حوضه آبریز هیرمند، بازتعریف مدل‌های همکاری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ایران برای تامین منافع ملی خود در شرق، نیازمند اتخاذ رویکردی است که در آن، مطالبه‌گری حقوقی با ابزارهای نوین اثرگذاری در روابط دوجانبه پیوند بخورد. عبور از این بن‌بست، مستلزم آن است که موضوع آب از یک پرونده‌ی حقوقی صرف، به یک دیپلماسی راهبردی تبدیل شود تا میان ظرفیت‌های زیرساختی همسایه و نیازهای حیاتی مرزنشینان، توازنی پایدار ایجاد کند.‌

پیوند «آب» و «امنیت»؛ چگونه خشکسالی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؟

کم‌آبی در مناطق شرقی ایران زندگی روزمره و معیشت مردم را با چالشی جدی روبرو کرده است. وقتی رودخانه هیرمند خشک می‌شود، مزارع گندم از بین می‌روند و دام‌ها به دلیل نبود علوفه و تشنگی تلف می‌شوند؛ این بحران باعث می‌شود کشاورزان و دامدارانی که سال‌ها در روستاهای مرزی زندگی کرده‌اند، تمام دارایی خود را از دست بدهند. در چنین شرایطی، خانواده‌ها ناچار می‌شوند میان مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ یا ماندن و دست‌وپنجه نرم کردن با حداقل امکانات، یکی را انتخاب کنند که هر دو مسیر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ثبات و امنیت منطقه وارد می‌کند. از سوی دیگر، خالی شدن این روستاها باعث می‌شود مرزهایی که سال‌ها توسط خود مردم محلی پاسداری می‌شد، از جمعیت تهی شده و در نتیجه، نظارت بر امنیت مرزی برای نیروهای مسئول بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

موضوع آب در شرق کشور، مستقیماً به توانایی در حفظ نظم و امنیت گره خورده است. حضور پایدار مردم در نقاط مرزی، یک سد دفاعی طبیعی ایجاد می‌کند که هزینه‌های نظامی و انتظامی را به شدت کاهش می‌دهد. با از بین رفتن منابع آبی، این سد انسانی فرو می‌ریزد و جای خود را به بیابان‌های خالی از سکنه می‌دهد؛ مناطقی که می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت‌های غیرقانونی باشند. بنابراین، تامین آب برای این مناطق به معنای سرمایه‌گذاری روی امنیت ملی است.

حفظ جمعیت در نوار مرزی، از شکل‌گیری بحران‌های جدید اجتماعی در حاشیه شهرها جلوگیری می‌کند و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی قدرت ملی در برابر تهدیدات احتمالی عمل خواهد کرد.

ابزارهای فشار فراتر از میز گفتگو

‌ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلفی به هم وابستگی دارند که این پیوندها می‌توانند در خدمت حل مسئله آب قرار بگیرند. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای دسترسی به بازارهای جهانی و تجارت، به مسیرهای ترانزیتی ایران و به‌ویژه بندر چابهار نیاز جدی دارد.

همچنین، بخش بزرگی از نیازهای اساسی این کشور در زمینه‌ی سوخت، انرژی و کالاهای مصرفی از طریق بازارهای ایران تأمین می‌شود. از طرف دیگر، مدیریت حضور میلیونی مهاجران افغانستانی در ایران یک موضوع مهم است که بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کابل تأثیر مستقیم می‌گذارد. این ظرفیت‌ها ابزارهای متعددی هستند که می‌توانند در مذاکرات دیپلماتیک به کار گرفته شوند. بهره‌گیری هوشمندانه از این پیوندهای اقتصادی، موازنه قدرت را در مذاکرات حق‌آبه تغییر می‌دهد.

استفاده از «دیپلماسی هزینه-فایده» به جای گفت‌وگوهای صرفاً سیاسی، طرف مقابل را به این درک می‌رساند که همکاری در موضوع آب، زمینه‌ساز ثبات در سایر همکاری‌های تجاری و ترانزیتی خواهد بود. در واقع، پیوند زدن پرونده هیرمند به امتیازات اقتصادی در چابهار یا مبادلات انرژی، انگیزه کابل را برای پایبندی به تعهداتش افزایش می‌دهد.

این رویکرد کمک می‌کند تا مذاکرات از حالت یک‌طرفه خارج شده و به یک تفاهم دوجانبه بر اساس منافع مشترک تبدیل شود، به طوری که هر دو کشور پایداری روابط خود را در گرو رعایت حقوق متقابل ببینند.

حکمرانی آب در داخل؛ مکمل دیپلماسی در خارج

حکمرانی آب در داخل کشور به عنوان بازوی مکمل دیپلماسی، بر کاهش وابستگی به منابع برون‌مرزی تمرکز دارد. ایران در کنار پیگیری حقوق قانونی خود در رودخانه‌های مشترک، اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی را در دستور کار قرار داده است. طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی و احداث تصفیه‌خانه‌های بزرگ برای شیرین‌سازی آب دریا، از جمله این اقدامات راهبردی هستند.

این پروژه‌ها با هدف تأمین نیازهای شرب و صنعتی شهروندان در مناطق درگیر خشکسالی دنبال می‌شوند تا دسترسی به آب پایدار، تحت تأثیر مستقیم نوسانات بارندگی در بالادست یا تصمیمات کشورهای همسایه نباشد. همچنین، اصلاح الگوهای مصرف در کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریت منابع، بخش دیگری از این برنامه جامع برای رسیدن به ثبات آبی است.

واکاوی در اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که هدف نهایی، جداسازی امنیت زیستی شهروندان از متغیرهای سیاسی فرامرزی است. وقتی نیازهای حیاتی مردم از طریق منابع داخلی و طرح‌های پیشران تأمین شود، آسیب‌پذیری کشور در برابر اهرم‌های فشار خارجی به حداقل می‌رسد.

این رویکرد باعث می‌شود که دیپلماسی آب از موضع «تأمین اضطراری نیاز» به موضع «مطالبه‌گری براساس معاهدات» تغییر وضعیت دهد؛ چرا که طرف مقابل دیگر نمی‌تواند از موضوع آب به عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاشتن امنیت ملی ایران استفاده کند. در حقیقت، خودکفایی در تأمین آب پایدار، قدرت چانه‌زنی در میز مذاکره را افزایش می‌دهد و تضمین می‌کند که پایداری اجتماعی در شرق کشور، تابعی از اراده‌های سیاسی دولت‌های همسایه نباشد.