صبح ساحل ، سیاسی - عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه چانه‌زنی در توزیع اعتبارات آسیب بزرگی به توسعه پایدار کشور وارد کرده است و باید این نگاه را در برنامه ششم توسعه به کلی حذف کنیم.به گزارش جنوب ایران، محمد آشوری در دیدار با معاونان وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها و مشکلات مردم هرمزگان، فاصله بسیاری از شاخص‌های توسعه این استان با متوسط کشور است و این در حالی است که استان ما بیشترین درآمد را در کشور به خزانه واریز می‌کند اما کمترین بهره را از سهم خود می‌برد.وی با بیان اینکه دست مسؤولان برای هدایت منابع و اعتبارات به سوی هرمزگان در قالب‎های متعدد باز است و مشکلی قانونی بر سر راه تخصیص اعتبارات بیشتر وجود ندارد، عنوان کرد: حداقل انتظاری که مردم استان دارند، اختصاص نیمی از درآمدهای مازاد مالیاتی استان است که در قانون نیز به طور شفاف بر آن تأکید شده است.عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی در استان هرمزگان صرفا در خدمت مردم این استان نیستند بلکه برای چرخش اقتصاد کشور به این زیرساخت‌ها نیاز داریم و لذا باید سهم استان هرمزگان از منابع و اعتبارات ملی به همان اندازه که در اقتصاد ملی نقش دارد، افزوده شود.آشوری تأکید کرد: شهرهای هرمزگان به نسبت بسیاری از شهرهای کشور دچار عقب‌ماندگی‌های حادی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها هستند و بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان دارای بیش از 3 هزار هکتار معادل بیش از 40 درصد از کل وسعت خود دارای بافت فرسوده است و عملا اعتباری که بتوان برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها هزینه کرد، وجود ندارد.وی درباره توسعه جزایر استان هرمزگان نیز اظهار کرد: اعتباراتی که به طور سالانه برای توسعه جزایر در نظر گرفته می‌شود جبران فرسودگی زیرساخت‌های آنان را نیز نمی‌کند و از سوی دیگر اساسا جوابگوی نیازهای توسعه‌ای آنان نیست و به همین دلیل جزایر ما در خلیج فارس در عمده نیازهای اولیه با مشکل مواجه‌اند و این کمبودها محدود به دولت‌ یازدهم نیست بلکه در دوره‌های مختلف وجود داشته است. نماینده بندرعباس گفت: باید به طور دقیق میزان درآمدهای گمرکی و نفتی و مالیاتی استان در هر سال مشخص و شفاف شده و سهم استان هرمزگان از این درآمدها بر اساس قوانین موجود محاسبه و اعلام شود تا هم دستگاه‌های تصمیم‌گیر استانی و هم ما نمایندگان ملت بتوانیم تصویر روشنی از تخصیص اعتبارات سالیانه به استان داشته باشیم. وی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: ساز و کار مالی برای حمایت از برخی صنایع مهم دریامحور در استان هرمزگان از جمله صنعت کشتی‌سازی و صنایع دریایی و ... در این استان هنوز وجود ندارد و به‌غم تأکید مسؤولان عالی دولت در این زمینه، شاهد فقدان این ساز و کار و عملا به تعطیلی کشیده‌ شدن این صنایع هستیم و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، نظامات مالی دقیق و آسانی برای تولید در نظر گرفته می‎شود که انگیزه دیگر کشورها برای سرمایه‌گذاری در آنها را نیز به دنبال دارد. آشوری گفت: در دیداری که با وزیر راه و شهرسازی داشتم، موضوع اثربخشی بنادر بر شهرهای پیرامونی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و انتظار این است که دیگر صنایع و دستگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان نیز بتوانند در چارچوب‌های مشخص و مدونی بر شهرهای همجوار خود منشأ خدمات خوبی در حوزه رفاهی و آبادانی شهر باشند تا اثرات حضور آنها در هرمزگان دوچندان شود.نماینده بندرعباس وجود عنصر چانه‌زنی در توزیع اعتبارات و بودجه در کشور را یکی از نقص‌های جدی نظام اقتصادی کشور برشمرد و عنوان کرد: تلاش ما این است که در برنامه ششم توسعه این موضوع را به کلی حذف کرده و هرگونه توزیع اعتباری را بر پایه عدالت و مساوات و بر پایه طرح‌های آمایش سرزمینی تخصیص دهیم تا توسعه پایدار را به همراه داشته باشد.