تدابیر ویژه برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف در انتخابات

  صبح ساحل ، سیاسی - رئیس ستاد انتخابات کشور از پیش‌بینی 200 میلیون تعرفه، 120 هزار شعبه اخذ رای و 35 هزار صندوق الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 140 کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، علی اصغر احمدی گفت: برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 29 اردیبهشت 96 حدود 450 میلیارد تومان نیاز است.وی با اعلام آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات گفت: دستورالعمل تامین امنیت سخنرانی‌ها و جلسات سیاسی توسط شورای امنیت کشور تهیه و در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار گرفته است.وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است. این دستورالعمل کمک می‌کند که حقوق کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، در نظر گرفته شود.معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل جبهه‌ها در آستانه انتخابات افزود: طبق قانون احزاب، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد. احزاب برای تشکیل جبهه نیازی به دریافت مجوز جدیدی ندارند اما باید تشکیل جبهه را کتبا به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دهند. افراد نمی‌توانند جبهه تشکیل دهند.متن کامل گفت‌وگوی علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور با خبرنگار ایسنا به شرح زیر است:وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کاملا آماده استرئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تهیه مقدمات برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت 96 گفت: صدور بخشنامه برای استعفای افرادی که خواهان حضور به عنوان نامزد در انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هستند، طراحی تعرفه‌ها و برگه‌های رای، تولید مهرها و صندوق های انتخابات، برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران و تشکیل ستاد انتخابات کشور و استانداری های سراسر کشور بخشی از اقدامات وزارت کشور است. وزارت کشور برای برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس کاملا آماده است و هیچ نقصانی در راه اجرای انتخابات نمی‌بیند.وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند نفر برای انتخابات میان دوره ای مجلس استعفا داده‌اند، اظهار کرد: من از این تعداد خبری ندارم و در مقطع فعلی هم لازم به استعلام نیست زیرا این افراد باید در زمان ثبت‌نام در انتخابات استعفای خود را ارائه کنند. 200 میلیون تعرفه و 120 هزار شعبه اخذ رای پیش‌بینی کرده‌ایماحمدی همچنین در مورد تعداد شعب، تعرفه‌ها و صندوق ‌های رای در انتخابات پیش‌رو تصریح کرد: تعداد شعب اخذ رای بستگی به نظر هیات‌های اجرایی دارد ولی پیش‌بینی من این است که بین 53 تا 55 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 65 هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود 140 کشور نیز شعبه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی می‌شود.معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم و بنابراین طراحی مهرها و تعرفه های مرحله دوم را نیز انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: حدود 200 میلیون تعرفه و برگه رای برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.35 هزار صندوق الکترونیکی به کار گرفته می‌شودوی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز گفت: ما در سطح کلان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها به توافق رسیده‌ایم و امیدواریم در جزئیات نیز به نتیجه برسیم که در کدام شهرستان یا شعب از صندوق رای الکترونیکی استفاده کنیم. البته تعداد صندوق‌های الکترونیکی خیلی بالا نخواهد بود و حدود 35 هزار صندوق به کار گرفته می‌شود. قانون صراحت دارد که برای هر انتخابات صندوق های جداگانه ای در نظر گرفته شود.احمدی با اشاره به اینکه نظر وزیر کشور این است که انتخابات الکترونیکی در حوزه‌هایی برگزار شود که موجب سهولت کار شده و مردم را معطل نکند، اظهار کرد: مثلا در اصفهان برای برگزاری سه انتخابات باید 3 صندوق وجود داشته باشد. بنابراین کار اخذ رای طولانی می شود و شاید مردم را خسته کند.معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه باید امنیت روانی و ذهنی برای نامزدها، رای دهندگان، مجریان و ناظران انتخابات وجود داشته باشد، تاکید کرد: باید ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی بالا باشد و به همین منظور تیم‌های کارشناسی در حال بررسی نرم افزار انتخابات هستند. ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که از حداکثر توان داخلی برای تولید سخت افزار و نرم افزار انتخابات الکترونیکی استفاده کنیم. تا جایی هم که خبر دارم نرم افزار این انتخابات با نظارت هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط متخصصان داخلی تهیه می شود. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ شبهه‌ای به وجود نیاید و نتیجه انتخابات با اطمینان همراه شود، به همین منظور تیم‌های کارشناسی در حال بررسی و رایزنی این نرم‌افزار هستند.وی در پاسخ به این پرسش که هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: وزارت کشور باید به گونه ای عمل کند که دستگاه‌های الکترونیکی خیلی زود از رده خارج نشود، همین سیستمی که اکنون ما در اختیار  داریم به بودجه زیادی نیاز دارد که ما هم توان مالی دولت را می‌دانیم و به همین دلیل پیشنهاد خود را در لایحه بودجه 96 به دولت ارائه دادیم که دولت براساس شرایط خود با اصلاحاتی، لایحه بودجه 96 را به مجلس فرستاد. امیدواریم دولت و مجلس اعتبارات ما را تامین کنند که البته جای نگرانی نیست، اما اگر بخواهیم به سمت خرید تجهیزات الکترونیکی برویم که کل کشور را پوشش بدهد، به اعتبار جداگانه نیازمندیم.هزینه برگزاری انتخابات 450 میلیارد تومان استرئیس ستاد انتخابات کشور همچنین افزود: پیش بینی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای و میان دوره‌ای مجلس در روز 29 اردیبهشت حدود 450 میلیارد تومان است.نه تعطیلات می‌شناسیم نه ایام عیدوی درباره احتمال تغییر ثبت‌نام شوراها به دلیل همزمانی با تعطیلات نوروز گفت: ما در وزارت کشور مجری قانون بوده و نه تعطیلات و نه ایام عید می‌شناسیم و مکلفیم طبق قانون در خدمت مردم باشیم. طبق قانون فعلی ثبت‌نام انتخابات شوراها از 30 اسفند آغاز می‌شود که امیدواریم تاثیر منفی در مشارکت در انتخابات نداشته باشد.احمدی با بیان اینکه طرحی در مجلس با قید یک فوریت در دستور کار است که زمان ثبت نام انتخابات شوراها تغییر کند، تصریح کرد: اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود ما آن را اجرا می کنیم. به هر حال وزارت کشور آمادگی صد در صدی برای اجرای قانون انتخابات در هر تاریخی را دارد.تشکیل هیات اجرایی مشترک تجربه خوبی بودوی در پاسخ به این پرسش که آیا همانند انتخابات اسفند 94 یک هیات اجرایی برای هر دو انتخابات تشکیل می شود؟ اظهار کرد: 30 اسفند هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها و 22 فروردین هیات‌های  اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، بنابراین فاصله‌ای بین ایجاد دو هیات اجرایی وجود دارد.ولی اینکه همزمان در یک فرمانداری دو هیات اجرایی وجود داشته باشد، سختی‌های خود را دارد. در انتخابات قبلی هیات اجرایی دو انتخابات مشترک بود که تجربه خوبی هم بود، اکنون مجلس طرحی را برای تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراها در دستور کار دارد که در این طرح دیده شده هیات اجرایی هم مشترک شود. اگر این قانون به تصویب برسد آن را اجرا می کنیم.امیدوایم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشودمعاون سیاسی وزیر کشور همچنین در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است.در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود.وی با اشاره به اینکه وزیر کشور هم در مورد پول های کثیف زنگ خطری را به صدا در آوردند، افزود: امیدواریم در تدوین لایحه جامع انتخابات به چارچوب مشخصی برسیم که البته این کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود. البته جامعه ما، مردم و نامزدهای انتخابات پاک هستند و اینها از باب احتیاط است. تغییرات کلی نداریموی درباره تغییرات فرماندران و استانداران تا زمان انتخابات گفت: حتما چیزی به نام تغییرات کلی نداریم ولی تغییرات موردی مثل بازنشستگی، داریم.البته ممکن است بعضی هم مایل به ادامه همکاری با ما نباشند یا جایی هم با سرپرست اداره شده که باید تکلیف آن مشخص شود ولی تغییر کلی نداریم.