بدون اشکال

   صبح ساحل ، سیاسی - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که تحریم‌ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل‌کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای 40 درصد امروز تک‌رقمی شده است.به گزارش ایسنا، علی طیب نیا عصر دیروز در دوازدهمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان، با بیان اینکه باید از میراث ارزشمند نظام جمهوری اسلامی حراست کنیم، عنوان کرد: ملت ایران در پرتو وحدت و انسجام و با پیروی از رهبری در دوران دفاع مقدس موفق بودند و دشمنان دریافتند با تحمیل جنگ نمی‌توانند بر اراده ملت ما غلبه کنند و بر این اساس جنگ اقتصادی بر ما تحمیل کردند و در طول تاریخ تحریم‌ها علیه ایران بی‌سابقه بوده است.وی ادامه داد: به دنبال تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را بر ما تحمیل می‌کردند و فکر می‌کردند از این طریق می‌توانند بر اراده ملت ما مسلط شوند.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران دونقطه ضعف اصلی اقتصاد ماست که دشمن نیز این ضعف‌ها را بررسی کرده بود.طیب نیا با تأکید بر اینکه نباید نقاط قوت و قابلیت‌های خود را فراموش کنیم، اظهار کرد: زمانی که تحریم‌ها به ما تحمیل شد با توجه به آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل‌کنیم اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بالای 40 درصد امروز تک‌رقمی شده است.وی ادامه داد: از روز اول هدف اصلی این دولت مقابله با رکود بود و پایین آوردن تورم شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم می‌کند چون در جامعه‌ای که تورم بالا باشد فعالین اقتصادی نمی‌توانند برای کار خود برنامه‌ریزی کنند و دلیل اینکه به تورم پرداختیم و ثبات در بازار ارز برای ما مهم بود تأثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال بوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: شرایط کاملاً نسبت به گذشته متفاوت است رشد اقتصادی امسال در شش‌ماهه اول امسال رشدی حدود 7.4 درصد داشته است و همه بخش‌های اقتصادی به‌جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش اقتصاد موجب منافع اقتصادی برای جامعه می‌شود.طیب نیا خاطرنشان کرد: برای سال‌های آینده هدف رشد اقتصادی هشت درصد را داریم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند دستیابی به این رشد اقتصادی و بالاتر برای کشور ما قابل تحقق است.وی اضافه کرد: امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن در 9 ماهه حدود 30 درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت 24 درصد بوده است که نشان می‌دهد تلاش زیادی داشته‌ایم و مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر به توانایی‌های خودآگاه باشیم و بر اساس دانش برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم شرایط بهتری داشته باشیم.طیب نیا خاطرنشان کرد: امروز علی‌رغم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی 7.4 درصد داریم و امسال به‌طور متوسط بیش از 700 هزار نفر به اشتغال کشور اضافه‌شده است.وی عنوان کرد: در همه کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جستجوی کار هستند  در حال افزایش است که یک‌میلیون و 200 هزار نفر در شش ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه‌شده است که نشان می‌دهد باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو عامل دولتی بودن و نفتی بودن عامل پایین بودن رشد اقتصاد کشور درگذشته بوده است و اگر می‌خواهیم در بلندمدت به رشد اقتصادی مناسب برسیم باید بر این دو عامل غلبه کنیم.طیب نیا با اشاره به سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه دولت، تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و از سال گذشته تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شده و از واردات ما بیشتر شده است.وی اضافه کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به‌درستی پیش‌بینی‌شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته است که این طرح می‌تواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.طیب نیا دولتی بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: در سیاست‌های اصل 44 جهت بر این است که دولت کوچک‌تر شود و تولید و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست‌ها تنظیم‌شده و مکلفیم شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کنیم.وی خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌هایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت بار این شرکت به مزایده رفته بود که در آن کشف قیمت به‌صورت واقعی صورت می‌گیرد و مزایده آخر این شرکت که زیان ده بوده است و یکی از موفق‌ترین واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته واگذاری آلومینیوم المهدی بوده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال بوده است و یکی از شرایط حفظ اشتغال بوده است.طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی از سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری دنبال می‌کنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب‌وکار را نیز فراهم کنیم.وی اضافه کرد: قوانین و مقررات مخل در اقتصاد و کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در حال شناسایی هستند و در پی حذف این قوانین هستیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خواسته ما از بخش خصوصی این است که برای رفع مشکلات خود راهکار ارائه دهند و یکی از نهادهایی که به‌شدت مشکل دارد نظام بانکی کشور است و مردم انتظار دارند نیازهای کشور به منابع مالی را تأمین کند و نرخ‌های سود بالای 20 درصد را هیچ کسب‌وکاری قادر به پرداخت نیست و بااین‌وجود بانک‌ها در فعالیت‌های خود ضرر می‌دهند.طیب نیا گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی هرکدام 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم.وی بیان کرد: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان درزمینهٔ رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته‌ایم و 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌ها خواهیم داشت چون تا بانک راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و باید از پول استفاده بهینه کنیم و درمجموع اقداماتی پیش‌بینی‌شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و هم‌زبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد حتماً موفق خواهیم بود.آیت الله نعیم آبادی: حق قانونی هرمزگان در مازاد درآمدش پرداخت شودنماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان گفت: وقتی مردم نخواهند، دولت نمی‌تواند مشکل اشتغال آن‌ها را حل کند و از دولتمردان هم می‌خواهم شعار ندهند که ما در حال حل مشکل اشتغال هستیمآیت‌الله غلامعلی نعیم‌آبادی دراین  جلسه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: نام شما با وصفتان سنخیت دارد و این هماهنگی در عملکردتان نیز مشهود است، شما اولین وزیر کشوری هستید که برای آمدن به دفتر بنده ابراز علاقه کرده‌اید.وی با اشاره به خطبه 27 نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین (ع) که در میدان جنگ در تاریخ بی‌نظیر است  را متهم به این کردند که جنگجو است اما جنگ دان نیست و امیرالمؤمنین در این خطبه می‌فرمایند من تدبیر دارم اما امت به من گوش نمی‌دهند و بهانه‌های مختلفی چون گرما و سرمای هوا را برای نجنگیدن می‌آورند و کسانی که از گرما می‌ترسند با گرمای شمشیر چه می‌کنند.امام‌جمعه بندرعباس با بیان اینکه هم دولت و هم امت باید به این خطبه دقت کند، اضافه کرد: وقتی مردم نخواهند، دولت نمی‌تواند مشکل اشتغال آن‌ها را حل کند و از دولتمردان هم می‌خواهم شعار ندهند که ما در حال حل مشکل اشتغال هستیم، حتی اگر یک‌میلیون نفر را هم مشغول به کار کنند این مشکل حل نمی‌شود.آیت‌الله نعیم‌آبادی با اشاره به اینکه باید با تیشه، ریشه فقر را قطع کرد که  تیشه همان تولید است، بیان کرد: کارخانه بسازید و برای کارخانه‌ها نیرو جذب کنید و با گذشت زمان و بالا رفتن سن نیروها نیروی جدید جذب کنید.وی با بیان اینکه باید رابطه جوان را با تولید برقرار کنیم خاطرنشان کرد: امروز جوانان می‌گویند درس خوانده‌ایم، مگر تنها در این کشور دانشگاه هست و چین و آمریکا و انگلیس دانشگاه ندارند.نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان آموزش عالی و آموزش‌وپرورش را در مشکل بیکاری جوانان مقصر دانست و عنوان کرد: آموزش عالی و آموزش‌وپرورش باید رابطه بین علم و کار را برقرار کنند که به وظیفه خود عمل ‌نکرده‌اند.آیت‌الله نعیم‌آبادی با اشاره به اینکه استان هرمزگان در غم فروش محصولاتش مانده است، عنوان کرد: دولت برای حل این مشکل سیاست‌گذاری نمی‌کند، برای صادرات تدبیری نمی‌اندیشد و برای حذف دلال‌ها در حوزه حمل‌ونقل اقدامی صورت نمی‌دهد.وی با انتقاد از ورود و فروش کالاهای چینی در جزیره قشم و اذعان به اینکه دولت نباید از تیشه و تولید واهمه داشته باشد، اضافه کرد: دولت و ملت باید در این زمینه دقت کافی داشته باشند.امام‌جمعه بندرعباس با بیان اینکه حق قانونی این استان که پرداخت 50 درصدی سهمش در مازاد درآمدش است باید پرداخت شود، افزود: هرچقدر هم که ارزان حساب کنیم درست نیست که تنها 2درصد از سهم مازاد درآمد این استان پرداخت شود.آیت‌الله نعیم‌آبادی با اشاره به اینکه وزیر کشور، سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور به این استان آمدند و قول‌هایی در خصوص مسجد جامع بندرعباس دادند که به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نکردند، اظهار کرد: مسجد جامعی در شهر بندرعباس در حال ساخت است که در تاریخ اسلام از بی‌نظیرترین مسجدهاست.وی با بیان اینکه با توجه به اینکه از اول انقلاب اسلامی ایران تا به الآن مسجدی درخور این انقلاب ساخته نشده و مسجد جامع بندرعباس آبروی انقلاب است، ابراز کرد: در زیر سقف این مسجد 22هزار نفر و با احتساب حیاط آن ظرفیت بالای صد هزار نفر دارد که نیمه‌کاره مانده و با حدود 15 میلیارد تومان قابل‌استفاده می‌شود و تکمیلش هزینه بیشتری می‌طلبد.نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اینکه حوزه علمیه‌ای نیز در شهر میناب که دومین شهرستان بزرگ این استان است در حال ساخت است که نیمه‌کاره مانده است، بیان کرد: برای ساخت این حوزه علمیه مبلغ 5 میلیارد تومان هزینه لازم است که امیدوارم برای آن نیز تدبیری اندیشیده شود.جادری: هرمزگان نیازمند یک سازمان متولی اجرایاقتصاد دریا محور استاستاندار هرمزگان نیز گفت: انتظار مردم هرمزگان اجرای اقتصاد دریا محور بوده که در این زمینه هیچ سازمان متولی نداشته و درخواست داریم با توجه به اینکه صنایع دریا محور در هرمزگان مستقر و فعالیت‌های دریا محور بسیاری در استان داریم، یک سازمان به‌عنوان متولی این امر معرفی شود.جاسم جادری اظهار کرد: دستاورد مثبت دولت یازدهم تک‌رقمی کردن نرخ تورم بوده و اکنون نرخ آن به 8.6 درصد رسیده است و همت رئیس‌جمهور بر این قرار گرفته که تک‌رقمی بودن نرخ آن حفظ شود.وی با بیان اینکه در سال 92 از وضعیت متعادل در اقتصاد خارج شده بودیم و آشفتگی و نوسان نرخ ارز و تورم بالا، بر کشور حاکم بود و در این شرایط فعالان اقتصادی نمی‌توانستند برای آینده کاری دولت تصمیم بگیرند، افزود: ازاین‌رو دولت برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور را در اولویت امور خود قرار داد که این افتخار برای تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص وزیر اقتصاد باقی خواهد ماند.استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در هرمزگان، بیان کرد: در اثر ارزیابی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان طبق شاخص‌های این بخش، استان هرمزگان رتبه نخست اقتصاد مقاومتی را به دست آورد.وی با بیان اینکه در سایر بخش‌ها نیز هرمزگان در 20 شاخص رتبه نخست را به دست آورده است، اضافه کرد: ازجمله این رتبه‌ها رتبه اول جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی، وصول درآمدهای عمومی، درصد تحقق درآمدهای استانی و دیگر موارد بوده و در چهار مورد رتبه دوم و پنج مورد نیز رتبه سوم را به دست آورده‌ایم.استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی درمجموع 168 پروژه در استان انتقال مالکیت و یا واگذاری بهره‌برداری به بخش غیردولتی شده است.جادری با اشاره به اینکه در بخش رونق تولید، هزار و 94 پروژه در استان شناسایی شد و تاکنون به 700 واحد تولید تسهیلاتی بالغ‌بر 700 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید و خروج از رکود پرداخت شده است، عنوان کرد: در توسعه صادرات غیرنفتی نیز در 10 ماه سال جاری 9 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان داشته‌ایم و با ایجاد روابط تجاری با کشورهای عمان و هند تاکنون سه نمایشگاه در عمان برگزار کرده‌ایم و خط کشتیرانی با استان مسندم برقرار کرده‌ایم.استاندار هرمزگان با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری داخلی 177 میلیارد ریال با 162 طرح در استان بوده و همچنین هرمزگان در مبارزه با قاچاق کالا رتبه اول کشور را به دست آورده است، ابراز کرد: 71 شرکت دانش‌بنیان در استان از سال 92 تاکنون شکل گرفته که 800 میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.وی با اشاره به اینکه درخواست داریم عوارض آلایندگی عسلویه که طبق قانون تا شعاع 100 کیلومتر مناطق را آلوده می‌کنند به هرمزگان نیز پرداخت شود، اظهار کرد: همچنین می‌خواهیم استان هرمزگان به‌عنوان پایلوتی برای اجرای نظام درآمد هزینه استانی در کشور انتخاب شود.استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: انتظار مردم هرمزگان اجرای اقتصاد دریا محور بوده که در این زمینه هیچ سازمان متولی نداشته و درخواست داریم با توجه به اینکه صنایع دریا محور در هرمزگان مستقر و فعالیت‌های دریا محور بسیاری در استان داریم، یک سازمان به‌عنوان متولی این امر معرفی شود.هاشمی تختی: هرمزگانی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور نیسترئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار و توقعمان نگاه ویژه به هرمزگانی است که در تمامی ابعاد اقتصادی در کشور حرف نخست را می‌زند.به گزارش ایسنا، حسین هاشمی تختی نیزدر این جلسه اظهار کرد: درواقع امروز در جهاد اقتصادی به سر می‌بریم و هرمزگان به‌عنوان پایتخت اقتصادی کشور در خط مقدم این جبهه قرار دارد.وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد به‌عنوان فرمانده این خط مقدم باید سازوکاری ویژه برای توسعه این استان فراهم کند، تصریح کرد: زحمات تمامی مدیران اجرایی قابل‌تقدیر است اما انتظارات بسیار بالاتر از این است و چون در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، انتظار و توقعمان نگاه ویژه به هرمزگانی است که در تمامی ابعاد اقتصادی در کشور حرف نخست را می‌زند.هاشمی تختی با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب اسلامی درحالی‌که صنعت فولاد در هرمزگان جانمایی و حتی برخی دستگاه‌ها نصب‌شده بود برخی رایزنی‌ها این صنعت را به استان اصفهان برد، خاطرنشان کرد: تا پنج سال دیگر یا باید فولاد مبارکه اصفهان به بندرعباس بیاید یا آب به اصفهان ببریم تا این صنعت به مشکل نخورد.این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر دولت برنامه مناسبی تنظیم و برای توسعه هرمزگان اجرا کند به‌راحتی می‌تواند بدون فروش نفت تمامی کشور را اداره کند،خاطرنشان کرد: هیچ هرمزگانی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور نیست و مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که کوله برها قاچاقچی نیستند و باید این مهم را هرگز فراموش نکنیم.وی با اشاره به اینکه وقتی سواحل نشینان هرمزگانی اشتغال ندارند و پالایشگاه بندرعباس از 9 هزار کارکنان تنها 600 هرمزگانی و نیروگاه بندرعباس در استخدامی خود اکثراً از بیرون استان نیرو جذب می‌کند، جوانان آن برای امرار و معاش باید چه کنند، اضافه کرد: باید با قاچاقچیان سازمان‌یافته سفت و محکم برخورد کرد که خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه نوین گمرکات این مهم در حال انجام است و امیدوارم در این زمینه شاهد هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط باشیم.رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مازاد درآمدهای استان هرمزگان، افزود: هرساله این موضوع به مردم استان فشار وارد می‌کند و درحالی‌که هرمزگان در تأمین بودجه در بین شش استان برتر کشور قرار دارد اما از لحاظ تخصیص اعتبار در بین استان‌های انتهای جدول قرار دارد و برای هرمزگانی که بار کشور را بر دوش می‌کشد این امر شایسته نیست.هاشمی تختی با اشاره به موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: امیدوارم صنعت آلومینیوم المهدی بندرعباس وضعیتش روشن شود و در این خصوص گزارشی به مردم ارائه شود گرچه واگذاری صنایع زیان ده به بخش خصوصی و رسیدن به سوددهی امری مناسب است اما اینکه این صنعت با قیمت واقعی به فروش نرسیده باید ابهامات برطرف شود.وی در پایان با بیان اینکه به مسئولان قضایی کشور و گزارش آن‌ها در خصوص پرونده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس اعتماد و موردقبول همگی است، عنوان کرد: موضوع اخراج 620 کارگر این شرکت مورد دغدغه آحاد مردم هرمزگان است که در این خصوص امیدوارم وزیر اقتصاد چاره‌اندیشی کرده و به هر نحوی مانع از تحقق این امر شود.