صبح ساحل ، اقتصادی - محمد خداکریمی:رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان گفت: سیاست های نادرست مدیران سازمان بنادر و دریانوردی کشور، معدنکاران استان هرمزگان را با مشکلاتی روبروساخته است.منوچهر عسکری درگفت و گوی اختصاصی با خبرنگار صبح ساحل با انتقاد شدید از سیاست های غیر کارشناسی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی کشور در اخذ عوارض بندری از معدنکاران تصریح کرد: عوارض بندری صادرات مواد معدنی در کشورمان بسیار بالاست و این مساله رقابت پذیری معدن داران کشورمان را با معدن کاران سایر کشورهای منطقه سخت کرده است.وی با بیان اینکه قوانین مرتبط با عوارض بندری در حوزه معدن نیازمند بازنگری و اصلاح است، خاطرنشان کرد: بنادر و دریانوردی به صورت غیر کارشناسی، عوارضی را از صادرکنندگان مواد معدنی اخذ می کند که این عوارض در برابر قیمت تمام شده مواد معدنی بسیار بالاست که معدنکاران و تولید کنندگان این سیاست را نوعی ظلم به فعالان اقتصادی این حوزه می دانند. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان ادامه داد: متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی، عوارض صادرات از مواد معدنی مختلف را یکسان اخذ می کند، به این شکل که عوارض بندری مواد معدنی همچون گچ، آهک، شن و ماسه که تنی 10 هزار تومان قیمت دارند با عوارض بندری سنگ کرومیت که تنی یک میلیون تومان قیمت دارد، یکسان است.عسکری اظهار داشت: اگر عوارض بندری به صورت کارشناسی متناسب با سود مواد معدنی و یا قیمت مواد معدنی شود بسیاری از معدنکاران می توانند مواد معدنی خود را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، هندوستان و کره جنوبی صادر کنند که این عمل بنادر و دریا نوردی ظلم بزرگی به جوانان این مرزو بوم و معدنکاران است.وی ادامه داد: توقف صادرات باعث شده کشورهای دیگر و معدنکاران کشورهای همسایه بتوانند بازار منطقه را بدست گرفته و معدنکاران و صادرکنندگان مواد معدنی کشورمان را از عرصه بازار خارج کنند. وی اضافه کرد: اخذ عوارض بندری بسیار بالا باعث شده که معدنکاران و تولید کنندگان مواد معدنی استان، عطای کار را به لقای آن بخشیده، فعالیت اقتصادی خود را رهاکنند.عسکری گفت: این روند باعث شده، بسیاری از معادن استان، تعطیل و یا دچار رکود شوند و جوانان شاغل در این معادن نیز از کار، بیکار شوند. وی تصریح کرد: اگر بتوانیم فعالیت کسب کار در استان هرمزگان را رونق دهم، دیگرجوانان این منطقه به سمت قاچاق کشیده نمی شوندو یاجذب گروه های محارب ازجمله داعش و وهابی نمی شوند.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان افزود: متاسفانه تاکنون، این مشکل را بارها با مسوولان بسیاری در میان گذاشته و مکاتبات زیادی با مدیران رده بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی انجام داده ایم؛ که هنوز پاسخی مثبتی دریافت نکرده ایم. وی گفت: سیاست مدیران سازمان بنادر ودریانوردی شبیه سیاست انگلیسی ها در سال های دور است.در آن سال ها وقتی انگلیسی ها در جنگ با مردمان جنوب ایران شکست خوردند، برای جبران این شکست استراتژی «سرزمین سوخته» را پیاده کردند. به این شکل که اجازه ندادند هیچ کارخانه و مرکز تولیدی و کارآفرینی در خطه جنوب کشور احداث شود و در عوض آنها به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رفته و این کشورهارا آباد کردند به گونه ای که در سایه رشد این کشورها، شرایطی رقم بخورد و چشم مردم خطه جنوب ایران به دستان مردم کشورهای جنوبی خلیج فارس باشد. این بزرگترین خیانتی بود که دولت بریتانیا و حکومت دست نشانده پهلوی به مردم خطه جنوب کرد.وی ادامه داد: امروزنیز سازمان بنادر و دریانوردی با اخذ عوارض غیر کارشناسی ازموادمعدنی نازل همچون آهک، گچ شن و ماسه و نمک، عملا تولید کنندگان را از چرخه اقتصادی حذف و اقتصاد کشور و این استان را دچار مشکل کرده است تا راه را برای فعالان اقتصادی کشورهای همسایه باز کند.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان با اشاره به نام گذاری امسال به سال اقتصادمقاومتی، تولید واشتغال از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: سیاست نادرست سازمان بنادر و دریانوردی مغایر بافرمایشات مقام معظم رهبری است؛ زیرا اعمال این سیاست، راه را برتولید مواد معدنی و اشتغال جوانان این دیار بسته. بر تعداد بیکاران استان می افزاید.عسکری میزان ذخایر مواد معدنی طبقه یک استان را چندین میلیارد تن اعلام کرد و گفت: با برآورد های انجام شده تنها از طریق فعال سازی و حمایت دولت از یکصد معدن غیرفعال و صادرات مواد معدنی سالیانه حدود نیم میلیارد دلار برای استان از آوری خواهد داشت که این رقم در مقابل بودجه کل کشور رقم قابل توجهی است.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دولت علاوه بر اصلاح عوارض بندری، برای رونق اقتصادی معادن باید حقوق معادنی که ارزآوری دارند را به اندازه ای کاهش دهد که باعث تشویق معدنکاران برای صادرات شوند. این نرخ می تواند نسبت به 20 تا 30 درصد قیمت بازار داخلی محاسبه شود، اما در شرایط فعلی دولت نه تنها حقوق دولتی برابر از بهره برداران اخذ نمی کند بلکه چنددرصد نیز بالاتر از قیمت پایه واقعی محاسبه می شود و از آنجایی که سود این مواد معدنی بسیار ناچیز است. باعث شده بسیاری از معادن به دلیل حقوق دولتی بالا نتوانند وارد عرصه رقابت صادراتی شوند.عسکری همچنین توجه دولت به ایجاد زیر ساخت هارامورداشاره قراردادو اظهارداشت: عدم وجود زیرساخت های مناسب از جمله راه های اصلی و برق باعث شده که هزینه حمل بالایی را جهت حمل موادمعدنی خود از معدن تا اسکله پرداخت نمایند که این امر نیز درهزینه ها تمام شده در روی عرشه کشتی اثرگذاشته، بسیاری از معدنکاران نتوانند موادمعدنی خود را صادرنمایند. بسیاری از معادن در یک نقطه متمرکز شده اند ودرصورتی که دولت راه مشترک دسترسی و برق این معادن را که یک زیرساخت مناسب می باشد فعال نماید هزینه تمام شده تولید اینگونه موادمعدنی کاهش خواهد یافت واستخراج موادمعدنی وحمل آن به اسکله جهت صادرات مقرون به صرفه خواهد بود.رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان تصریح کرد: ازنمایندگان مجلس، استاندارو مسوولان استانی انتظارداریم بابرداشتن موانع تولیدو کارآفرینی واعطای تسهیلات ویژه برای کارآفرینان استان هرمزگان به ویژه معدنکاران، به شعار امسال اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال جامه عمل بپوشانند.