سایه سنگین نوسانات ارز بر بازار موبایل هرمزگان

صبح ساحل ، اقتصادی - شهناز حاجی‌قاسمی//  بازار موبایل بندرعباس مانند سایر بازاریان این صنف در سراسر کشور روزگار پرالتهابی را سپری می‌کند.

نوسانات بازار ارز و نوسانات قیمت موبایل آینده این بازار را با ابهام روبرو کرده است. آینده‌ای که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود ممکن است با ورشکستگی بسیاری از فعالان این صنف همراه باشد.

در نوسانات بازار ارز بخش‌های زیادی از اصناف کشور بخصوص کالاهای وارداتی را تحت تأثیر گذاشته است.

یکی از اصنافی که تحت تأثیر شدید التهابات بازار ارز قرارگرفته است، صنف موبایل فروشان است؛ زیرا موبایل و لوازم جانبی آن در کشور تولید نمی‌شود و وضعیت بازار این صنف وابستگی زیادی به تغییرات نرخ ارز دارد. 

اگر سری به بازار موبایل فروشان سراسر کشور بزنید، نارضایتی کسبه این بخش از کساد و بی‌رونقی بازار را مشاهده خواهید کرد. بازار موبایل فروشان بندرعباس نیز از این قضیه مستثنی نیست.بازاریان هردوی شرایط رکود و نوسان قیمت در بازار موبایل را تأیید می‌کنند. بازاریانی که از اواخر اسفند سال 96 و با شروع التهابات ارزی وضعیت کسب‌وکارشان تحت تأثیر قرار گرفت و اکنون نیز در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند. چراکه با وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز نمی‌توانند در مورد وضعیت فروش خود تصمیم‌گیری کنند. 

شاید ازنظر عموم مردم افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه به نفع فعالیت‌های این صنف باشد اما به باور فعالان این صنف این موضوع هرگز درست نیست؛ زیرا در صورت فروش کالای خود و افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها در مراحل بعدی به دلیل کمبود منابع اعتباری قادر به خرید گوشی نخواهند بود یا به زبان ساده‌تر بازاریان نگران‌اند اگر کالای خود را امروز بفروشند شاید فردا مجبور باشند آن را گران‌تر بخرند که در این صورت با ضرر و ورشکستگی روبرو خواهند شد؛ بنابراین با این شرایط بسیاری از فروشندگان تلفن همراه ترجیح داده‌اند گوشی‌های خود را دپو کرده و از فروش خودداری کنند.

علاوه بر وضعیت نابسامان فروشندگان، در شرایط فعلی و با افزایش قیمت‌ها خریداران نیز تمایلی به خرید گوشی‌های تلفن همراه ندارند چراکه بنا بر شواهد میدانی قیمت برخی گوشی‌های تلفن همراه افزایش سرسام‌آوری گرفته است.

یکی از فروشندگان موبایل می‌گوید علاوه برافزایش نرخ ارز که بر کسب‌وکار آن‌ها تأثیر زیادی گذاشته است، طرح رجیستری گوشی‌های هوشمند نیز بر نوسانی بودن بازار موبایل تأثیر گذاشته است.

همچنین بسیاری از عرضه‌کنندگان عمده گوشی‌های تلفن همراه از عرضه تقاضای موردنیاز جامعه خودداری می‌کنند که این عامل نیز بر وضعیت کسب‌وکار آن‌ها تأثیر گذاشته است.

یکی دیگر از فروشندگان موبایل می‌گوید افزایش قیمت موبایل باعث کسادی بازار موبایل فروشان شده است؛ زیرا برخی خریدان توان خرید موبایل ندارند و برخی دیگر به امید کاهش قیمت‌ها در آینده از خرید موبایل خودداری می‌کنند. 

همچنین بیشتر افراد برای تعمیرات موبایل خود به وی مراجعه می‌کنند و گرانی بازار موبایل حتی در افزایش هزینه تعمیرات موبایل نیز تأثیر داشته است و باعث گلایه مشتریانی شده است که قدرت خرید کافی برای موبایل را ندارند.

یکی از خریداران موبایل نیز دراین‌باره می‌گوید با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید وی کاهش‌یافته است و توان کافی برای خرید موبایل باکیفیت و موردعلاقه خود ندارد و انتخاب و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا عدم خرید موبایل برایش دشوار است و همچنان امیدوار است که قیمت‌ها در آینده کاهش یابد.

یکی دیگر از خریداران که با ناامیدی و سردرگمی ویترین مغازه‌های موبایل فروشی را نظاره می‌کند، می‌گوید: قیمت موبایل‌ها افزایش سرسام‌آوری داشته است و باوجودآنکه نیاز ضروری برای خرید موبایل دارد اما در مورد خرید موبایل دچار تردید شده است چراکه به نظر می‌رسد قیمت‌ها واقعی نیستند و برای برخی موبایل‌ها در مغازه‌های مختلف تفاوت قیمت‌های فاحشی وجود دارد. او نیز مانند سایر مردم امیدوار است قیمت‌ها در آینده کاهش یابد.

امینی، رئیس اتحادیه موبایل فروشان بندرعباس بابیان اینکه تغییرات نرخ ارز بر بازار موبایل بندرعباس تأثیر گذاشته، گفت: با افزایش قیمت‌ها معامله چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد و شرایط رکود بر بازار حاکم است. 

ازآنجایی‌که استان هرمزگان دارای شرکت‌های واردکننده موبایل نیست و تأمین موبایل استان از طریق شرکت‌های واردکننده مستقر در تهران صورت می‌گیرد در تأمین موبایل دچار مشکل شده‌ایم چون برخی شرکت‌های واردکننده اقدام به دپوی تلفن همراه در انبار کرده‌اند که با پیگیری‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دپوی انبار شکسته خواهد شد و احتمالاً عرضه موبایل بهبود خواهد یافت.

از طرفی شرکت‌های واردکننده موبایل اقدام به دریافت ارز دولتی برای واردات موبایل نموده‌اند اما موبایل‌های وارداتی در بازار با ارز آزاد به فروش رفته است که در افزایش قیمت آن تأثیر داشته است. قیمت برخی موبایل‌ها بیشتر است و مشتری توان خرید موبایل را ندارد. از طرفی نیز فروشندگان قدرت تأمین موبایل را ندارند.

این وضعیت باعث شده است بازار با شرایط رکود و سردرگمی روبرو باشد. وی افزود: برای تأمین موبایل استان، تعداد 10 نمایندگی برای دریافت مجوز واردات موبایل معرفی‌شده‌اند اما متأسفانه درخواست‌ها به دلیل عدم همراهی مسئولان و مانع‌تراشی برخی افراد مورد تأیید قرار نگرفته است ولی همچنان در حال پیگیری برای دریافت مجوز واردات موبایل و دریافت تسهیلات ارزی هستیم که در صورت تأیید درخواست‌ها، مشکل تأمین موبایل استان برطرف و درنتیجه مشکل خریداران و فروشندگان موبایل نیز حل خواهد شد.

امینی درباره اثر طرح رجیستری بر بازار موبایل بیان کرد: این طرح یکی از اقدامات موفق دولت جهت مبارزه با کاهش قاچاق کالا، پیشگیری از سرقت و کالای غیراستاندارد بوده است.

هرچند اجرای این طرح نیز در افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته است اما افزایش قیمت‌ها چندان زیاد نبوده است و عمده افزایش قیمت‌ها به مشکلات نرخ ارز و دپوی موبایل در انبار برمی‌گردد.

این اقدام واردکنندگان باعث شکل‌گیری قیمت ناعادلانه در بازار شده است که امیدواریم با پیگیری‌های وزارت ارتباطات و اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل برطرف گردد.

وی در پاسخ به شایعات مطرح‌شده درباره حذف احتمالی ارز دولتی تعلق‌گرفته به واردات موبایل گفت: دراین‌باره به ما دستوری ابلاغ نشده است و از این موضع اطلاعی نداریم.

فعالان بازار موبایل با توجه وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز و نزدیک شدن به موعد شروع دور جدید تحریم‌ها پیش‌بینی می‌کنند بازار ارز تکان شدیدی می‌خورد و بنابراین ترجیح داده‌اند از فروش موبایل‌های جدیدتر خودداری و در انبار دپو کرده و بعد وارد بازار کنند.از طرفی باوجودآنکه همواره این بحث مطرح بوده است که در صورت عدم تخصیص ارز به بازار موبایل شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود اما به گواه کارشناسان حتی باوجود تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل همچنان قیمت موبایل بالا است چراکه برخی واردکنندگان موبایل با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده و سپس به قیمت ارز آزاد اقدام به فروش موبایل می‌کنند، موضوعی که آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آن را تأیید می‌کند.

بنا بر اظهارات آذری جهرمی، گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند. 

وی همچنین می‌افزاید از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده‌شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده‌شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.رقم کل ارز اختصاص‌یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.

بنا بر نظر کارشناسان اگرچه به فعالان بازار موبایل وعده بهبود شرایط بازار پس از راه‌اندازی سامانه نیما داده‌شده بود، اما به نظر می‌رسد ابهامات موجود در این طرح، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ناشی از طرح رجیستری، نابسامانی بازار ارز و گرانی بی‌سابقه، آینده بازار موبایل را با تردید روبه‌رو کرده است.

اگرچه خریدوفروش در بازار موبایل ادامه دارد اما حجم معاملات پایین است و بازار موبایل روزهای تاریک و مبهم خود را سپری می‌کند. اگر نوسانات بازار ارز به ثبات نرسد، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد ورشکستگی بسیاری از فروشندگان این صنف خواهیم بود.