ارزش کالای متروکه موجود در هرمزگان ۴۰۰ میلیارد تومان است

صبح ساحل ، اقتصادی - دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بر اساس تصمیم هیئت دولت و برای شفافیت کالا‌های وارداتی شرط ورود کالا به کشور مشخص شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی و ثبت سفارش در سامانه صنعت، معدن و تجارت است.

کاظم پالیزدار در نشست بررسی تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و املاک تملیکی در بندرعباس افزود: حداکثر زمانی که کالا باید از گمرک ترخیص شود سه ماه است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از واردات کشور از هرمزگان صورت می‌گیرد، گفت: اقدامات پیشگیرانه و هوشمند در مبارزه با قاچاق کالا به رونق تجارت کشور کمک می‌کند.

دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: پارسال ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در استان هرمزگان وجود داشت که تا به امروز ۷ هزار کانتینر آن تعیین تکلیف شد و در اختیار صاحبان کالا قرار گرفت.

پالیزدار گفت: علت انباشت کالا‌ها در انبار، تمایل نداشتن صاحبان کالا و نداشتن سند برای ترخیص اموال بود.استاندار هرمزگان خواستار نیزتسریع در روند تعیین تكلیف كالاهای موجود در انبارهای اموال تملیكی و كانتینرهای متروكه شد.

فریدون همتی دراین نشست بر ضرورت تعیین تكلیف كالاهای مكشوفه موجود در انبارهای اموال تملیكی تاكید كرد و بیان داشت: تعیین تكلیف كالاهای موجود در انبارهای اموال تملیكی باید با سرعت بیشتری صورت گیرد و برای این كار نیاز است به امكانات بیشتری مجهز شویم تا روند این كار تسریع شود.

وی بازدید مدیران عالی رتبه كشور از انبارهای اموال تملیكی و گمركات بندرعباس در راستای تعیین تكلیف كالاها و كانتینرهای متروكه را موثر دانست و افزود: باید شرایطی را فراهم كنیم كالاهای مكشوفه مدت زمان زیادی در انبارها نمانند و به سرعت وضعیت آنها مشخص شود.

استاندار هرمزگان به پدیده قاچاق در هرمزگان اشاره كرد و اظهار داشت: برای مبارزه هوشمندانه با قاچاق نیاز است اختیارات بیشتری به استان ها تفویض شود تا استان های مرزی بتوانند با توجه به شرایط محلی خاص خود در راستای مبارزه موثر با قاچاق گام بردارند.

همتی با تاكید بر لزوم مبارزه و برخورد قاطع با باندهای بزرگ قاچاق، تصریح كرد: در این راستا نیاز است بر روی مبارزه با قاچاق عمده و سازمان یافته تمركز كنیم.

وی تدوین و اجرای آئین نامه تجارت كالای ملوانی را از اقدامات خوب و موثر برای استان هایی همچون هرمزگان برشمرد و عنوان كرد: در هرمزگان نزدیك به 800 فروند لنج فعالیت دارند كه این لنج ها امروز با توجه به معافیت های در نظر گرفته شده برای واردات كالا در چارچوب مقررات و از طریق مبادی قانونی و رسمی فعالیت های تجاری را انجام می دهند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: اجرای این طرح موجب شده كه بازارچه های ملوانی در مناطق مرزی و ساحلی هرمزگان جهت عرضه كالا شكل بگیرند و از دیگر تاثیرات این آئین نامه نیز كاهش نرخ بیكاری در هرمزگان پس از اجرای آن بوده است.

همتی اضافه كرد: امیدواریم در زمینه فروش سوخت نیز چنین طرح و آئین نامه ای تدوین شود تا با استفاده از تعاونی های مرزنشینان طرح فروش سوخت مرزی انجام و مردم مرزنشین از آن بهره ببرند. 

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم گفت: مجوز جدیدی برای انبارداری کالای قاچاق داده نمی‌شود و کالا‌های قاچاق به ترتیب اولویت باید صادر و امحاء شود و بخشی دیگر هم به فروش برسد.

جمشید قسوریان جهرمی گفت: ارزش کالای متروکه موجود در کشور هزار میلیارد تومان است که ۴۰۰ میلیارد آن در هرمزگان است.

چنانچه از تاریخ ورود کالا به گمرک در بازه زمانی مشخص کالا از گمرک ترخیص نگردد و یا صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه نکند کالا متروکه نامیده می‌شود.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم گفت: تعیین شاخص‌های ظن قاچاق توسط ضابطان و کاشفان قاچاق ضروری است.

شایسته افزود: ۷۴ درصد پرونده‌های قاچاق کشور زیر ۱۰ میلیون تومان است که باید به سمت پرونده‌های کلان سوق داده شود.

وی گفت: هرمزگان دومین استان کشور در سرعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تشکیل پرونده‌های قاچاق کلان است.

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم کشوری گفت: از یکم مرداد در ۲۱ استان کشور طرح تعیین تکلیف کالای قاچاق اجرایی می‌شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مبازره با قاچاق کالا باید جنبه بازدارنده داشته باشد و در نهایت به کاهش قاچاق منجر شود.

محمد آشوری افزود: تغییر رویکرد‌ها در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و تجهیزات نرم افزازی و ثبت کشفیات بدون سند در بانک اطلاعات کالای متروکه از راهکار‌های مقابله با رسوب کالا در انبار‌ها است.

رئیس دادگستری هرمزگان هم گفت: تمرکز دستگاه قضایی استان قاچاق سازمان یافته و کلان است.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری افزود: ۲۶ فقره پرونده قاچاق سازمان یافته استان در مرحله رسیدگی است.وی مهم‌ترین مساله در طولانی شدن روند دادرسی پرونده‌های قاچاق سازمان یافته را سرعت نداشتن دستگاه‌ها در پاسخ به استعلامات دادگستری عنوان کرد.

پیش از این نشست دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس کل گمرک کشور و مسئولان استانی از انبار‌های جمع آوری کالا‌های تملیکی استان بازدید کردند.